طهران- بعد مرور أكثر من 5 أعوام على انسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والمجموعة السداسية، المكونة من كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة، يعود ملف طهران النووي إلى الواجهة من بوابة قرارات مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبعد خفض طهران التزاماتها في الاتفاق.

ولم تمض سوى 10 أيام من تجديد إيران موقفها حيال الاتفاق النووي، وتهديدها بالرد إذا اعتمد مجلس المحافظين قرارا بإدانتها، ذلك أنها "في مرحلة تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي"، حتى أعلنت الوكالة الأممية أن إيران أسرعت بتركيب مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

التقرير السري للوكالة الذرية أعقبته ردود فعل قوية وعلنية من الولايات المتحدة الأميركية وشركائها الأوروبيين، بلغت التهديد بمواصلة محاسبة إيران في الأوساط الدولية وزيادة الضغط عليها، مما أثار تساؤلات عما ينتظر الملف مستقبلا.

ما سبب عودة ملف طهران النووي إلى الواجهة وإثارته من جديد؟

عقب التصعيد الذي بلغ ذروته مع الانسحاب الأميركي عام 2018 من الاتفاق النووي، انخرطت إيران والإدارة الأميركية الديمقراطية في سلسلة مفاوضات غير مباشرة بوساطة إقليمية وأوروبية لإنقاذ الاتفاق، واستمر الشد والجذب بين الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني طوال الأعوام الماضية، أصدر خلالها مجلس محافظي الوكالة الدولية قرارات تنتقد إيران لعدم تعاونها الكافي مع الوكالة الذرية.

ولدى زيارته العاصمة طهران، الشهر الماضي، عقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مباحثات وصفت بأنها "هامة وإيجابية"، بهدف إنهاء الجمود بشأن القضايا المعلقة بين الطرفين، إذ أعرب الضيف الأممي حينها عن أمله في إبرام اتفاق بشأن حزمة إجراءات "قريبًا".

وعقب تعليق طهران محادثاتها مع الوكالة الذرية، على خلفية وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث سقوط المروحية، تبنى مجلس محافظي الوكالة الذرية في اجتماعه الربع سنوي الثاني – خلال الشهر الجاري- قرارا يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن حظر فرضته في الآونة الأخيرة على دخول مفتشين منشآتها النووية.

وجاء قرار مجلس المحافظين في 5 يونيو/حزيران الجاري ضد إيران بعد يوم فقط من تهديد الأخيرة بالرد في حال صدور قرار ضدها، مؤكدة على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أنه "إذا لم تعد الأطراف الأخرى إلى التزاماتها، فمن حق إيران أن تخفض التزاماتها بشكل متبادل، والبلاد الآن في مرحلة تقليصها".

ماذا تريد إيران من تكرار مقولتها إنها "في مرحلة تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي"؟

يقول الباحث السياسي مهدي عزيزي، إنه لابد من العودة للوراء للوقوف على سياسة إيران الداعية إلى خفض تعهداتها النووية ردا على "الضغوط الغربية" على برنامجها النووي، حيث الدور الأول من المفاوضات النووية بين طهران والترويكا الأوروبية إبان حقبة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي.

وفي حديثه للجزيرة نت، يذكّر عزيزي بالمفاوضات التي خاضتها بلاده عام 2003 مع الجانب الأوروبي، والتي جمدت طهران بموجبها تخصيب اليورانيوم في جميع منشآتها النووية بشكل طوعي، وصدّقت بعد فترة وجيزة على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم الانتشار النووي.

وتابع أن الاتفاقية فشلت في العام التالي، عندما طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمهورية الإسلامية بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريدها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية، مما أدى إلى أن ترد طهران باستئناف التخصيب.

وأوضح المتحدث نفسه، أن المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي كان قد علق يوم الثالث من يناير/كانون الثاني 2007 على هذه التجربة بالقول "لقد سبق وأكدت ضرورة توقف وتيرة تراجع النشاطات النووية، بل ينبغي أن تتحول إلى عملية تطوّر وتقدم"، ليتحوّل موقف القيادة الإيرانية إلى سياسة ثابتة ترد الدولة بموجبها بخطوة تصعيدية على الضغوط الغربية، التي لا تأخذ التعاون الإيراني الطوعي بعين الاعتبار.

وبعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي وفرضه سلسلة من العقوبات على طهران، ردت الأخيرة باتخاذ سلسلة خطوات تراجعت خلالها تدريجيا عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق، وهددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا أحيل ملف برنامجها النووي إلى مجلس الأمن بسبب خطواتها التقليصية.

كيف ردت طهران على قرار مجلس المحافظين الأخير؟

لم تعلن إيران رسميا الخطوات التي اتخذتها أو سوف تتخذها ردا على القرار، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقرير سري وزعته على أعضائها إن إيران أبلغتها بأنها ستركب 8 مجموعات، يضم كل منها 174 جهاز طرد مركزي "آي.آر-6" خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، في الوحدة الأولى من محطة فوردو لتخصيب الوقود.

وأوضح التقرير، أن الوكالة تحققت في 11 يونيو/حزيران الجاري من أن إيران أكملت تركيب أجهزة الطرد المركزي في سلسلتين في الوحدة الأولى بالمحطة، بعد أن كان تركيب هذا النوع من الأجهزة جاريا في 4 سلاسل أخرى.

من ناحيتها، أفادت صحيفة "خراسان" الناطقة بالفارسية، أن إجراءات الجمهورية الإسلامية ردا على قرار مجلس المحافظين قد بدأت بالفعل في منشأتي نظنز وفوردو، وأنها سوف تستمر خلال الأيام المقبلة.

كيف تقرأ الأوساط الإيرانية خطوة بلادهم التي اتخذتها ردا على قرار مجلس المحافظين؟

يعتقد الباحث السياسي مهدي عزيزي، أن الخطوة كان لابد منها وفقا لتجربة طهران الطويلة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب الغربي في ملفها النووي، وأنها جاءت متناسبة مع مرحلة خفض طهران التزاماتها في الاتفاق النووي، التي جاءت بدورها ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق وعدم تنفيذ الجانب الغربي تعهداته فيه.

واعتبر، الباحث ذاته، أن بلاده كانت قد حذرت الجانب الغربي والوكالة الذرية من عواقب هذا الإجراء الذي لم يأخذ المفاوضات الإيرانية مع كل من الوكالة الذرية والولايات المتحدة بعين الاعتبار، حيث جُمّدت تلك المفاوضات بسبب الشغور الرئاسي في البلاد.

وخلص إلى أن الجانب الغربي يحاول الإيحاء في بياناته وقراراته بأن طهران تقترب من صناعة السلاح النووي، في حين أن المسؤولين الإيرانيين قد أكدوا عدة مرات بلوغ بلادهم العتبة النووية لكنهم لا ينوون ذلك، نظرا إلى فتوى المرجعية الدينية بحرمة إنتاج أسلحة الدمار الشامل.

كيف تقرأ إيران ردود الفعل الأميركية والأوروبية إزاء تقارير الوكالة الذرية التي تتحدث عن توسيع طهران برنامجها النووي؟

يتهم الباحث السياسي والنائب السابق وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني نوذر شفيعي، الدول الأوروبية بتبني سياسة الكيل بمكيالين تجاه النووي الإيراني، عبر المؤسسات الأممية التي تصادرها وفق أجندتها السياسية.

وفي حديث للجزيرة نت، يعتقد شفيعي أن إثارة ملف طهران النووي عندما تمر البلاد بشغور رئاسي "مسيسة وترمي للتدخل في شؤون إيران الداخلية"، متهما الجانب الغربي بإرسال رسائل مبطنة للناخب الإيراني تحثه على التصويت لصالح تيار سياسي محدد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح المتحدث نفسه، أن ردود الفعل الغربية المتمثلة في بيانات الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة تقول للناخب الإيراني إن السبب وراء تأزيم ملف بلاده النووي هو سيطرة تيار سياسي متشدد على السلطة، وما عليه سوى التصويت للتيار المنافس حيث تظن هذه الدول أنها قادرة على التعامل معه بسهولة.

ماذا ينتظر ملف طهران النووي عقب الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 الشهر الجاري في إيران؟

يعتقد شفيعي، أن سياسات إيران الخارجية ترسم بناء على ثوابت وأساسيات وطنية في مؤسسات رسمية بما فيها وزارة الخارجية، وأن الحكومات لا يمكنها المناورة سوى داخل الإطار المحدد مسبقا من قبل تلك المؤسسات التي لا تنتمي للتيارات السياسية.

وبغض النظر عن التيار السياسي الذي سيفوز في الانتخابات الإيرانية المقبلة، فإن الحكومة الجديدة قد تعلّق المفاوضات النووية في حال توصلت إلى نتيجة أن الجانب الأوروبي يمارس الضغوط للحصول على امتيازات أكبر في الملف النووي، وفقا للنائب السابق نوذر شفيعي، الذي لا يستبعد أن يظهر الجانب الغربي مرونة خلال الأشهر الأولى من الحقبة المقبلة لحض الحكومة الجديدة على الانخراط بالمفاوضات لحلحلة القضايا الشائكة.

وتوقع أن يعود الهدوء للعلاقات الإيرانية الأميركية في حال فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأميركية المقبلة، على غرار حقبة سلفه الديمقراطي باراك أوباما.

وخلص شفيعي إلى أنه في حال فوز المرشح دونالد ترامب في رئاسيات أميركا المقبلة، سيكون مستعدا للتفاوض مع إيران بغض النظر عن نوع الحكومة، لكنه سيكون على المسافة نفسها من الانخراط في سياسات قد تؤدي إلى توتر العلاقة بين واشنطن وطهران.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الوکالة الذریة الاتفاق النووی الجانب الغربی من الاتفاق مع الوکالة ردا على فی حال

إقرأ أيضاً:

شهرود وسمنان.. إيران تسارع سرّا نحو السلاح النووي

في قلب الصحراء الإيرانية، بعيدا عن أعين الرقابة الدولية “يجري العمل بسرية تامة على إنتاج رؤوس نووية تُحمل على صواريخ باليستية قادرة على ضرب أهداف في أوروبا وآسيا”، وفق مصادر من المعارضة الإيرانية في الخارج.

وحسب تقرير صادر عن “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، كشف عنه في مؤتمر صحفي في العاصمة الأميركية واشنطن، الجمعة، يعتمد النظام الإيراني على منظومة تمويه معقدة، مستفيدا من مشاريع فضائية كغطاء لتطوير برنامج نووي عسكري.

وقال المجلس إن تقريره يكشف تفاصيل غير مسبوقة حول هذه الأنشطة السرية، ويستند إلى مصادر من داخل إيران.

لطالما استخدم النظام الإيراني تبرير إطلاق الأقمار الصناعية للتغطية على جهوده الحقيقية في تطوير السلاح النووي.

ويكشف التقرير أن موقعي “شهرود” و”سمنان”، اللذين تم الترويج لهما كمواقع فضائية، هما في الواقع منشأتان مخصصتان بالكامل لتطوير الأسلحة النووية، تحت إشراف منظمة الأبحاث الدفاعية المتقدمة الإيرانية.

يقع موقع “شهرود” على بعد 400 كيلومتر شمال شرق طهران وعلى بعد 35 كيلو مترا جنوب شرق مدينة “شهرود” على حافة الصحراء، وهو منشأة سرية تُعرف محليا باسم “قاعدة الإمام الرضا”.

في هذه القاعدة، يعمل فريق من الخبراء في مجال الفيزياء النووية والهندسة الصاروخية على تطوير رأس نووي يُحمل على صاروخ “قائم-100″، وهو صاروخ باليستي يبلغ مداه ثلاثة آلاف كيلو متر، حسب التقرير.

يعمل الصاروخ بالوقود الصلب ومجهز بمنصة إطلاق متحركة، مما يمنحه قدرة هجومية مرنة.

بحسب التقرير، فإن العمل في شهرود بدأ منذ أكثر من عقد تحت إشراف مباشر من العميد حسن طهراني مقدم، الأب الروحي لبرنامج الصواريخ في الحرس الثوري الإيراني.

في عام 2011، وقع انفجار ضخم في منشأة “مدرّس” في طهران أثناء اختبار المرحلة الأولى من تطوير الصاروخ، ما أدى إلى مقتل مقدم وعشرات من خبراء الصواريخ في الحرس الثوري.

