في موسم الصجم.. تعهدات خطية من أصحاب المحال لـنزع اسلحة الاطفال
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
أعلنت شرطة محافظة ديالى، اليوم الأحد، (16 حزيران 2024)، عن اعتماد مبدأ التعهدات الخطية من أصحاب محال لمنع بيع ألعاب (الصجم) التي تؤدي الى حوادث مؤلمة، في مبادرة لاحتواء مخاطر تسجيل عاهات مستديمة في صفوف الاطفال لاسيما في مناسبات الأعياد.
وقال مدير اعلام شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري لـ"بغداد اليوم"، ان "الألعاب المثيرة للعنف ومنها التي تطلق كرات او بلورات حديدية او مايعرف محليا بـ(الصجم) تؤدي الى حوادث تنتهي بعضها بعاهات مستديمة في صفوف الاطفال".
واضاف ان "الشرطة اعتمدت مبدأ التعهدات الخطية لاصحاب المحال لمنع بيع تلك الالعاب الخطيرة وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
من جانبه أقر مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، بخطورة ألعاب الصجم وما تسببه في الاعياد من اصابات تصل الى العاهات المستديمة خاصة في صفوف الاطفال" مؤكدا بان "مبادرة الشرطة في الاتجاه الصحيح والأهم هو منع استيرادها ومعاقبة المنافذ التي تسمح بدخولها".
واضاف، ان "عدداً من الأطفال فقدوا عيونهم في السنوات الماضية بسبب هذه الألعاب الخطيرة" لافتا الى ان "اهمال الأسر وعدم تفاعل بعضها من تحذيراتنا كان ثمنها باهضا في خسارة بعض الاطفال للنظر".
اما حبيب علي صاحب محل فقد اشار الى ان المشكلة ليست في اصحاب المحال بل في التجار الكبار الذين ينفقون ملايين الدولارات لاستيراد الألعاب الخطيرة من الصين وغيرها وادخالها للبلاد" متسائلا أين "الرقابة في المنافذ الحدودية؟".
واضاف، ان "من يستحق العقاب هم التجار لكن بسبب نفوذهم والعلاقات لا تصلهم يد القانون "مؤكداً بان "العدالة تبدأ من الأعلى أولاً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما هي الرسائل السياسية التي تحملها زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية اليوم؟
يزور رئيس الجمهورية جوزف عون اليوم المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية له، لذلك تحمل معاني الزيارة رمزية محددة حيث تنطلق صفحة جديدة من العلاقات اللبنانية-السعودية، منهية مرحلة من الجفاء السعودي تجاه لبنان لأسباب باتت معروفة.
واستبق الرئيس عون الزيارة بتصريحات لافتة حيث أعلن عن ضرورة توطيد العلاقات العربية الداخلية وعدم إيذاء أية دولة لأي من أشقائها العرب.
والأكثر من ذلك أن الرئيس عون عبّر بلغة لبنان الجديد والذي تريد الدول العربية ودول العالم سماع اللغة الجديدة للمسؤولين اللبنانيين ليس فقط تجاههم. بل أيضاً في ما خص الوضع اللبناني الداخلي وسيادة لبنان الفعلية على كامل الأراضي وبسط سلطة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية والقيام بالإصلاحات اللازمة ومحاربة الفساد. مشيراً إلى أن قرار السلم والحرب هو في يد الدولة.
ثم في عدم استعداد لبنان لأن يتحمل النزاعات الخارجية على أرضه. كما أن اللغة الجديدة تتحدث عن دور الجيش اللبناني في حماية لبنان واللبنانيين، وفي وضع حد للسلاح غير الشرعي، تحت عنوان حصرية السلاح في يد الدولة وحدها.
المملكة والدول العربية، والمجتمع الدولي يريدون تنفيذاً فعلياً للمقومات التي يبنى عليها لبنان الجديد بعد انتخاب الرئيس في التاسع من كانون الثاني الماضي.
وتؤكد مصادر قصر بعبدا ل”صوت بيروت انترناشونال”، أن الرئيس عون سيعبر عن شكره للمملكة للدور الذي قامت به في لبنان ولمساعدته على انجاز استحقاقاته الدستورية وتقديره لوقوف السعودية الدائم إلى جانب لبنان والشعب اللبناني.
وأشارت المصادر، أن الزيارة ستبلور صفحة جديدة من عودة لبنان إلى أشقائه العرب، لا سيما إلى السعودية، وعودته إلى الحضن العربي، على أن تستكمل تفاصيل متعلقة بالاتفاقيات الثنائية وتوقيعها بعد شهر رمضان المبارك. وبالتالي، لن يكون هناك وفداً وزارياً يرافق الرئيس في الزيارة لتوقيع اتفاقيات. إنما الزيارة تحمل في طياتها رسالة شكر وتقدير واستعادة لهذه العلاقات التاريخية، وإعادة فتح القنوات على كافة المستويات.
إذاً، اللغة الجديدة للمسؤولين اللبنانيين لم تكن لتحصل لولا التغييرات الزلزالية التي أدت إلى انهيار المنظومة الإيرانية-السورية. وفي ظل ذلك شاركت دول الخليج الولايات المتحدة وفرنسا في صياغة الوضع اللبناني والذي يؤمل حسب المصادر باستكماله بتطبيق القرارات الدولية، وإصلاح الدولة والقضاء على الفساد. كلها على سبيل الشروط لمساعدة لبنان. مع أن إسرائيل حالياً باستمرارها بالخروقات تلعب دوراً سلبياً بالنسبة إلى انطلاقة العهد. وهناك انتظار لردة الفعل السعودية على الزيارة، وللمواقف التي ستطلقها خلالها.
وينتقل الرئيس عون إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية لمناقشة الوضع الفلسطيني. وسيعبر عن الثوابت اللبنانية وعن الإجماع العربي حول ذلك.
موقف لبنان ملتزم مع العرب ومع جامعة الدول العربية، أي حل القضية الفلسطينية وفق مبدأ الدولتين، وعلى أساس المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت العربية في العام 2002.
وأوضحت المصادر، أن اتصالات عربية رفيعة المستوى تجرى لحصول موقف موحد يخرج عن القمة