المدعي العام الإسرائيلي ترفض رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
القدس (CNN)-- يبدو أن مشروع قانون كان من شأنه أن يرفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية في إسرائيل، قد تم استبعاد النظر فيه من قبل مجلس الوزراء، الأحد، بعد اعتراضات من المدعي العام الإسرائيلي.
ومن شأن مشروع القانون أن يرفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية من 40 إلى 41 عاما للجنود المجندين، ومن 45 إلى 46 للضباط حتى نهاية العام.
وقالت النائب العام الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا في بيان، الأحد: "هناك حظر قانوني لزيادة العبء على أولئك الذين يخدمون دون الحد من عدم المساواة"، في إشارة إلى إعفاء اليهود الأرثوذكس المتدينين من الخدمة العسكرية. وأصبح هذا الإعفاء مصدر نزاع داخل الحكومة الإسرائيلية.
وفي رسالة حول مشروع القانون، أضافت بهاراف ميارا أن هناك "عقبة قانونية لوضع المزيد من العبء على أولئك الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي اليوم، دون اتخاذ تدابير هامة في الممارسة العملية، بما في ذلك، الحد من عدم المساواة في عبء الخدمة، ودون استنفاد جميع الخيارات التشريعية وغيرها من الخيارات لتعظيم إمكانات التجنيد وتحمل العبء بين جميع السكان".
وأوضحت النائب العام أن "الأمر المؤقت يمكن تمديده لفترة ثلاثة أشهر فقط، من الممكن، وإن كان بصعوبة حقيقية، تمديد الأمر المؤقت لفترة ثلاثة أشهر كما هو مطلوب الآن، بهدف تكوين صورة كاملة للأوضاع، وفحص الاحتياجات الأمنية المختلفة".
لكن بهاراف ميارا أضافت أن الموافقة كانت مشروطة بتدابير "لاستنفاد إمكانات التجنيد، وسيتم اتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك من قبل الحكومة في إطار التزامها بتقليل الضرر الذي يلحق بالمساواة في تحمل عبء الخدمة".
والأسبوع الماضي، قدمت الحكومة مشروع قانون من شأنه أن يفرض بعض القيود على الإعفاء للشباب الأرثوذوكس المتدينين المسجلين في الدراسات الدينية، ويحدد حصصا للتجنيد. ولكن الساسة العلمانيين يقولون إن هذا لا يكفي. وأقر الكنيست القراءة الأولى، ولكن الإجراء لم يشهد مزيدا من التقدم.
وقد تعرض الإعفاء لانتقادات شديدة من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، الذي استقال من مجلس وزراء الحرب قبل أكثر من أسبوع بقليل.
وفي بيان، الأحد، قال غانتس: "يجب ألا نخفي الصلة بين القتلى والجرحى وشجاعة جميع المقاتلين، وبين حقيقة أن أمن إسرائيل يتطلب منا تجنيد المزيد من الجنود من جميع فئات المجتمع. إنها ليست مسألة عدالة وطنية فحسب، بل حاجة أمنية للحفاظ على جيش الشعب، والفوز في مواجهة العديد من التحديات المعقدة، وأكثرها صعوبة التي واجهناها".
ويجري اختبار الإعفاء أيضا في المحكمة العليا الإسرائيلية، حيث اقترح قضاة في وقت سابق من هذا الشهر، أنه لم يعد ممكنا السكوت خلال وقت الحرب أثناء جلسات الاستماع عن الالتماسات التي تطالب بالتجنيد الفوري لآلاف الأرثوذكس المتدينين في الخدمة العسكرية. ومع ذلك، فإن بعض أعضاء اليمين في الحكومة الائتلافية يؤيدون الإعفاء بشدة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية من الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
الإدارة الذاتية الكردية ترفض تنفيذ قرارات الحكومة السورية الجديدة
أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، في بيان الأحد، أنها لن تكون "معنية" بتنفيذ قرارات الحكومة الجديدة في سوريا، غداة الإعلان عن تشكيلها بعد أكثر من 3 أشهر من إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، باعتبار أنها لا تمثّل التنوع في البلاد.
ورأت الإدارة الذاتية في بيان أن الحكومة الجديدة، التي تضمّ وزيراً كردياً واحداً من بين 23 وزيراً، معظمهم مقربون من الرئيس الانتقالي أحمد الشرع "تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها".
وأضافت أن "أيَّة حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم وإخراجها من الأزمة التي تعاني منها، وإنما ستزيد من تعميق الأزمة، ولن تزيل الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، ولن نكون معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها".
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم داعش الإرهابي، وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.
حكومة سورية جديدة تمنح الشرع مزيداً من الوقت لكسب الثقة - موقع 24تضم الحكومة السورية التي أعلنها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم السبت، تكنوقراطًا وأقليات عرقية وعدداً من المقربين منه، استجابةً لضغوط قادة العالم لتشكيل حكومة شاملة.
وأعلن الشرع، مساء السبت، تأليف حكومة جديدة تتولى أهم حقائبها شخصيات مقربة منه، لكنها تهدف إلى أن تكون جامعة، وتضم وزيرة واحدة.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع، الذي تولى السلطة في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، رغبته في "بناء دولة قوية ومستقرة".
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربان من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة.
كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو مقرب أيضاً من الشرع، وزيراً للداخلية.
والحكومة الجديدة أكثر شمولاً من الفريق الوزاري الذي كان مسؤولاً عن تسيير الأعمال منذ الإطاحة ببشار الأسد، والذي كان يقوده محمد البشير الذي أصبح وزيراً للطاقة.
وكلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما تضم الحكومة على الأقل وزيراً درزياً ووزيراً علوياً، بالإضافة إلى الوزير الكردي محمد تركو، وهو من دمشق، الذي تولى حقيبة التربية.
يأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد نحو أسبوعين من إقرار السلطات إعلاناً دستورياً لإدارة المرحلة الانتقالية، اعتبر خبراء أنه لا يلبي تطلعات الأقليات، على رأسهم الأكراد الذين أبدوا خشيتهم من إعادة انتاج "نظام استبدادي".
ويمنح الإعلان الدستوري الموقت الشرع صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه ينص على احترام الفصل بين السلطات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز