«القاهرة» أفضل مقدم لخدمات تمويل التجارة Best Trade Finance provider
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
حصد بنك القاهرة جائزة «أفضل مقدم لخدمات تمويل التجارة فى السوق المصرفى لعام 2024» Best Trade finance provider عن أعمال عام 2023 وهى الجائزة المرموقة التى تمنحها Global Finance الرائدة وفقاً لمعايير انتقائية عالية التميز يتم من خلالها تحليل نتائج البنوك وتقارير أعمالهم، بالإضافة إلى شهادات كبار العملاء والخبراء على حد سواء وصولاً لتسمية البنك الأفضل فى هذا المجال.
أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن الجائزة تعكس التزام البنك بالتميز والابتكار فى تقديم الخدمات المالية لعملائه ودعمهم فى تحقيق أهدافهم فى إطار جهود البنك ودوره الفعال فى مجال تعزيز عمليات التجارة من خلال تقديم خدمات وحلول مصرفية تواكب التطورات التى يشهدها القطاع المصرفى محلياً وإقليمياً وعالمياً.
أعرب بهاء الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، عن سعادته بفوز البنك بتلك الجائزة والتى تعزز مكانة البنك الرائدة كأحد اللاعبين الرئيسيين فى قطاع التمويل التجارى فى مصر، كما تعكس حجم عمليات تمويل التجارة التى قدمها البنك خلال العام، ونطاق التغطية عالمياً ومستوى خدمة العملاء والابتكار التكنولوجى.
قال أسامة النجار، رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية: «يعمل بنك القاهرة دوماً على تقديم الحلول المتنوعة ودعم الشركات وتوسيع نطاق البيع لمختلف المنتجات المصرفية المتكاملة المقدمة لعملاء البنك من الشركات»، مشيراً إلى أن البنك يلتزم بضمان سلاسة العمليات التجارية لعملائه وخلق الحلول وتلبية احتياجاتهم وتقديم خدمات مالية متفوقة ومبتكرة فى مجال التجارة الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تمويل التجارة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
. دعم الانتقال الأخضر.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها