المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد التحقيق بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
قررت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الأحد تجميد إجراءات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك في 7 أكتوبر حتى جلسة الاستماع للالتماس الشهر المقبل.
وكان موقع "واي نت" العبري قد كشف إجراءات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك.
إقرأ المزيد
وكتبت قاضية المحكمة العليا في إسرائيل جيلا كنافي شتاينتس في قرارها أنها قبلت القرار بعد "إعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن".
وأوضحت القاضية: "في هذه المرحلة وحتى سماع الالتماس في ضوء الواقع الأمني المعقد، والنطاق المخطط للتدقيق والذي سيتعامل من بين أمور أخرى مع نظام الدعم القتالي والقضايا العملياتية الأساسية والتحضير المطلوب للرد عليه في الوقت الحالي ومع إعطاء وزن كبير للآراء السرية لقوى الأمن التي قدمت للمراجعة، فإنني أصدرت أمرا بتعليق إجراءات التدقيق في كل ما يتعلق بالجيش الإسرائيلي والشاباك".
وكان مراقب الدولة متانياهو إنغلمان قد أعرب عن معارضته لتعليق التحقيق الذي يجريه بشأن أحداث 7 أكتوبر.
وأكد إنغلمان في رده إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي أن الملتمسين يسعون إلى السماح للحكومة بإسكات تدقيق الدولة.
إقرأ المزيدوأوضح أن هناك حاجة ملحة لإجراء التدقيق في هذه المرحلة على جميع المستويات المدنية والسياسية والعسكرية.
وأشار مراقب الدولة إلى أن تدقيق مراقب الدولة سيكون قادرا على المساعدة في تحديد أوجه القصور بسرعة، مؤكدا أن منع التدقيق في هذه المرحلة أمر إشكالي نظرا لاحتمال وقوع حوادث أمنية إضافية في أي وقت.
وشدد على أهمية استخلاص الدروس بسرعة وتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية في هذا الوقت الحساس.
من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي في مذكرة رفعها إلى المحكمة العليا إلى أن بدء التدقيق وفق الخطوط العريضة التي تظهر في رسالة المدقق سيضر بالقدرة القتالية ويؤدي إلى تشتيت انتباه القادة.
إقرأ المزيدوأفاد الجيش بأن التدقيق في هذه المرحلة سيؤدي إلى عواقب سلبية على الأداء الوظيفي للجهات الأمنية.
والشهر الماضي قدم الجيش الإسرائيلي والشاباك من خلال مكتب المدعي العام، إشعارا إضافيا إلى المحكمة العليا كجزء من الالتماسات المقدمة من حركة جودة الحكومة وOMC التي طالب فيها بوقف عملية التدقيق التي بدأها مراقب الدولة في خضم الحرب.
وأكد الجيش في إشعاره أن التدقيق الحالي قد يؤدي إلى تشتيت الانتباه عن العمليات القتالية الجارية.
ويتوقع أن تنظر المحكمة في الالتماس الشهر المقبل حيث ستناقش الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الأحداث وتحديد ما إذا كان ينبغي استمرار تدقيق مراقب الدولة.
المصدر: "i24 News"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية الضفة الغربية القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس رفح قطاع غزة غوغل Google الجیش الإسرائیلی والشاباک المحکمة العلیا فی هذه المرحلة مراقب الدولة التدقیق فی
إقرأ أيضاً:
توتر وتراشق اتهامات بين جيش الاحتلال ووزير الحرب كاتس
تصاعد التوتر بين جيش الاحتلال ووزير الحرب يسرائيل كاتس، الأربعاء، بعد إعلان الأخير أنه أصدر تعليماته لرئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي "بالتعاون الكامل" مع تحقيق مراقب الدولة بشأن عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين أول/أكتوبر 2023.
وفي موقف نادر رد الجيش الإسرائيلي عبر منشور على منصة "إكس": "حل القضايا يجب أن يتم بالحوار بين وزير الدفاع ورئيس الأركان، وليس عبر وسائل الإعلام".
وكان كاتس قال في بيان: "لا توجد طريقة لوجود موقف يبدو فيه الجيش الإسرائيلي خائفا من التدقيق العام والشفافية الضروريين، نظرا لطبيعة الأحداث الخطيرة التي وقعت في 7 أكتوبر، عندما كان رئيس الأركان في قيادة الجيش الإسرائيلي".
وأشار إلى أنه أمر هاليفي بالسماح لمراقب الدولة متنياهو انغلمان "بالوصول إلى أي مادة قد تكون مطلوبة والتعاون الكامل" مع التحقيق.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن انغلمان وجه قبل أيام رسالة شديدة اللهجة إلى هاليفي، حذره فيها من أنه قد يلجأ الى استخدام صلاحيات التحقيق الممنوحة له بموجب القانون في حال عدم تعاونه مع عملية المراجعة.
وشدد الجيش على أنه "يتعاون بشكل كامل مع مراقب الدولة، على الرغم من أن مثل هذا التدقيق يتم إجراؤه خلال الحرب" وهو ما أثار استياء كاتس الذي وجه انتقادات إلى المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب وزير الحرب في إشارة إلى هاغاري: "إن متحدث الجيش، الذي اعتذر منذ وقت ليس ببعيد عن تجاوز سلطته ومهاجمة المستوى السياسي، يتجاوز مرة أخرى سلطته، ويهاجم المستوى السياسي الاعتذار هذه المرة لن يكون كافيا".
والاثنين، اتهم مراقب الدولة الإسرائيلي متانياهو إنغلمان، جيش بلاده بالقيام بتصرفات "خطيرة" تضر بتحقيقات في أحداث 7 أكتوبر، وتؤدي إلى "إحباط الكشف عن الحقيقة".
جاء ذلك في رسالة حادة اللهجة بعث بها إنغلمان إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وفي 21 كانون الثاني/نوفمبر 2024، أبلغ جيش الاحتلال المحكمة العليا أنه مستعد للسماح لمراقب الدولة بالتحقيق في 12 قضية تتعلق بأحداث السابع من أكتوبر.
ومن بين القضايا التي اتفق مراقب الدولة والجيش على التحقيق فيها أداء الجيش الإسرائيلي خلال الهجوم في حفل نوفا الموسيقي وإصدار رخصة إقامة الحفل، وغياب مفهوم الأمن القومي، وإجلاء الجرحى إلى المستشفيات، وأنشطة قيادة الجبهة الداخلية لإجلاء المستوطنين، وفق "يديعوت أحرونوت".
ومكتب مراقب الدولة هو المؤسسة المركزية لدى الاحتلال لمراقبة مختلف أعمال أجهزة الدولة وهيئاتها لضمان الرقابة على المال العام والمساءلة.
ويتم انتخاب مراقب الدولة في الكنيست عبر تصويت سري لولاية مدتها سبع سنوات، حيث يشغل إنغلمان مهام منصبه منذ عام 2019.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم