صمود مصر سيمكنها من عبور الأزمات والتحديات التى تواجهها، لقد مر على مصر تحديات كثيرة منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، ولا يكاد تهدأ الرياح والعواصف، حتى تأتى عواصف أشد، ويثبت الاقتصاد المصرى أنه مستمر على الصمود والقدرة على مواجهة التحديات.
لقد تأثر الجميع، ودفعنا الفاتورة الباهظة، وعلى الحكومة أن تعوض الجميع خلال المدة المقبلة ليس بتوزيع العطايا والأموال، والمجاملات فى المناصب والتجديد لأصحاب النفوذ فى الدولة، ولكن بتحسين قيمة الجنيه المصرى، فهذا وحده الذى يعوضنا جميعا، ودون أى تمييز، أو مجاملة أو محسوبية.
بين أيدينا تقرير لبنك قطر الوطنى يعطى نظرة إيجابية عن أداء الأسواق الناشئة خلال عام 2024 خاصة بعد انتقال الفيدرالى الأمريكى إلى مرحلة التيسير فى السياسة النقدية، وقد دفع هذا إلى زيادة الأموال للأسواق الناشئة، ووفقا لمعهد التمويل الدولى، شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة، والتى تمثل حصص المستثمرين الأجانب فى الأصول العامة المحلية، تحولا كبيرا من المنطقة السلبية إلى المنطقة الإيجابية فى أواخر عام 2023. وأدت هذه التدفقات إلى انتعاش السوق الذى انعكس فى الارتفاع القوى للعوائد عبر مختلف فئات الأصول فى الأسواق الناشئة من المستويات المتدنية المسجلة فى أكتوبر 2023، بما فى ذلك مكاسب بنسبة 17.6% فى الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وبنسبة 13.9% فى السندات مؤشر جى بى مورغان العالمى لسندات الأسواق الناشئة.
ويشير التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم تدفقات رؤوس الأموال المرتفعة نسبياً إلى الأسواق الناشئة حتى فى ظل الزيادة الكبيرة فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهى أن فترة التفوق غير المتوقع فى الأداء الاقتصادى للولايات المتحدة بدأت تتقلص أو تتغير بالكامل. مما يشير إلى تعديل وشيك لتوقعات النمو، وهو ما سيرجح كفة الأسواق الناشئة على الولايات المتحدة. والثانى هو أن قطاع التصنيع أكثر دعماً للأسواق الناشئة والاقتصاد العالمى باستثناء الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة. والثالث: أصبحت أسس الاقتصاد الكلى حالياً أقوى فى معظم الأسواق الناشئة. وقد تراكمت العديد من الاختلالات الحادة فى الاقتصادات المتقدمة بسبب التحفيز المفرط من خلال السياسات الاقتصادية فى أعقاب الجائحة والصراع الروسى الأوكرانى، مما أدى إلى مشكلات مثل ارتفاع الدين العام والضغوط التضخمية. فى المقابل، كانت معظم دول الأسواق الناشئة متحفظة فيما يتعلق بنطاق سياساتها المالية، من أجل منع تراكم الكثير من الديون أو زيادة أوجه الضعف الخارجية. ونتيجة لذلك، اكتسبت العديد من بلدان الأسواق الناشئة مصداقية فى سياساتها الاقتصادية، مما يزيد من جاذبية أسواقها. ونستخلص من هذا أن المؤشرات إيجابية، وتدفقات رؤوس الأموال مستمرة.
وخلال السنوات الماضية يكافح البنك المركزى مع الحكومة التضخم، ونحن الآن ننتظر النتائج والتى ربما تظهر فى مطلع العام المقبل، ويبقى التحدى الأكبر هو زيادة موارد مصر الأجنبية من مصادر مستدامة وغير تقليدية، حتى تتحسن قيمة الجنيه، ويعود للمصريين ما تم استنزافه فى السنوات الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل الصمود م الآخر صمود مصر الرياح والعواصف مصر تحديات كثيرة نظرة إيجابية الأسواق الناشئة الأسواق الناشئة
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقاري تطرح تصورا لتصدير المقاولات للأسواق العربية والأفريقية
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، إن النجاحات التي حققتها شركات المقاولات المصرية على أرض مصر جعلها محط أنظار العالم وأكسبها خبرات تؤهلها للدخول في الأسواق العالمية والمنافسة بقوة لما تمتلكه من مهارات وخبرات مميزة.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أنه يوجد في مصر قرابة ٣٢ ألف شركة مقاولات، عدد كبير منها مؤهل للعمل بالأسواق الخارجية إذا ما اتيحت لها الفرصة وهناك تجارب ناجحة لشركات مصرية بالسوق الافريقي والخليجي في انشاء السدود والبنية التحتية و المشروعات العمرانية ومن الممكن البناء على تجاربها الناجحة والتوسع بشكل أكبر للشركات المصرية هناك .
واقترح داكر عبداللاه، افتتاح فروع في الدول الأفريقية للبنوك المصرية حتي يتم تسهيل عمل الشركات وكذلك دخول شركات التأمين بشكل قوي للتأمين على العمالة والمعدات في الدول التي تحتاج إلى إعادة الإعمار ومد شبكات طرق ودعم لوجستي بين دول القارة السمراء لتحقيق مزيداً من التكامل بين الدول.
ودعا إلى مد شركات المقاولات المصرية، والمطورين العقاريين بالمعلومات والبيانات والأرقام عن احتياجات الدول الإفريقية في هذا المجال وكذلك دراسة طبيعة العمل بالدول الإفريقية من خلال استثمار مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة بدول القارة الافريقية في الحصول على البيانات واحتياجات الدول الإفريقية والقوانين المنظمة والمشروعات المطروحة والمنافسين بهدف تقديم هذه الدراسة لاتحاد المقاولين والمطورين العقاريين لدراستها استعدادا للعمل بهذه الدول .
ودعا إلى استثمار الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع الدول المختلفة في فتح أسواق جديدة لقطاع المقاولات المصرية .
كما دعا لعقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والإنشائي في دول القارة برعاية وزيري الإسكان، والصناعة والتجارة، ويشارك فيه أعضاء جهاز التمثيل التجاري، وممثلي اتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومنظمات الأعمال، والمطورين العقاريين، لبحث سبل النفاذ بمهنة العقار والإنشاءات المصرية إلى السوق الإفريقية.
وأشار داكر عبد اللاه الى انه يجب التزام جميع الدول الأعضاء بتخفيض الجمارك والرسوم بنسبة 100% في التعاملات بينها أسوة بمصر ودول منها كينيا والسودان وذلك لتطبيق بنود الاتفاقية بالكامل وتحقيق الهدف الرئيسى منها.
واقترح إنشاء مجلس أعلى للشئون العربية والافريقية معني بدخول مصر وشركات المقاولات لاعادة الاعمار في هذه الدولة ويمثل الاتحاد ممثل عن وزارة الخارجية ويضم معه ما يرتبط بهذا من قطاعات وأجهزة ومجتمع أعمال و يمتد هذا التعاون إلى دول الخليج أيضا التي تسعى الشركات المصرية للدخول بقوة فيها خاصة العراق و السعودية .
وفيما يتعلق بإعادة الإعمار في غزة اكد داكر عبد اللاه ان الشركات المصرية جاهزة و على اهبة الاستعداد في حالة طلب القيادة السياسية دخول غرة و اعادة إعمارها في وقت قياسي.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو