«الأهلى المصرى» يحصل على شهادة الجودة (ISO 9001) فى الإمداد اللوجيستى
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
حصل البنك الأهلى المصرى على شهادة الجودة (ISO 9001) فى مجال الإمداد اللوجيستى والمخازن من قبل هيئة المواصفات البريطانية «bsi»، وهى واحدة من المؤسسات الدولية المميزة والرائدة دوليا فى مجال تقييم أنظمة الجودة فى مختلف المؤسسات العالمية، وهو ما يعد إنجازاً غير مسبوق على مستوى القطاع المصرفى المصرى وبما يعزز ريادة البنك الأهلى المصرى فى التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية فى مختلف المجالات.
وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن اعتزازه بحصول البنك على تلك الشهادة كأول بنك مصرى يحصل عليها فى هذا المجال والتى تعكس كفاءة فريق عمل مجموعة الدعم الإدارى ويدعم ثقة وتقدير المؤسسات الدولية فى نظم ومعايير إدارة البنك الأهلى المصرى لمختلف أعماله كأحد أعمدة الاقتصاد المصرى، مؤكدا على قدرة البنك وحرصه على تطبيق أعلى معايير الجودة فى مختلف القطاعات واستخدام الأساليب والإجراءات التى تواكب التطور فى هذا المجال والمطبقة فى المؤسسات الكبرى لتحقيق أعلى معدلات الأداء فى تقديم الخدمات المختلفة.
وتوجه يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بالشكر والتقدير لكافة الكوادر البشرية والكفاءات المدربة بمجموعة الدعم الإدارى بالبنك على الجهود المبذولة وسرعة الأداء والتنظيم والرقابة الفعالة التى تدعم مختلف خطوط الأعمال بالبنك، مشيراً إلى اهتمام الإدارة بتوفير كافة متطلبات العمل بأعلى مستوى فنى واقل تكلفة بما يساهم فى تحقيق مستهدفات واستراتيجيات البنك بكفاءة وانسيابية.
وأكد حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإدارى بالبنك الأهلى المصرى، على انعكاس تلك الشهادة على بذل المزيد من الجهد من جانب كافة العاملين بمجموعة الدعم الإدارى للاستمرار فى تحقيق إنجازات للبنك الأهلى المصرى، مشيراً إلى أن الهدف الأساسى لمجموعة الدعم الإدارى والقطاعات التى تقودها هو تحقيق الاستدامة فى مجال الإمداد اللوجيستى وتطبيق المعايير الدولية والاهتمام بسلاسل الإمداد واستدامتها وتقليل المخاطر لأقل درجة ممكنة فى ظل كافة التحديات لتحقيق أعلى معايير الجودة فى الأداء.
كلام الصورة: هشام عكاشة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلى المصرى
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفند أمام «العدل الدولية» اتهامات السودان الزائفة
متابعات: «الخليج» لا صحة على الإطلاق للمزاعم بأن الإمارات تؤجج الصراع
القوات المسلحة السودانية تسيء استخدام المؤسسات الدولية
ما يشهده السودان يفطر القلب مع تصاعد العنف ضد المدنيين
لم تتوقف الإمارات عن تقديم الدعم الإنساني للسودان منذ بدء الحرب
الإمارات استثمرت 4 مليارات دولار لدعم الشعب بعد ما حدث في 2022
محللون: الدعوى محاولة واهية لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي
فندت دولة الإمارات الاتهامات الزائفة، التي ساقتها القوات المسلحة السودانية، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الخميس، في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور، حيث قررت المحكمة تأجيل الشكوى ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت.
وقالت ريم كتيت، نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية أمام المحكمة، إن «الاتهامات المقدمة ضد الإمارات زائفة، وإن الدولة تتمسك بموقفها بعدم اختصاص المحكمة مع احترامها للقانون الدولي».
وأكدت أن «فكرة أن الإمارات هي التي تؤجج الصراع في السودان بعيدة عن الواقع وهذه الدعوى هي مثال لإساءة استخدام هذا الطرف للمؤسسات الدولية من أجل مهاجمة الإمارات في كل المناسبات من خلال التضليل وتقديم معلومات غير صحيحة».
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
وأوضحت ممثلة دولة الإمارات، أمام المحكمة، أنه «منذ بدء الحرب لم تتوقف الإمارات عن تقديم الدعم الإنساني للسودان»، وقالت إن الإمارات دعمت الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع في السودان لمسؤولياتهما أمام القانون الدولي، وأوضحت أنه لا صحة على الإطلاق للمزاعم بأن الإمارات تؤجج الصراع في السودان.
وأشارت إلى «أنه بعد ما حدث في أبريل 2022، استثمرت الإمارات أكثر من 4 مليارات دولار في دعم الشعب السوداني والمؤسسات الوطنية والمساعدة في الانتقال إلى حكومة مدنية». كما لفتت إلى أنه في إطار اتفاق عسكري وقع بين السودان والإمارات في يوليو 2021، طلب الجنرال عبد الفتاح البرهان من الإمارات المساعدة في تحقيق الانتقال السياسي، إلا أن هذه الجهود توقفت في أبريل 2023 مع اندلاع الحرب.
وأكدت ممثلة الإمارات أنه منذ بداية الحرب، لم تقدم الإمارات أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين، إذ عملت الإمارات على تخفيف معاناة المتضررين، وتقديم المساعدات للمحتاجين في ظل الوضع الصعب الذي يعاني منه الشعب السوداني.
وأوضحت، أن ما يشهده السودان اليوم يفطر القلب، مع تصاعد العنف الذي يستهدف المدنيين، هذا إلى جانب الأعمال المروعة التي تشمل العنف الجنسي، وهو ما يستدعي ضرورة وقفه فورا، وأن يتحمل مقترفوا هذه الجرائم المسؤولية.
وأكدت ريم كتيت أن الإمارات تواصل دعمها المستمر للوساطات الدولية التي تهدف إلى إنهاء النزاع في السودان، وتحث على الحل السلمي الذي يعيد الاستقرار إلى البلاد. وقالت: «دعمنا الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع في السودان لمسؤولياتهما أمام القانون الدولي». وشددت ممثلة الدولة أمام المحكمة على أنه يجب وقف عرقلة وصول المساعدات الإنسانية ووقف الخروق في السودان.
بدأت محكمة العدل الدولية، صباح اليوم في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور، حيث قررت المحكمة تأجيل الشكوى ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت، مطالبة بتقديم توضيحات أكثر في القضية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا