غرق طفلين شقيقين فى مياه ترعة الإسماعيلية بالتل الكبير
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
لقى طفلين شقيقين مصرعهما غرقاً في ترعة الإسماعيلية بمركز ومدينة التل الكبير قرب قرية وادي الملاك بمحافظة الإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى التل الكبير تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة التل الكبير يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي يفيد بغرق نجليه فى ترعة الإسماعيلية بالقرب من قرية وادى الملاك دائرة المركز.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، كما تم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى، ونجحت قوات الإنقاذ النهري في استخراج جثتي كل مصطفى خالد 8 أعوام، وعبد التواب خالد 10 أعوام، وتم نقلهما إلي مشرحة مستشفى التل الكبير تحت تصرف النيابة العامة بالإسماعيلية.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة والتصريح بدفن الجثامين عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاسماعيلية ترعة الاسماعيلية غرق شقيقين امن الاسماعيلية الإنقاذ النهرى التل الکبیر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية