فرنسيّة من أصلٍ فلسطينيٍّ تدخل البرلمان الأوروبيّ؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
سرايا - فازت المحامية الفرنسية من أصل فلسطيني، ريما حسن (32 عامًا)، المولودة في سوريّة، بمقعد في البرلمان الأوروبي، عن حزب (فرنسا الأبية) اليساريّ، المُصنّف فرنسيًا بالراديكاليّ.
وتصدّر خبر فوزها الحديث على مواقع التواصل، إلى جانب تقدّم حزب "التجمع الوطني” (الجبهة الوطنية) اليميني في الانتخابات الأوروبية، وقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلّ البرلمان، ودعوته لانتخابات مبكرة.
وأثارت ريما حسن الاهتمام خلال الأشهر الماضية بسبب موقفها من الحرب في غزّة، وكانت محورًا لسجالات في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، بسبب وصفها العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة، الذي بدأ في تشرين الأوّل (أكتوبر) من العام المنصرم بأنّه حرب إبادة.
وأجرت المحامية مقابلة أثارت جدلاً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مع شبكة (لو كرايون) الإعلامية أيدت فيها الرأي القائل إنّ حركة حماس "تقوم بعمل مشروع”.
هذه التصريحات وضعتها في مرمى الانتقادات، وسط الانقسام في فرنسا وأوروبا حول الموقف من حرب غزة ومن هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، الذي شنّته حركة (حماس) بشكلٍ مباغتٍ ضدّ جنوب دولة الاحتلال الإسرائيليّ، والذي وُصِف بكيان الاحتلال بأنّه أكبر إخفاقٍ عسكريٍّ إسرائيليٍّ منذ العام 1948.
أسست ريما حسن عام 2019 (مرصد مخيمات اللجوء)، واختارتها النسخة الفرنسية من مجلة (فوربس) عام 2023، لتكون على قائمة "40 امرأة مميزة”.
لكن المجلة ألغت حفلا للمكرّمات، كانت تنوي إقامته نهاية آذار (مارس) الماضي في باريس، وقالت ناطقة باسم النسخة الفرنسية إنّ "الظروف لم تعد مواتية لإقامة الأمسية كما هو مخطط لها”.
وقال رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا يوناتان عرفي، إنّ ريما حسن "تتبع أجندة أصوليي حماس، وتبرر انتهاكات السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.
وكان المذيع ومقدم البرامج التلفزيوني الفرنسي الشهير أرتور، وجّه اتهامات لريما حسن بدعم "الإرهاب” و”معاداة السامية” على خلفية مواقفها. وبدورها، ردّت حسن بدعوى قضائية على المذيع، اتهمته فيها بالتشهير.
كما هاجمها النائب، بنجامين حداد، عن كتلة "النهضة” التابعة للرئيس ماكرون، واتهمها بالدعوة إلى "تدمير إسرائيل”.
واستدعت الشرطة القضائية ريما حسن في 23 نيسان (أبريل) للتحقيق معها بدعوى "تمجيد الإرهاب”.
ولدت ريما عام 1992 في سوريّة في مخيّم النيرب، وهو أكبر مخيم رسمي للاجئين في سوريّة والأكثر اكتظاظاً بالسكان، ويقع على بعد 13 كيلومترًا إلى الشرق من مدينة حلب.
وبحس تقرير للبي.بي.سي البريطانيّة، كانت حسن من اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية إذ تتحدر عائلة والدها من قرية البروة شرق عكا، وقد استقرت في سوريّة بعد تهجيرها عام 1948.
يُشار إلى أنّ الشاعر الفلسطينيّ الراحل، محمود درويش، هو من قرية البروة أيضًا، التي دمرتها العصابات الصهيونيّة في نكبة العام 1948، وقامت بتشريد جميع سُكّانها.
غادرت سوريّة إلى فرنسا مع والدتها وخمسة من الأشقاء والشقيقات عند بلوغها العاشرة، ونالت الجنسية الفرنسية حين بلغت 18 عامًا.
في مقابلة مع مجلة "لو باريزيان” عام 2022، قالت إنها لم تكن تعرف كلمة واحدة باللغة الفرنسية عند وصولها إلى فرنسا. درست الحقوق ونالت الماجستير في القانون الدولي من جامعة السوربون، وتناولت في رسالتها "الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وإسرائيل”.
وأسّست "مرصد مخيمات اللجوء” (OCR)، ويهدف إلى التحقيق والدراسة ونشر الوعي حول أوضاع المقيمين في مخيمات اللجوء حول العالم.
إلى جانب فوز ريما حسن، حقق حزب "فرنسا الأبية” اليساري ثمانية مقاعد في البرلمان الأوروبي، وأتى في المركز الرابع بعد حصوله على نسبة 8 في المائة من الأصوات.
وقالت ريما حسن في مقابلة مع قناة "الجزيرة” إنّ ترشحها للانتخابات الأوروبية يعرّضها "لضغوط سياسية وقانونية كبيرة”. وقالت "لقد تعرضت للتهديد والإهانة والعنصرية المناهضة للفلسطينيين”، مشيرة إلى أنّها "ستحمل القضية الفلسطينية إلى البرلمان الأوروبي”.
ورأت حسن في تلك المقابلة أنها "تعتبر القضية الفلسطينية شأنًا أوروبيًا، بسبب مسؤولية تقسيم المنطقة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بين الاستعمارين الفرنسي والبريطاني وفق اتفاقية سايكس بيكو”، بحسب تعبيرها.
وفي خطاب إعلان ترشحها عن حزب "فرنسا الأبيّة”، وبحضور مؤسس الحزب، المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلانشون، استهلت ريما حسن إعلانها بأبيات من قصيدة محمود درويش "من أنا، دون منفى؟”.
رأي اليوم
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی فی سوری ة ریما حسن
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري.. الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي تقدر بـ4 مليارات يورو.. ومحللون: تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جاءت موافقة البرلمان الأوروبي، على الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر يوم الثلاثاء الماضي، بمثابة دفعة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد المصري، إلا أن الكثيرون يتسألون عن مدى النفع الذي يعود على الاقتصاد المصري، وكذلك على العديد من التحديات التي تواجه مصر مثل التضخم والبطالة وغيرها من المعطيات التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن المصري.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال جلسته العامة، مطلع شهر أبريل الجاري، على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً، ويأتي اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من الحزمة بعد الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضي.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
وفي مارس من العام الماضي، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، وهو ما تلاه انعقاد عقد النسخة الأولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
الدعم الأوروبي للاقتصاد المصري
ويبلغ جمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتي العام 2027 منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
وتستهدف الشراكة بين الجانبين تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات المصرية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
كما تستهدف تلك الشراكة تطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري، بحسب بيان من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
مصر ترحب بالموافقة على الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي
وفي تعليفها على قرار البرلمان الأوروبي، رحبت مصر باعتماد البرلمان الأوروبي القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليار يورو (4.3 مليار دولار).
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء: "تعتبر مصر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر".
وأضاف البيان أن تقديرًا لجهود الرئيس المصري "في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الدى تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبي على استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث".
وتلقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالا من رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا، الثلاثاء، قدمت خلاله التهنئة، فيما أعرب الوزير عن تقدير بلاده للخطوة، حسب بيان وزارة الخارجية.
وانتهت إجراءات صرف الشريحة الأولى من حزمة الدعم المالي الأوروبية إلى مصر بقيمة مليار يورو في ديسمبر الأول الماضي. ومن المتوقع اعتماد الشريحة الثانية في غضون 27 يومًا، وفقًا للبيان.
موافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية من الدعم لمصر.. ماذا تعني للاقتصاد والمواطن؟
العديد من المحللين المتخصصين في المجال الاقتصادي أكدوا أن الموافقة على الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتؤكد المزيد من الثقة في الاقتصاد المصري.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الموافقة على الشريحة الثانية تعد خطوة تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة. هذه الحزمة المالية ليست مجرد دعم مالي، بل تمثل استثمارًا طويل الأجل في استقرار مصر الاقتصادي وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
وفي تحليل اقتصادي أعده "الإدريسي" وحصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، قال الخبير الاقتصادي، إن "هذه الحزمة المالية ستساعد في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية المهمة، أبرزها دعم الموازنة المصرية بمبلغ 5 مليارات يورو، وهو ما يمنح الحكومة قدرة أكبر على تمويل الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، دون الحاجة إلى زيادة الديون مرتفعة الفائدة.
