مرشح إيراني للانتخابات الرئاسية يعد بـالقضاء على الفساد
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
اعترف المرشح للانتخابات الرئاسية عن التيار الأصولي المحافظ في إيران، مرتضى بور محمدي، اليوم الأحد، (16 حزيران 2024)، أن الشعب الإيراني لم يعد يقبل الوعود التي يطلقها المرشحون بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وقال بور محمدي في لقاء جمعه مع أعضاء غرفة التجارة الإيرانية وتابعته وكالة أنباء "بغداد اليوم"، "المجتمع لا يقبل ادعاءاتنا ولا وعودنا"، مضيفاً "لن أنزعج إذا لم يصوت لي الشعب الإيراني، ولن أشعر بالحزن".
وأضاف "لا أريد أن أدعي وأوعد الآن، المجتمع لا يقبل مطالبنا ولا وعودنا، وهذه مشكلة كبيرة نشأت على مستوى إدارة البلاد وهي هاجس أساسي يجب حله"، منوهاً "أؤمن بحضور ودور الأشخاص على المستوى الكلي في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية".
وتعهد المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية بمحاربة الفساد والجهات التي تعمل على ذلك، وقال "المدير الذي يخاف من الإقالة لا يفيد في إدارة البلاد، ولقد تم تهديدي بالعزل مرتين أو ثلاث مرات وقلت إنني لن أتفاوض مع أحد".
ومصطفى بور محمدي هو من بين الأسماء الستة التي حصلت على موافقة مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي ستجري في 28 يونيو/حزيران الجاري.
وكان رئيسا للاستخبارات الخارجية بوزارة الأمن الإيرانية وعمل وزيراً للداخلية في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، وكان وزيراً للعدل في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني من عام 2013 إلى 2017.
ولعب دورا مهما في التصدي للحركات الخارجية المناهضة للثورة الإيرانية بعد عام 1979 وساعده في ذلك توليه مناصب حساسة وأمنية منذ بداية الثورة وحتى الآن.
وترشح عام 2023 لانتخابات عضوية مجلس خبراء القيادة، وتم رفض أهليته في البداية من قبل مجلس صيانة الدستور ثم تمت الموافقة عليه، ويُذكر أيضا بأنه سبق وأن سجل في الانتخابات الرئاسية عام 2012، لكنه انسحب من الترشح قبل الإعلان الرسمي عن تأييد اهليته.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لجنة مصغرة للمعارضة تتحرك للاتفاق على مرشح.. الراعي: نتطلّع بثقة وتفاؤل الى 9 كانون الثاني
برز موقف جديد للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي من الملف الرئاسي ، في رسالته الميلادية امس اذ قال "نتطلّع بثقة وتفاؤل الى التاسع من كانون الثاني المقبل، وهو اليوم المحدد لانتخاب رئيس للجمهوريّة بعد فراغ مخزٍ دام سنتين وشهرين، خلافًا للدستور، ومن دون أيّ مبرر لهذا الفراغ، سوى عدم الثقة بالنفس لدى نواب الأمة، بانتظار مجيء الاسم من الخارج. وهذا حيف كبير. فإنّنا نضع حدث انتخاب الرئيس في إطار السنة المقدسّة 2025 التي دعا اليها قداسة البابا فرنسيس ونتمنّاها لكم جميعًا سنة خير وبركات من نعم ميلاد الرب يسوع المسيح".
واعتبر الراعي من جهة اخرى ان "لا خلاص للبنان إلاّ بالعودة الى ثقافة الحياد الإيجابيّ الناشط، الذي يجعل منه ما هو في طبيعة نظامه السياسيّ، فيكون فيه جيش واحد لا جيشان، وسياسة واحدة لا سياستان، ولا يدخل في حروب ونزاعات أو أحلاف، بل يحافظ بقواه الذاتيّة على سيادة أراضيه ويدافع عنها بوجه كل معتدٍ، ولا يتدخّل في شؤون الدول. هذا الحياد يمكّن لبنان من القيام بدوره الفاعل كمكان لقاء وحوار بين الثقافات والأديان، ومدافع عن السلام والتفاهم في المنطقة.
فلا بدّ من المدرسة الكاثوليكيّة والجامعة ان تربّيا الأجيال الطالعة على ثقافة الحياد الإيجابيّ الناشط والفاعل".
وفي التحركات ذات الصلة بالاستحقاق الرئاسي التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بكفيا السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، وجرى البحث في آخر التطورات والاستحقاق الرئاسي. وأكّد الجميّل "ضرورة إنجاز الانتخاب في أسرع وقت ممكن، مشدداً على أهمية اختيار شخصية سيادية وإصلاحية تمتلك الرؤية والقدرة على النهوض بلبنان وتحويله إلى دولة قانون ومؤسسات تضمن المساواة بين جميع اللبنانيين وتعزز الشراكة الوطنية الحقيقية".
وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء الكويتية»: «الآمال الكبيرة المعولة على العهد الجديد الذي يحظى باهتمام محلي ورعاية إقليمية ودولية، تفرض على كل الأحزاب والكتل النيابية الحذر وعدم التسرع في إعلان مواقفها. وهي بالتالي تحاول انتظار اللحظة الأخيرة. وربما يسهم في هذا التردد عدم إجماع أعضاء «اللجنة الخماسية» الدولية - العربية على اتخاذ موقف موحد وحاسم من شخص الرئيس المقبل. ويخفي سفراء اللجنة هذا التباين من خلال الحديث عن المواصفات وترك أمر اختيار الشخص إلى الكتل النيابية، وتوافقها على مرشح يلبي متطلبات المرحلة».
وأضافت المصادر: «عملية الاختيار ليست بالأمر السهل، وسط هذا العدد من المرشحين الذين يتحركون في كل الاتجاهات بحثا عن تأييد من هنا أو من هناك».
وأشارت المصادر «إلى ان كلمة السر لم تتقرر بعد، وان كل فريق يفهمها على هواه من خلال الاتصالات التي يجريها سفراء الخماسية مع مختلف الأطراف بعيدا من الأضواء. وقد تكون عطلة الأعياد التي تبدأ اليوم، مناسبة لتوسيع دائرة الاتصالات تحت عنوان المعايدات بين الأطراف المختلفة، لعلها تسهم في حلحلة بعض العقد وإعادة الحرارة إلى قنوات اتصال تكتنفها الكثير من البرودة».
ووسط المراوحة السياسية حول بلورة المواقف في شأن الاستحقاق الرئاسي، ثمة اتفاق غير معلن بين مختلف الأطراف السياسية والكتل النيابية، بانتخاب رئيس لا يشكل استفزازا لأي فريق أو تحديا له، وان كانت النصائح الإقليمية والدولية بضرورة انتخاب رئيس بأكثرية تفوق الثلثين كي يكون متحررا ومطلق اليدين، لاتخاذ الخطوات المصيرية التي ينتظرها لبنان.
وفي هذا الإطار، فإن لجنة مصغرة للمعارضة تتحرك وتبحث عن قواسم مشتركة تؤدي إلى اتفاق على مرشح تستطيع ان تخوض به معركة رئاسية قوية، تؤدي إلى تحقيق هدف راودها منذ أعوام، خصوصا انها متهمة اليوم بالسعي إلى تأجيل جلسة الانتخاب، بعدما كانت على مدى السنتين والشهرين الماضيين تتهم رئيس المجلس نبيه بري وفريقه النيابي والسياسي بأنه يعطل انتخاب رئيس الجمهورية من خلال تعطيل النصاب. فيما هي عاجزة اليوم عن تقديم نفسها على انها فريق متماسك صاحب خيار واضح، ويسعى إلى تحقيق سيادة لبنان وحرية قراره.
وفي ظل هذه الأجواء الضبابية وعدم إقدام الأطراف على اتخاذ خطوات جريئة للذهاب بخطى واضحة نحو جلسة التاسع من يناير، ذكر مصدر أمني ان الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيزور لبنان مطلع الشهر المقبل، وان مهمته لن تنحصر في الجدل القائم حول البطء الإسرائيلي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وعدم التزام إسرائيل بمندرجاته، بل ان الموضوع الرئاسي في صلب هدف زيارته.
ولا تستبعد المصادر ان يحمل هوكشتاين كلمة السر حول المرشح الذي يضيء الشارة الخضراء نحو جلسة الانتخاب الرئاسية، والتي يمكن ان تضع قطار حل الأزمات اللبنانية على السكة، خصوصا ان الكثير من التحديات تواجه قيامة لبنان، وتتطلب قرارات جريئة وتعاون كل القوى السياسية للاستفادة من اللحظة التاريخية التي تساعد في إعادة بناء الدولة.
كلمة السر المتوقعة من هوكشتاين مرجحة ان تحمل اسم قائد الجيش العماد جوزف عون إلى الرئيس نبيه بري، تمهيدا لقيام الأخير بإزالة العوائق التي تعترض طريق العماد عون إلى القصر، وواجهتها دستورية بتعديل دستوري يحتاج إليه قائد الجيش.
أما ترك الأميركيين الخيار مفتوحا للتنافس بين مرشحين عدة في جلسة 9 كانون الثاني، فدونه شكوك لاعتبارات عدة، في طليعتها اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل التي كانت للولايات المتحدة الأميركية عبر مبعوث الرئيس جو بايدن الوسيط آموس هوكشتاين اليد الطولى في الوصول إليه.