9 اختصاصات لـ "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن "تنظيم الاتصالات"، عددًا من الاختصاصات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقد نص القانون على أن للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقييد باللوائح والنظم الحكومية.
2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمي الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.
4- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.
5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعاني من نقص فيها، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة.
7- الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومي للاتصالات.
8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات.
9- وضع خطة الترقيم القومي للاتصالات والإشراف على تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات خدمات الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
الدفع أو وقف خدمات الاتصالات.. مصر تطبق قرارها بشأن الهواتف المستوردة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت الحكومة المصرية في قطع خدمات الاتصالات عن الهواتف الواردة من الخارج، غير المُسددة للرسوم الجمركية والضريبية، بعد انتهاء مهلة الـ 90 يومًا.
وربطت الحكومة عودة الخدمات بسداد الرسوم المقررة عبر تطبيق "تليفوني"، فيما أكد مسؤول بشعبة تجار أجهزة الهواتف المحمولة، أن عدد هذه الأجهزة كبير جدًا، وأن معظم التجار تلقوا رسائل بسداد الرسوم المقررة على كل جهاز.
ومطلع العام الحالي، طبقت الحكومة منظومة إلكترونية جديدة لحوكمة تشغيل الهواتف المحمولة، تشترط على المصريين القادمين من الخارج تسجيل هواتفهم الشخصية، سواء في الموانئ أو المطارات عبر تطبيق "تليفوني"، ويتم إعفاء هاتف واحد فقط، وسداد الرسوم الجمركية المقررة، التي تصل إلى نسبة 38.5% من قيمة الهاتف غير الشخصي، وبرّرت الحكومة وقتها سبب إطلاق هذه المنظومة، بهدف القضاء على ظاهرة التهريب، وتوطين صناعة المحمول وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري، وفق تصريحات رسمية.
ويصل حجم مبيعات سوق الهواتف المحمولة في مصر إلى حوالي 20 مليون جهاز سنويًا - وفق تصريحات تلفزيونية لمسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات - ويتم استيراد معظمها من الخارج. وبلغت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة 9 مليارات دولار خلال آخر 10 سنوات، وفق تصريحات لوزير الصناعة كامل الوزير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبسبب هذه الفاتورة طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الإنتاج المحلي من الهواتف.
وبدأت شركات صينية وكورية كبرى في إنشاء وتشغيل مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة بنسبة مكون محلي تتجاوز 40%، أبرزها "فيفو، شاومي، إنيفينكس، نوكيا، سامسونغ"، بإجمالي 11.5 مليون وحدة سنويًا واستثمارات قوامها 87.5 مليون دولار، حسب تصريحات سابقة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، الذي كشف عن التفاوض مع 3 شركات جديدة للتصنيع المحلي ليصبح إجمالي عدد الشركات العاملة في مصر 9 شركات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا