اختطاف طفل في مطروح وتحريره بقنا.. يقظة رجال الداخلية خلال العيد
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
حررت أجهزة وزارة الداخلية طفلاً تم اختطافه في مطروح وحررته بقنا، الأمر الذى يكشف عن يقظة وتأمين رجال الداخلية احتفالات عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم) بحضور سيارة ملاكى قيادة سائق وبرفقته آخر أمام منزله وترجل منها أحدهما وقام بإختطاف نجله (طالب) حال تواجده أمام المنزل وأدخله عنوة للسيارة ولاذا بالهرب.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد مرتكبى الواقعة (5 أشخاص- مقيمين بمحافظتى "قنا، القاهرة") إثر خلاف مالى بين والد الطفل وأحدهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتم تحرير الطفل المختطف حال تواجده بمحافظة قنا. واعترفوا بإرتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وفي واقعة أخرى توفي قائد سيارة غرقًا في مياه ترعة الكسارة بنطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لقسم شرطة الصالحية الجديدة، بورود بلاغا بسقوط شخص في مياه ترعة الكسارة بدائرة القسم.
وبتوقيع الكشف الطبي من قبل مفتش الصحة، تبين أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الغرق، حيث تبين أنه أثناء قيادة أحد الأشخاص سيارته بالطريق العام بنطاق قسم الصالحية الجديدة، ونظرًا لارتفاع درجة حرارة السيارة، قرر النزول لجلب المياه من ترعة الكسارة لتبريد سيارته، فانزلقت قدماه في مياه الترعة، ولفظ انفاسه الأخيرة، لعدم إجادته السباحة.
وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، زتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
وفي سياق متصل، تبنت إدارة محاكم شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، فكرًا جديدًا في سابقة لم تحدث من قبل بجميع محاكم الجمهورية، وهي تنفيذ مبادرة «اليوم الواحد» ومبادرة «الشهر الواحد» وجاءت إحصائيات عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2024 لعدد 65 ألف قضية، وجاء ذلك بعد قيام المحاكم بقيام إدارة المحضرين بإعلان الخصوم بشخصهم والتي وصل نسبة الإعلان بشخصه لـ 75 ألف إعلان بشخصه.
ونفذت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية مبادرة «اليوم الواحد» تحت إشراف رئيس المحكمة ومعاونه المستشار طارق عبدالحميد مساعد رئيس المحكمة مدير إدارة التنفيذ بالقيام بتنفيذ عدد 1165 حكم تنفيذ الأسرة، والقيام بتنفيذ الأحكام المدنية بعدد 2421 حكم في خلال تلك المدة، وعدد 123 قرار تسليم الصغار بنسبة انجاز 100%، وقرارات تمكين بالمشاركة 109 قرار بنسبة انجاز 99%، وأيضا قرارات المطلقة الحاضنة عدد 26 قرار بنسبة انجاز 99%. بالإضافة لتصوير عملية التنفيذ في سابقة لم تحدث من قبل ضمانًا للشفافية المطلقة.
وجاءت فكرة الدولة في تمكين الشباب حيث يعتبر المستشار محمد رافت أصغر رئيس محكمة إبتدائية على مستوى الجمهورية وأيضا المستشار طارق عبدالحميد أصغر مساعد رئيس محكمة مدير إدارة التنفيذ تطبيقًا لرؤية الدولة في تمكين الشباب.
وتستهدف محكمة اليوم الواحد فئة من الدعاوى وهى: «المدنى المستعجل، إشكالات التنفيذ، الدعاوى المدنية التى أعلنت بشخصهم، قضايا الأسرة، محاكم الجنح الجزئية، محاكم الجنح المستأنفة» تدعو فيها الخصوم للحضور أمام المحكمة، وتفصل فيها بذات اليوم بعد تحقيق أوجه دفاعهم ما لم ترى المحكمة خلافا لذلك، تحقيقا لدفاع الخصوم لحسم النزاع بينهم فى ذات اليوم، وتضع الحكم الصادر بينهم حيز التنفيذ بذات الجلسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة مطروح أمن مطروح قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تطوير الساحل الشمالى الغربى من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بشأن متابعة أعمال تطوير الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين والمشرف على أجهزة الساحل الشمالي الغربي، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، أن تطوير تلك المنطقة يجب أن يأتي في سياق الهدف الرئيسي للدولة؛ والمتمثل في تعزيز أهميتها وتعظيم قيمتها المُضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق التنمية المتكاملة التي تجعلها نقطة جذب عالمي على الصعيد السياحي والسكني واللوجستي وغيرها.
واستعرض المهندس أحمد عبد العظيم، خلال الاجتماع، المخطط الاستراتيجي لمنطقة غرب رأس الحكمة، والذي يستهدف تحقيق رؤية الدولة الخاصة بها، حيث تطرق إلى السياق العام للمنطقة، وتحليل الموقع، والتجارب المماثلة، ورؤية المشروع والفكرة التصميمية له.
وفي إطار تناوله للسياق العام الدولي والإقليمي، أوضح "عبد العظيم" أن غرب رأس الحكمة تُعد أهم المدن الساحلية العملاقة على البحر المتوسط، ونقطة جذب كبرى للوجهات العالمية، كما أنها بوابة مصر الشمالية الغربية التي تربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وقد ترسخت مكانتها كمركز رئيس ومحوري لكل التطويرات على الواجهة البحرية لتكون الواجهة العالمية الأبرز في مستقبل السياحة والتطوير الساحلي.
وأكد مدير المكتب الاستشاري "دار الهندسة" أن الموقع يتصل إقليميًا عبر شبكة متكاملة من وسائل النقل؛ تشمل الطرق السريعة والقطار السريع والمطارات وميناء رأس الحكمة المُقترح، وهو ما يدعم بقوة الرؤية التنموية للإقليم.
وخلال عرضه، تحدث المهندس/ أحمد عبد العظيم عن تحليل الموقع من حيث البيئة المحلية والعمرانية والطبيعية، منوهًا إلى أن رؤية التنمية المتكاملة للمنطقة تستهدف الحفاظ على النمط البيئي والاجتماعي السائد.
وتطرق مدير المكتب الاستشاري كذلك إلى أبعاد ومساحة المواقع المستلمة، فضلًا عن تحديات الموقع ومقوماته الفريدة، والمُخطط المقترح للعمل وفق تلك المحددات، والذي يشمل التكيف مع طبيعة الأرض، والتخطيط المستدام للظهير الصحراوي لاستغلال الأودية وتعزيز السياحة البيئية والزراعة لدعم الاقتصاد والحفاظ على البيئة، وكذا تعزيز التنوع السياحي والاقتصادي من خلال تطوير قطاعات متعددة، والتكامل مع المحيط المتنوع، واستغلال التضاريس والأودية لإنشاء مساحات زراعية مفتوحة وحلول عمرانية توفر رؤية متميزة للبحر.
وانتقل "عبد العظيم" لاستعراض التجارب المماثلة في عدد من الدول، والتي تم تحديدها وفقًا لبعض المعايير، مشيرًا في هذا الشأن إلى نماذج تطوير المدن المثيلة والاستراتيجيات العمرانية الرئيسة المُتبعة وأوجُه الاستفادة من تلك التجارب في تعزيز التنوع الاقتصادي والخدمات المجتمعية وجودة الحياة، فضلًا عن ممارسات الاستدامة والتكيف مع البيئة الطبيعية، والتعامل مع الخط الساحلي، وإنشاء بنية تحتية قوية تدعم الاتصال.
وبناءً على ما سبق، تحدث مدير المكتب الاستشاري عن الرؤية المُقترحة للمشروع، موضحًا أنها تستهدف تنمية الموقع بما يتوافق مع الخصائص الطبيعية له، بدلًا من التنمية المركزية. كما استعرض الأنشطة الاقتصادية المُقترحة والطابع العمراني، والفكرة التصميمية للمُخطط العام الذي يضمن مختلف القطاعات والأنشطة؛ سياحية، وسكنية، وزراعية، وصناعية لوجستية، وتنمية متكاملة، وطرق، ومناطق مفتوحة، وبحيرات، وغير ذلك.
وفى نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بتحديد خطوات التحرك في الفترة المقبلة، بما يسهم في تنمية هذه المنطقة، وفق مستهدفات الدولة.