رغم هذا الانتكاس، استمر المشروع، وتم تنفيذ ثلاث تجارب ناجحة على صاروخ “قائم-100” خلال العامين الماضيين.

يُحظر على المركبات الشخصية دخول موقع الصواريخ، حيث يتم ركنها عند نقطة التفتيش عند مدخل الموقع، ثم نقل الأفراد بواسطة مركبات القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني.

على بعد حوالي 18 كيلومترا من الموقع، خلف مصنع الرمل، توجد علامة طريق تشير إلى المنطقة كمنطقة عسكرية، مما يحظر الدخول والصيد.

توجت هذه الخطة في نهاية المطاف بإطلاق ثلاث صواريخ قائم-100 بنجاح خلال العامين الماضيين، مما عزز قدرة النظام على نشر الأسلحة النووية.

ووفقا للخطط المعلنة للنظام، سيختبر الحرس الثوري الإيراني صاروخ قائم-105 الأكثر تقدما في الأشهر المقبلة.

على بعد 220 كيلومترا شرق طهران، يعمل موقع “سمنان” على تطوير صواريخ تعمل بالوقود السائل، وهي مستوحاة من تكنولوجيا الصواريخ الكورية الشمالية.

يركز العمل في هذا الموقع على صاروخ “سيمورغ”، وهو صاروخ بعيد المدى قادر على حمل رؤوس نووية.

التقارير الاستخباراتية تكشف أن جزءا كبيرا من منشآت سمنان يقع تحت الأرض، حيث تم بناء مجمع ضخم على مساحة 750 مترا في 500 متر، ما يجعل من الصعب اكتشافه عبر الأقمار الصناعية.

أشرف على بناء هذه المنشأة السرية شركة “شمس عمران”، وهي شركة هندسية تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

يضم الموقع الآن ثمانية مجمعات، مقارنة بمجمعين فقط في عام 2005. تمت إضافة ستة مجمعات إضافية بحلول عام 2012.

تكشف الوثائق أن النظام الإيراني، رغم التزامه العلني بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، يعمل سرا على تجاوز هذه الالتزامات.

ويشير التقرير إلى أن النظام وضع خطة لإنتاج خمس رؤوس نووية بقوة تفجيرية تصل إلى 10 كيلوطن من مادة “تي أن تي”، بحلول عام 2003.

لكن بعد انكشاف برنامج “أماد” النووي، تم نقل المشروع إلى مظلة منظمة الأبحاث الدفاعية المتقدمة، حيث يتم تطوير الرؤوس النووية في سرية في سمنان، تحت ستار محطة إطلاق الإمام الخميني الفضائية.

ومن أجل تضليل المجتمع الدولي، أنشأت إيران وحدة خاصة تعرف باسم “إدارة الاتفاقيات النووية”، تعمل تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. مهمتها الأساسية إخفاء الأنشطة النووية وإيهام المجتمع الدولي بالتزام طهران بالمعاهدات النووية.

تأتي هذه المعلومات في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط الدولية على إيران بسبب أنشطتها النووية.

وبحسب التقارير الدولية، فإن النظام الإيراني يسابق الزمن لإكمال تطوير السلاح النووي قبل أن يتعرض لعقوبات جديدة أو تدخل عسكري محتمل.

مصطفى هاشم – الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • المعارضة الإيرانية: النظام في طهران يعمل على إنتاج قنبلة نووية
  • إيران.. الحرس الثوري يكشف عن مدينة صاروخية جديدة
  • إيران حول قدرتها على تصنيع النووي: ''آية لله أفتى بحرمة ذلك''
  • مصدر سياسي:ترامب سيمنع إيران من الحصول على السلاح النووي
  • شهرود وسمنان.. إيران تسارع سرّا نحو السلاح النووي
  • إيران تُلوح بالحرب الشاملة في حالة الاعتداء على منشآتها النووية
  • الأسلوب الإيراني في التفاوض
  • طهران تتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في الحفاظ على الاتفاق النووي
  • عراقجي يبحث مع المدير العام للطاقة الذرية البرنامج النووي
  • عراقجي يبحث البرنامج النووي الإيراني مع غروسي والوزير البريطاني