المدعي العام الإسرائيلي ترفض رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
القدس (CNN)-- يبدو أن مشروع قانون كان من شأنه أن يرفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية في إسرائيل، قد تم استبعاد النظر فيه من قبل مجلس الوزراء، الأحد، بعد اعتراضات من المدعي العام الإسرائيلي.
ومن شأن مشروع القانون أن يرفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية من 40 إلى 41 عاما للجنود المجندين، ومن 45 إلى 46 للضباط حتى نهاية العام.
وقالت النائب العام الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا في بيان، الأحد: "هناك حظر قانوني لزيادة العبء على أولئك الذين يخدمون دون الحد من عدم المساواة"، في إشارة إلى إعفاء اليهود الأرثوذكس المتدينين من الخدمة العسكرية. وأصبح هذا الإعفاء مصدر نزاع داخل الحكومة الإسرائيلية.
وفي رسالة حول مشروع القانون، أضافت بهاراف ميارا أن هناك "عقبة قانونية لوضع المزيد من العبء على أولئك الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي اليوم، دون اتخاذ تدابير هامة في الممارسة العملية، بما في ذلك، الحد من عدم المساواة في عبء الخدمة، ودون استنفاد جميع الخيارات التشريعية وغيرها من الخيارات لتعظيم إمكانات التجنيد وتحمل العبء بين جميع السكان".
وأوضحت النائب العام أن "الأمر المؤقت يمكن تمديده لفترة ثلاثة أشهر فقط، من الممكن، وإن كان بصعوبة حقيقية، تمديد الأمر المؤقت لفترة ثلاثة أشهر كما هو مطلوب الآن، بهدف تكوين صورة كاملة للأوضاع، وفحص الاحتياجات الأمنية المختلفة".
لكن بهاراف ميارا أضافت أن الموافقة كانت مشروطة بتدابير "لاستنفاد إمكانات التجنيد، وسيتم اتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك من قبل الحكومة في إطار التزامها بتقليل الضرر الذي يلحق بالمساواة في تحمل عبء الخدمة".
والأسبوع الماضي، قدمت الحكومة مشروع قانون من شأنه أن يفرض بعض القيود على الإعفاء للشباب الأرثوذوكس المتدينين المسجلين في الدراسات الدينية، ويحدد حصصا للتجنيد. ولكن الساسة العلمانيين يقولون إن هذا لا يكفي. وأقر الكنيست القراءة الأولى، ولكن الإجراء لم يشهد مزيدا من التقدم.
وقد تعرض الإعفاء لانتقادات شديدة من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، الذي استقال من مجلس وزراء الحرب قبل أكثر من أسبوع بقليل.
وفي بيان، الأحد، قال غانتس: "يجب ألا نخفي الصلة بين القتلى والجرحى وشجاعة جميع المقاتلين، وبين حقيقة أن أمن إسرائيل يتطلب منا تجنيد المزيد من الجنود من جميع فئات المجتمع. إنها ليست مسألة عدالة وطنية فحسب، بل حاجة أمنية للحفاظ على جيش الشعب، والفوز في مواجهة العديد من التحديات المعقدة، وأكثرها صعوبة التي واجهناها".
ويجري اختبار الإعفاء أيضا في المحكمة العليا الإسرائيلية، حيث اقترح قضاة في وقت سابق من هذا الشهر، أنه لم يعد ممكنا السكوت خلال وقت الحرب أثناء جلسات الاستماع عن الالتماسات التي تطالب بالتجنيد الفوري لآلاف الأرثوذكس المتدينين في الخدمة العسكرية. ومع ذلك، فإن بعض أعضاء اليمين في الحكومة الائتلافية يؤيدون الإعفاء بشدة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية من الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
يناقش مجلس الشبيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون المسؤولية الطبية، في الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، والذي يهدف لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
متى تنتفي المسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد؟وحدد مشروع القانون منى نتفي المسئولية الطبية في 3 حالات.
ونص مشروع قانون المسؤولية على أن تنفي المسئولية الطبية في الحالا الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أوالمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أوعدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظالتعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبيةوترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.