تطوير قواعد قيد وشطب الجهات المتعاملة مع صناديق الاستثمار فى شراء وبيع الذهب
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تطوير قواعد قيد وشطب الجهات التى تتعامل معها صناديق الاستثمار فى شراء وبيع المعادن ومن ضمنها الذهب وذلك فى إطار القواعد والقرارات المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كأحد القيم المالية المنقولة.
أصدرت الهيئة عددا من القرارات بشأن بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وضوابط قيد وشطب مقدمى خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التى يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها فى شراء وبيع المعادن.
عقب استكمال الهيئة للبيئة التشريعية والتنظيمية لصناديق الاستثمار فى المعادن تم إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب خلال شهر مايو 2023 وعقب ذلك تم إطلاق الصندوق الثانى للاستثمار فى الذهب خلال شهر يناير 2024 بالإضافة إلى قيام الهيئة حالياً بفحص مستندات طلب جديد لإطلاق الصندوق الثالث فى الذهب وهو ما يؤكد فاعلية البيئة التشريعية والتنظيمية التى أنشأتها الهيئة فى جذب الاستثمارات لهذا النوع المستحدث من الأدوات المالية غير المصرفية.. يأتى التطوير المنتظر فى إطار استكمال جهود الهيئة فى تقديم المزيد من تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال لفتح المجال لمزيد من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى هذا النوع من الاستثمار وهو ما يساهم فى تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية فى رفع مستويات الشمول الاستثمارى اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية لرفع نسب الشمول المالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق الاستثمار صندوق للاستثمار فى الذهب
إقرأ أيضاً:
المالية: إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 بالربع الأول من العام المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26