عادة سيئة جدا قد تزيد فرص الإصابة بـ"كوفيد-19"!
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أراد باحثون من جامعة Vrije Universiteit Amsterdam في هولندا مراقبة العاملين في مجال الرعاية الصحية المعرضين لخطر أكبر لالتقاط فيروس SARS-CoV-2.
وذلك لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر عوامل مثل وضع الإصبع في أنفك أو ارتداء النظارات على هذا الخطر.
وأكمل ما مجموعه 219 من المتخصصين الصحيين مسح الدراسة، وكان أولئك الذين اعترفوا بوضع الإصبع في الأنف أكثر عرضة للإصابة بـ "كوفيد-19" على مدار ستة أشهر: كان معدل الإصابة 17% لممارسي هذه العادة المعتادين مقارنة بـ 5.
وهذا لا يثبت أن العادة السيئة المرتبط بالأنف تسبب الإصابة، بل يسلط الضوء فقط على ارتباط. ومع ذلك، يعتقد الباحثون أن هذه العادة قد تنقل البكتيريا غير الصحية إلى الغشاء المخاطي (أو الغشاء الرخو) داخل الأنف.
وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "يمكن الافتراض بأن نكش الأنف بالإصبع المنتظم وقضم الأظافر في بيئة بها مستويات عالية من الفيروس المنتشر، يمكّن من انتقال الفيروس إلى الغشاء المخاطي للأنف أو الفم".
إقرأ المزيد
ولم تكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية في معدلات الإصابة مرتبطة بارتداء النظارات أو اللحية أو قضم الأظافر بانتظام (على الرغم من أن الباحثين يقترحون أن قضم الأظافر ربما لا يكون فكرة جيدة على أي حال).
وربما ننظر إلى الفيروس الذي ينتقل في كلا الاتجاهين هنا؛ من المعروف أن هناك حمولة فيروسية أنفية عالية لـ SARS-CoV-2 مباشرة بعد حدوث العدوى وقبل ظهور الأعراض، والتي يمكن بعد ذلك نقلها إلى أسطح العمل المشتركة عن طريق عادة وضع الإصبع في الأنف.
ويمكن أن تكون العادة بعد ذلك مسؤولة أيضا عن قيام شخص آخر بالتقاط الفيروس من الأسطح ونقله إلى الأنف، حيث يصيبه بعد ذلك. الباحثون ليسوا متأكدين من أن هذا ما يحدث، لكن يبدو أنه محتمل.
وفي حين أن هذه الدراسة تعتمد فقط على الإبلاغ الذاتي وستحتاج إلى مزيد من التجارب الخاضعة للرقابة لدعمها، إلا أنها توسع تفكيرنا حول كيفية الإصابة بـ "كوفيد"، خاصة في أماكن الرعاية الصحية.
لم تختف عدوى SARS-CoV-2، وبالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن تستمر الأعراض لبضعة أشهر أو أكثر، لذلك لا يزال العلماء حريصين على دراسة كيفية انتشار "كوفيد".
وكتب الباحثون: "النتائج التي توصلنا إليها تسلط الضوء على أهمية تجويف الأنف كميناء عبور رئيسي لـ SARS-CoV-2".
نشر البحث في PLOS ONE.
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بحوث فيروسات كوفيد 19
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد