وزارة العمل بالحكومة الليبية ترد على اتهامات ” العابد” للقوات المسلحة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
نشرت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية بيانًا تفند به اتهامات وزارة العمل بالحكومة المنتهية للجيش الوطني بعدد من التهم.
وأشارت الوزارة إلى أن المنطقة الجنوبية شهدت نهضة وتنمية عمرانية نتيجة أعمال الجيش الوطني، محذرةً كافة إدارات ومكاتب الوزارة منالتعامل مع الحكومة المنتهية بمختلف وزاراتها، وسيطال المساءلة القانونية كل من يتعامل معها.
وأكدت أن الجيش الوطني قدم تضحيات وطنية في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومكافحة الجريمة لبسط الأمن والأمان بعد سنوات منالصراع.
الوسومالجيش الوطني الليبي ليبيا وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية وزارة العمل والتأهيل بالحكومة المنتهيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
رفض الموظف المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر يخالف الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر.
وتابعت المحكمة: ما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية