تطوير قواعد قيد وشطب الجهات المتعاملة مع صناديق الاستثمار فى شراء وبيع الذهب
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تطوير قواعد قيد وشطب الجهات التى تتعامل معها صناديق الاستثمار فى شراء وبيع المعادن ومن ضمنها الذهب وذلك فى إطار القواعد والقرارات المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كأحد القيم المالية المنقولة.
أصدرت الهيئة عددا من القرارات بشأن بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وضوابط قيد وشطب مقدمى خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التى يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها فى شراء وبيع المعادن.
عقب استكمال الهيئة للبيئة التشريعية والتنظيمية لصناديق الاستثمار فى المعادن تم إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب خلال شهر مايو 2023 وعقب ذلك تم إطلاق الصندوق الثانى للاستثمار فى الذهب خلال شهر يناير 2024 بالإضافة إلى قيام الهيئة حالياً بفحص مستندات طلب جديد لإطلاق الصندوق الثالث فى الذهب وهو ما يؤكد فاعلية البيئة التشريعية والتنظيمية التى أنشأتها الهيئة فى جذب الاستثمارات لهذا النوع المستحدث من الأدوات المالية غير المصرفية.. يأتى التطوير المنتظر فى إطار استكمال جهود الهيئة فى تقديم المزيد من تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال لفتح المجال لمزيد من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى هذا النوع من الاستثمار وهو ما يساهم فى تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية فى رفع مستويات الشمول الاستثمارى اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية لرفع نسب الشمول المالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق الاستثمار صندوق للاستثمار فى الذهب
إقرأ أيضاً:
شعبة المعادن الثمينة: غياب المضاربات على الذهب بالربع الأول والمكاسب تجاوزت 18.3%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب المحلية شهدت أداء استثنائياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة.
وأوضح في تقرير شعبة الذهب، أن هذا الارتفاع يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية ويظهر قوة ارتباط الذهب المحلي بأسعار الذهب العالمية في الشهور الأخيرة خاصة مع أزمة التعريفات الجمركية.
وأضاف، أن الذهب المحلي عيار 21، الأكثر شيوعاً، بدأ تداولاته في بداية عام 2025 عند 3735 جنيها للجرام، ليحقق ارتفاعاً بلغ 685 جنيها للجرام بنسبة 18.3%، ليغلق عند 4420 جنيها للجرام، مسجلاً أعلى مستوى عند 4430 جنيها وأدنى مستوى عند 3730 جنيها، قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر أبريل عند 4435 جنيها للجرام.
وتابع قائلاً: "تميز الربع الأول من العام بتغييرات ملحوظة في سوق الذهب المحلي، حيث غابت المضاربات في السوق وسط استقرار نسبي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، هذا التوازن ساعد على تجنب تقلبات الأسعار المفاجئة، فيما اختفى السوق الموازي بشكل تدريجي".
وأشار إلى أن الطلب المحلي شهد تراجعاً، في مقابل زيادة عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهو ما جعل التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي يظل مرتبطاً بسعر أونصة الذهب العالمية.
وأضاف، أن الارتفاعات الشهرية كانت ملحوظة في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 4.4% في يناير، و3.7% في فبراير، ثم سجلت ارتفاعاً كبيراً بلغ 9.3% في مارس، ما يعكس تأثير السوق العالمي على أسعار الذهب المحلي.
أما عن أونصة الذهب العالمي، أوضح واصف أن سعرها ارتفع بنسبة 19% خلال الربع الأول، ليصل إلى 3123 دولارا للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي في بداية أبريل عند 3149 دولارا للأونصة.
وعلق واصف على هذا الارتفاع قائلاً: "إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية، فضلاً عن المضاربات من قبل المستثمرين نتيجة المخاوف بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية التي زادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي