مؤتمر سويسرا الخاص بأوكرانيا يدعو إلى السلامة النووية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
دعا المشاركون في مؤتمر سويسرا الخاص بأوكرانيا، في البيان الختامي إلى توفير الأمن الغذائي والنووي.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر: "إن أي استخدام للطاقة النووية والمنشآت النووية يجب أن يكون آمنا وصديقا للبيئة".
إقرأ المزيد
وتابع البيان: "ثانيا، يجب عدم استخدام الأمن الغذائي بأي شكل من الأشكال لأغراض عسكرية.
إلى ذلك، أعلن المشاركون في مؤتمر سويسرا الخاص بأوكرانيا أن تحقيق السلام "سيتطلب مشاركة وحوار كافة الأطراف"، مضيفين أن السلام في أوكرانيا يجب أن يكون مبنيا على ميثاق الأمم المتحدة.
يذكر أن المؤتمر الدولي الذي عقد في سويسرا، شارك فيه ممثلو أكثر من 90 دولة. ولم تحضره روسيا. كما أن الصين ليست على قائمة المشاركين، وتشارك البرازيل بصفة مراقب فضلا عن أن كثير من الدول لم ترسل وفودا وممثلين.
وكانت أوكرانيا تريد حشد الدعم الدولي لما يسمى بـ"صيغة زيلينسكي للسلام"، لكن البيان الختامي للمؤتمر تضمن 3 بنود فقط من البنود الـ 10 الواردة في الصيغة المقدمة من قبل كييف أصلا، والتي كانت روسيا قد اعتبرتها "منفصلة عن الواقع".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا