مصر تفرج عن بضائع من الجمارك بقيمة 17 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
كشف وزير المالية المصري محمد معيط عن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها جمركيا منذ أول أبريل الماضي وحتى الآن إذ بلغت 17 مليار دولار.
المالية المصرية: أكثر من 8 مليارات دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ مارس الماضيوأكد الوزير المصري في بيان صحفي أن "ذلك يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة في حجم المعروض السلعي بالأسواق".
وأشار إلى أن "الوزارة مستمرة في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، في إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان".
وأضاف: "هناك تنسيق دائما بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج".
من جهته، قال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، في البيان نفسه، إن "الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرا في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها إلى الأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج".
وأوضح: "نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالصادر، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع".
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 72 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يشمل الثاني أذونًا بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتخطط وزارة المالية لطرح 26 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر نوفمبر الجاري، بإجمالي 542 مليار جنيه. تشمل هذه الخطة 16 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 480 مليار جنيه، و10 عطاءات للسندات بقيمة 62 مليار جنيه، بهدف الوفاء بالتزامات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفي إطار هذه الخطة، سيطرح البنك المركزي 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها لأجل 182 يومًا، إلى جانب 4 عطاءات بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ومثلها لأجل 364 يومًا.
كما تشمل الطروحات المقررة في نوفمبر عطاءين للسندات لأجل عامين بقيمة 10 مليارات جنيه، وعطاءين بسندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إضافة إلى 4 عطاءات للسندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 44 مليار جنيه، وعطاءين بسندات لأجل 5 سنوات "متغيرة العائد" بقيمة 4 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة، التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لسد عجز الموازنة العامة. يتم طرح هذه الأدوات المالية عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، والتي تقوم بدورها بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء من الأفراد أو المؤسسات.