كما يسهم هذا التمويل في تخفيف العجز المالي، ما يقلل الضغط على العملة المحلية ويساعد في تحقيق الاستقرار النقدي".
ولفت الخبير إلى أنه علاوة على ذلك، فإن تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وهو أمر حيوي لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي، وجود استثمارات أوروبية بهذا الحجم يعكس رغبة في تنمية قطاعات حيوية مثل الطاقة، الصناعة، والتكنولوجيا، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي قادر على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل.
أما على مستوى تطوير القوى العاملة، فإن تخصيص 600 مليون يورو للمساعدات التدريبية والفنية يمثل خطوة بالغة الأهمية، حيث يساعد في تحسين مهارات العمالة المصرية وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل الحديث. هذا النوع من الاستثمار في رأس المال البشري يعزز من إنتاجية الاقتصاد، ويتيح للعمال فرصًا أفضل في الداخل والخارج، مما يقلل من معدلات البطالة ويزيد من تنافسية مصر عالميًا، حسبما ذكر "الإدريسي" في تحليله.
كيف يستفيد المواطن المصري؟
ولفت "الإدريسي" إلى أن هذا الدعم لا يقتصر تأثيره على الحكومة والمؤسسات الاقتصادية فقط، بل ينعكس بشكل مباشر على المواطن المصري. دعم الموازنة يعني استقرارًا أكبر في الأسعار، حيث يساعد في تقليل الضغوط التضخمية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن جذب مزيد من الاستثمارات يترجم إلى فرص عمل جديدة، ما يساعد في تحسين دخل الأسر المصرية ويقلل من نسب البطالة.
إضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في التدريب والتعليم الفني سيوفر للشباب فرصًا أكبر للحصول على وظائف برواتب مجزية، سواء داخل مصر أو خارجها، خاصة في ظل احتياج الأسواق الأوروبية والعالمية للعمالة المدربة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والطاقة المتجددة.
وأخيراً هذه الحزمة المالية تعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة الخضراء، التكنولوجيا، والتجارة.
كما أنها ترسل رسالة واضحة للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين بأن مصر تحظى بثقة الشركاء الدوليين، وهو ما قد يساعد في تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وتقليل تكاليف الاقتراض مستقبلاً.
واختتم الخبير تحليله قائلا: "الحصول على هذا الدعم هو خطوة إيجابية، لكن الأهم هو كيفية استثماره بشكل يحقق فوائد مستدامة للمواطن والاقتصاد. توجيه هذه الأموال نحو المشروعات الإنتاجية، تعزيز القطاعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له تأثير أكبر على التنمية الاقتصادية، ويسهم في تحقيق الاستقرار والنمو طويل الأجل. هذه الحزمة ليست مجرد تمويل، بل فرصة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية وتحقيق نهضة حقيقية تعود بالنفع على الجميع.
تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
من جهته، أكد الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، أن موافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر في شكل قروض ومساعدات ميسرة واستثمارات يأتي في دور تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ويرى الخبير الاقتصادي أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تعكس الدور المحوري الإقليمي والدولي التي تتمتع به مصر، وبخاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والأوضاع الجيوسياسية المتغيرة التي تستوجب تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح "عنبر" في تصريحات تليفزيونية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية 4 مليارات يورو من الدعم المالي، يعبر عن ثقة وتقدير الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، ورغبته في استكمال مصر دورها التنموي وقدرة اقتصادها للتمتع بمرونة أكثر.
وأوضح أن الشريحة الثانية تنعكس في توفير مناخ جاذب وآمن للاستثمارات، والمصلحة المتبادلة بين الطرفين، كما تعتبر مصر هي المنفذ الآمن للمنتجات نحو الأسواق العالمية والدولية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي