مفارقة استثنائية في كردستان.. الدجاج أكثر صعودًا من اللحم الأحمر والسبب فطور العيد
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يشهد إقليم كردستان العراق، مفارقة استثنائية تتعلق بارتفاع الأسعار مع حلول عيد الأضحى، فبينما ترتفع أسعار الاغنام بشكل عام لاستخدامها كأضاحي، يبدو الأمر مختلفا في كردستان، والسبب يقف وراءه "فطور العيد".
وبينما ترتفع اسعار اللحوم عموما بسبب الاقبال على شرائها لطبخ الوجبات الاستثنائية في ايام العيد بسبب العزومات والولائم والزيارات المتبادلة بين الاقارب والاهل، الا ان الارتفاع بأسعار اللحوم البيضاء والدجاج في كردستان كان اعلى من الارتفاع المسجل في اللحوم الحمراء، فيما يرجع مراقبون ذلك الى نوعية "فطور العيد" في كردستان والذي يكون بغالبه أكلًا دسمًا من الدجاج واللحوم.
عضو اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية فرياد عثمان، استعرض اليوم الاحد (16 حزيران 2024)، أسباب زيادة أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء قبيل العيد.
وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "مع كل مناسبة أو عيد نرى هنالك حالة إقبال كبير على شراء الدجاج واللحوم، لغرض استخدامه في المناسبات والزيارة وعمل الولائم".
وأضاف أن "طبيعة المجتمع الكردي هو أن يفطر صباح أول أيام العيد فطورا دسما يتضمنه اللحوم البيضاء والحمراء، لذلك نرى إقبالا كبيرا على الشراء".
وأشار إلى أنه "شكلنا لجانا للمراقبة، وأي من يحاول استغلال المواطن سيتعرض للعقوبة، ولكن الارتفاع في الأسعار والزيادة المحدودة هي بسبب زيادة الطلب".
وتشهد أسعار الدجاج في إقليم كردستان ارتفاعا بمعدل ألف 1500 دينار للكيلو اواحد، فيما تشهد أسعار اللحوم الحمراء زيادة بمعدل ألف دينار على الكيلو الواحد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی کردستان
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.