زراعة مليون م2 مسطحات خضراء بدمياط الجديدة بجانب الحديقة المركزية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان، زراعة أكثر من مليون م2 مسطحات خضراء بدمياط الجديدة بجانب الحديقة المركزية بمساحة 55 فداناً وحدائق أخرى بالمدينة، مؤكدة أن عدد الوحدات المنفذة بالمدينة حتى الآن تجاوز 100 ألف وحدة سكنية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، وأن عدد المصانع المنتجة 444 مصنعاً والمصانع تحت الإنشاء 36 مصنعاً هذا بخلاف المنطقة الحرة العامة للاستثمار (شرق ميناء دمياط) بمساحة 190 فداناً.
وناقش عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، وموقف الخدمات المقدمة لسكان المدينة، لتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وزيادة معدلات التنمية، وجذب المواطنين للإقامة بالمدينة، ورفع نسب الإشغال بها، مشيراً إلى أن عدد الوحدات المنفذة بالمدينة حتى الآن، تجاوز 100 ألف وحدة سكنية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم زراعة أكثر من مليون م2 مسطحات خضراء بالمدينة بالإضافة إلى الحديقة المركزية بوسط المدينة على مساحة 55 فداناً، وحديقة عامة بمنطقة الساحل بمساحة 7.5 فدان، وأخرى بمركز الحى الرابع بمساحة 3 أفدنة، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية لكل المناطق الخضراء بالمدينة.
كما تم رفع كفاءة وزراعة مدخل الميناء والمدخل الغربى الساحلى، وتم الانتهاء من زراعة وتشجير المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بعدد من المشروعات السكنية، وجارٍ توريد وزراعة أشجار المحاور الرئيسية الداخلية، والطريق الدولى الساحلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية وزير الإسكان الإسكان القطاع الخاص المجتمعات العمرانية الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".