«الأهلى المصرى» يحصل على شهادة الجودة (ISO 9001) فى الإمداد اللوجيستى
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
حصل البنك الأهلى المصرى على شهادة الجودة (ISO 9001) فى مجال الإمداد اللوجيستى والمخازن من قبل هيئة المواصفات البريطانية «bsi»، وهى واحدة من المؤسسات الدولية المميزة والرائدة دوليا فى مجال تقييم أنظمة الجودة فى مختلف المؤسسات العالمية، وهو ما يعد إنجازاً غير مسبوق على مستوى القطاع المصرفى المصرى وبما يعزز ريادة البنك الأهلى المصرى فى التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية فى مختلف المجالات.
وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن اعتزازه بحصول البنك على تلك الشهادة كأول بنك مصرى يحصل عليها فى هذا المجال والتى تعكس كفاءة فريق عمل مجموعة الدعم الإدارى ويدعم ثقة وتقدير المؤسسات الدولية فى نظم ومعايير إدارة البنك الأهلى المصرى لمختلف أعماله كأحد أعمدة الاقتصاد المصرى، مؤكدا على قدرة البنك وحرصه على تطبيق أعلى معايير الجودة فى مختلف القطاعات واستخدام الأساليب والإجراءات التى تواكب التطور فى هذا المجال والمطبقة فى المؤسسات الكبرى لتحقيق أعلى معدلات الأداء فى تقديم الخدمات المختلفة.
وتوجه يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بالشكر والتقدير لكافة الكوادر البشرية والكفاءات المدربة بمجموعة الدعم الإدارى بالبنك على الجهود المبذولة وسرعة الأداء والتنظيم والرقابة الفعالة التى تدعم مختلف خطوط الأعمال بالبنك، مشيراً إلى اهتمام الإدارة بتوفير كافة متطلبات العمل بأعلى مستوى فنى واقل تكلفة بما يساهم فى تحقيق مستهدفات واستراتيجيات البنك بكفاءة وانسيابية.
وأكد حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإدارى بالبنك الأهلى المصرى، على انعكاس تلك الشهادة على بذل المزيد من الجهد من جانب كافة العاملين بمجموعة الدعم الإدارى للاستمرار فى تحقيق إنجازات للبنك الأهلى المصرى، مشيراً إلى أن الهدف الأساسى لمجموعة الدعم الإدارى والقطاعات التى تقودها هو تحقيق الاستدامة فى مجال الإمداد اللوجيستى وتطبيق المعايير الدولية والاهتمام بسلاسل الإمداد واستدامتها وتقليل المخاطر لأقل درجة ممكنة فى ظل كافة التحديات لتحقيق أعلى معايير الجودة فى الأداء.
كلام الصورة: هشام عكاشة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلى المصرى
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024