المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد التحقيق بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
قررت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الأحد تجميد إجراءات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك في 7 أكتوبر حتى جلسة الاستماع للالتماس الشهر المقبل.
وكان موقع "واي نت" العبري قد كشف إجراءات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك.
إقرأ المزيد
وكتبت قاضية المحكمة العليا في إسرائيل جيلا كنافي شتاينتس في قرارها أنها قبلت القرار بعد "إعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن".
وأوضحت القاضية: "في هذه المرحلة وحتى سماع الالتماس في ضوء الواقع الأمني المعقد، والنطاق المخطط للتدقيق والذي سيتعامل من بين أمور أخرى مع نظام الدعم القتالي والقضايا العملياتية الأساسية والتحضير المطلوب للرد عليه في الوقت الحالي ومع إعطاء وزن كبير للآراء السرية لقوى الأمن التي قدمت للمراجعة، فإنني أصدرت أمرا بتعليق إجراءات التدقيق في كل ما يتعلق بالجيش الإسرائيلي والشاباك".
وكان مراقب الدولة متانياهو إنغلمان قد أعرب عن معارضته لتعليق التحقيق الذي يجريه بشأن أحداث 7 أكتوبر.
وأكد إنغلمان في رده إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي أن الملتمسين يسعون إلى السماح للحكومة بإسكات تدقيق الدولة.
إقرأ المزيدوأوضح أن هناك حاجة ملحة لإجراء التدقيق في هذه المرحلة على جميع المستويات المدنية والسياسية والعسكرية.
وأشار مراقب الدولة إلى أن تدقيق مراقب الدولة سيكون قادرا على المساعدة في تحديد أوجه القصور بسرعة، مؤكدا أن منع التدقيق في هذه المرحلة أمر إشكالي نظرا لاحتمال وقوع حوادث أمنية إضافية في أي وقت.
وشدد على أهمية استخلاص الدروس بسرعة وتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية في هذا الوقت الحساس.
من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي في مذكرة رفعها إلى المحكمة العليا إلى أن بدء التدقيق وفق الخطوط العريضة التي تظهر في رسالة المدقق سيضر بالقدرة القتالية ويؤدي إلى تشتيت انتباه القادة.
إقرأ المزيدوأفاد الجيش بأن التدقيق في هذه المرحلة سيؤدي إلى عواقب سلبية على الأداء الوظيفي للجهات الأمنية.
والشهر الماضي قدم الجيش الإسرائيلي والشاباك من خلال مكتب المدعي العام، إشعارا إضافيا إلى المحكمة العليا كجزء من الالتماسات المقدمة من حركة جودة الحكومة وOMC التي طالب فيها بوقف عملية التدقيق التي بدأها مراقب الدولة في خضم الحرب.
وأكد الجيش في إشعاره أن التدقيق الحالي قد يؤدي إلى تشتيت الانتباه عن العمليات القتالية الجارية.
ويتوقع أن تنظر المحكمة في الالتماس الشهر المقبل حيث ستناقش الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الأحداث وتحديد ما إذا كان ينبغي استمرار تدقيق مراقب الدولة.
المصدر: "i24 News"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية الضفة الغربية القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس رفح قطاع غزة غوغل Google الجیش الإسرائیلی والشاباک المحکمة العلیا فی هذه المرحلة مراقب الدولة التدقیق فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية ترحل تشكيل إقامة لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر
قررت الحكومة الإسرائيلية في نهاية جلستها عند ساعات منتصف الليل ترحيل مناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث السابع من أكتوبر، على أن يتم البدء بمناقشة الموضوع بعد 3 أشهر، حيث تضمنت الجلسة مناقشات حادة وانتقادات من قبل الوزراء للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا.
ورفضت الحكومة طلب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار المشاركة في اجتماع الحكومة الخاص الذي انعقد لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، على ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان- ريشيت بيت".
وهاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بار في الاجتماع، بعد أن قالت المستشارة القضائية للحكومة إن موقف رئيس الشاباك لم يؤخذ في الاعتبار من قبل الوزراء. وطرق نتنياهو على الطاولة وقال: "يدور الحديث عن موظف، ما علاقته بقرار لجنة التحقيق الحكومية؟".
وهدد وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي في اجتماع الحكومة، قائلا: "حتى لو قرر قضاة المحكمة العليا بالقوة تشكيل لجنة تحقيق نيابة عنهم، كما قرروا من دون صلاحيات تنصيب القاضي عميت رئيسا للمحكمة، فيحظر علينا التعاون مع ذلك".
ووفقا للوزير كرعي: "هناك حكومة منتخبة في إسرائيل، ولن تضع مصير التحقيق في أيدي شخص يجب التحقيق معه بنفسه".
من جانبه، أعرب وزير الخارجية غدعون ساعر، عن تأييده لإقامة لجنة تحقيق رسمية، واقترح دراسة تعديل تشريعي يمكن للحكومة بموجبه تفويض أي من رؤساء ونواب رئيس المحكمة العليا السابقين لتحديد تشكيلة اللجنة.
وأوصى ساعر الحكومة بتشكيل فريق وزاري لدراسة وتوصية بشأن صلاحيات لجنة التحقيق، والجدول الزمني للأحداث التي سيتم التحقيق فيها.
وبحسب قوله، إذا كانت حرب "السيوف الحديدية" مدرجة ضمن صلاحيات لجنة التحقيق، فإن المنطق يقتضي إنشاء اللجنة بعد انتهاء الحرب. ومع ذلك، إذا كان التحقيق يقتصر على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول والأسباب التي أدت إليها، فمن الممكن إقامة اللجنة الآن.
وخلال الجلسة، أوضحت المستشارة القضائية للحكومة للوزراء: "يجب عليكم تشكيل لجنة تحقيق رسمية الآن. وإذا لم تفعلوا ذلك، فإن المسؤولية وعبء الإثبات يقع عليكم. يجب عليكم تبرير وشرح سبب عدم قيامكم بذلك". ورد رئيس الوزراء نتنياهو باللغة الإنجليزية: "أمر لا يصدق".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية غارات جوية إسرائيلية تستهدف جنوب وشرق لبنان نتنياهو : نأمل أن تفي حماس بكل التزاماتها جنرال أمريكي كبير يلغي زيارته إلى غزة لهذا السبب !! الأكثر قراءة سعر صرف الدولار الآن مقابل الشيكل اليوم الإثنين 03 فبراير تحذير لسكان غزة - تفاصيل منخفض جوي قوي يضرب فلسطين خلال أيام مفاوضات المرحلة الثانية - مستقبل اتفاق غزة مرهون بنتائج اجتماع ترامب ونتنياهو وزير خارجية مصر يبحث مع ويتكوف تنفيذ اتفاق غزة بالكامل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد