ظل الوزير فى العصور القديمة يلى الملك مباشرة فى الأهمية والنفوذ والسلطات، كما كان حلقة الاتصال بين الملك والإدارات المختلفة بالدولة سواء فى العاصمة أو الأقاليم، عرف منصب الوزير فى اللغة المصرية القديمة بمصطلح «ثاث» وحظى بمكانة رفيعة وجرت عادة ملوك مصر القدماء إلقاء العبء الخاص بالإجراءات الحكومية والإدارية والقضائية والمالية والحربية على عاتق الوزير باعتباره أكبر موظف بالدولة.
كانت فى مصر القديمة ضوابط ومعايير خاصة لشغل وظيفة الوزير، باعتباره منصباً رفيعاً، ينتخب من أعرق العائلات المخلصة للعرش المتفانية فى ولائها وخدماتها له، بل كان الوزير يصبح أحياناً من أولياء العهد أو أبناء الملك أو أقاربه فى بعض العصور.
فى بعض العصور وفى ظروف أخرى كانت وظيفة الوزير وراثية، وفى ظروف خاصة جمع بعض الوزراء بين منصب وزير وبين رئاسة الدولة وجرت العادة فى مصر القديمة أن يكون هناك وزير واحد للملك والدولة.
هناك أسماء عديدة لمعت فى صفحة التاريخ خلال العصور القديمة منهم «تعومر» وزير الملك «مينا»، ثم تطور الأمر خلال الدولة الوسطى بحيث أصبح اثنان من الوزراء يعاونان الملك.
وكشفت النصوص والنقوش عن وجود وزيرين أحدهما للشمال والآخر للجنوب وكان الأول مركزه فى منف والثانى فى طيبة. وكان الملك له الحق المطلق فى تعيين أو عزل الوزير، وكشفت النقوش عن بعض التعليمات والنصائح والتوجيهات من قبل الملك للوزير «حابو» وزير الملك «تحتمس الرابع»:«كن يقظاً لكل ما يجرى فى الوزارة وإذا أتاك مشتكٍ فيجب عليك أن تبحث بنفسك فى شكايته حسب القانون، ولتتبع الحق ولتعلم أن غضب الله يحل على من يؤثر المحاباة ولتكن معاملتك لمن لا تعرفه مثل معاملتك لمن تعرفه، ولمن هو قريب منك كمن هو بعيد عنك»، وكان الوزير يبدأ عمله بعرض المسائل الحكومية بالدولة على الملك كل صباح.
تطور الأمر فى مصر القديمة وأصبح هناك وزير للمالية ووزير للزراعة ووزير للحربية ووزير للأمن الداخلى للبلاد ووزير أول للدولة يوازى منصب رئيس الوزراء حالياً وغالباً كان هو الرئيس الأعلى للقضاء.
أما الوزير فى العصور الوسطى «الدولة الإسلامية»، فهناك شبه اتفاق بين المؤرخين على أن الوزارة بمعناها الإصلاحى لم توجد إلا فى عهد العباسيين، حيث كان الوزير فى العهد العباسى يعتبر رأس الجهاز الإدارى وقمة هرمه وأصبح يشرف على دواوين المال والرسائل والخاتم.
كان أول من وقع عليه اسم الوزير فى الإسلام رجل من دعاة دولة بنى العباس وهو «أبوسلمى حفص بن سليمان الكوفى» المعروف بـ«الخلال» وذكرت كتب التاريخ تعيين أبوجعفر المنصور فى الوزارة إلى جانب مسئولياته عن الدواوين، وقد تطور المنصب خلال فترة حكم الدولة العباسية، حيث آلت إلى الوزير أمور البلاد والعباد حتى أصبح نفوذه خطراً يهدد الخليفة نفسه كما حدث مع أسرة «البرامكة».
فنجد «هارون الرشيد» يعين «يحيى بن خالد البرمكى» ويعطيه صلاحيات واسعة ومطلقة جعلته الآمر الناهى حتى شعر «الرشيد» أنه يسلبه السلطة فأمر بقتل «جعفر» والقبض على «يحيى» وأصدر قرارات بإنهاء النفوذ «البرمكى» فى البلاد ومصادرة أموالهم.
وقد اشتهر العديد من الوزراء فى التاريخ الإسلامى مثل «الفضل بن سهل» فى عهد المأمون، و«ابن العميد» فى عهد الخليفة الطائع لله، الذى ذاع صيته حتى لقب بـ«ذى الكفتين» أى صاحب السيف والقلم.
ثم تطور نظام الوزارة فى عهد الأندلس حتى أصبح يشبه لحد كبير التشكيل الوزارى فى وقتنا الحالى، وقد كان المسئول عن الوزراء هو الخليفة نفسه، ثم أصبح المنصب يتولاه رجل يسمى «الحاج» الذى نصب ليكون وسيطاً بين الوزراء والخليفة ويرجع الفضل فى تطوير منصب الوزارة فى الأندلس إلى الخليفة «عبدالرحمن الأوسط» وكان هناك وزارة للمالية وأخرى للبريد ووزارة للجهاد وأهل الثغور.
وكما يحدث حالياً هناك وزراء سجلوا أسماءهم فى أنصع صفحات التاريخ القديم وهناك وزراء لا يذكرهم التاريخ أو برئ منهم التاريخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن العصور القديمة منصب الوزير اللغة المصرية القديمة الوزیر فى فى عهد
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: نستهدف توفير 8 ملايين فرصة عمل خلال 2025
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هم أساس قيام الاقتصاد القوي.
وتابع الفريق كامل الوزير: البنية الأساسية التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية؛ ليست كباري فقط، بل سكة حديد ومترو ووسائل نقل حديثة ومتطورة وغيرها من المشروعات، الأمر الذي ساهم في النهضة الصناعية الحالية.
وأردف الوزير: لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر دون بنية تحتية قوية وحديثة، كما أنه لا يمكن استصلاح كل تلك الأراضي بدون وسائل نقل حديثة، وسنجني ثمار ما حدث مؤخرًا بداية من العام المقبل.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتثرة.
وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة، في ظل استهداف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 20%، معقبًا: «نستهدف توفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال العام المقبل 2025».