تركيا تنفذ قرابة 1000 هجوم على اقليم كردستان في 2024.. ماذا عن الضحايا؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – أمن
افادت منظمة (CPT) الأمريكية، بأن القوات التركية شنت قرابة 1000 هجوم وقصف داخل أراضي إقليم كردستان العراق خلال النصف الأول من العام 2024.
وقال مسؤول ملف حقوق الانسان في المنظمة كامران عثمان في تقرير، إنه "منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر حزيران/يونيو من العام نفسه، نفذ الجيش التركي 833 هجوماً وقصفاً على أراضي إقليم كردستان، منها 365 في دهوك، و356 في أربيل، و102 في السليمانية، و10 في نينوى".
وأضاف أن "الجيش التركي نفذ خلال اليومين الماضيين 27 هجوماً على سلسلة جبال ماتين وقرية "رشافا" في قضاء آميدي، وجبل ساوين في سفوح سلسلة جبال قنديل، وقمة "كورشال" وجبل "كيواراش" في قضاء رانية، وجبل جاسوسان في قضاء بشدر، وقرية كاني ميران كوماري، ونزاره في قضاء بينجوين".
وتابع عثمان القول، إنه "ونتيجة لذلك وخلال العام الحالي سقط 8 مدنيين قتلى بسبب قصف واجتياحات الجيش التركي لأراضي إقليم كردستان".
وبحسب CPT، نفذت القوات التركية في عام 2023، 1548 هجوماً وتفجيراً في إقليم كوردستان ومحافظة نينوى.
ومن بين الهجمات التي وقعت العام الماضي، 1159 هجوماً بالطائرات الحربية، و228 بطائرات بدون طيار، و114 بالمدفعية، وثلاثة بأطلاق الرصاص، واثنتان بالألغام الأرضية. في العام الماضي، تم تنفيذ 475 هجوماً في أربيل، و517 في دهوك، و420 في السليمانية، و36 في نينوى.
وعلى الرغم من حديث تركيا عن أن غايتها ملاحقة حزب العمال الكردستاني، فإن خبراء وسياسيين يرون أن الغاية الأساسية تبتعد عن ذلك، وتمثل محاولة لإنشاء وجود دائم لأنقرة في العراق.
وفي وقت سابق، سجل العراق، أكثر من 22 ألف خرق أمني للجانب التركي تجاه الحدود العراقية، في الوقت الذي قدّم العراق أكثر من 16 ألف مذكرة احتجاج، وذلك وفقاً للجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي.
وقالت اللجنة مؤخرا، إنها "استضافت وزير الدفاع، والعديد من القادة الأمنيين، بالإضافة الى وزير الخارجية لمناقشة ملف الاعتداءات التركية على شمال العراق"، مؤكدة، إن "الخروقات التركية تمارَس على العراق منذ 1987 إلى يومنا الحالي".
واضافت، إن "عدد الخروقات التركية بلغت طيلة السنوات الماضية، أكثر من 22 ألف خرق أمني للجانب التركي تجاه الحدود العراقية، في الوقت الذي قدّم العراق أكثر من 16 ألف مذكرة احتجاج، إلا أن القوات التركية مستمرة بين فترة وأخرى بممارسة تلك الاعتداءات".
وأكدت اللجنة، "ضرورة وجود موقف عراقي صارم بحق تركيا، وحفظ الحدود المشتركة معها، باعتبار أن أغلب الحدود العراقية مع دول الجوار مؤمّنة بشكل تام".
ما كشفته لجنة الأمن والدفاع النيابية، تؤكده وزارة الخارجية العراقية، حيث بيّنت مؤخراً أنها، وثّقت أكثر من 22 ألفاً و740 خرقاً تركيّاً، مضيفة، "أحصَينا أعداد المذكرات والشكاوى التي قُدِّمت من الحكومة العراقية للجانب التركي والبالغ عددها 296 شكوى".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي
بغداد اليوم - بغداد
حمّل عضو اللجنة المالية النيابية سوران عمر، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "كان من المفترض استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بواقع 185 ألف برميل من النفط يوميا بداية من مطلع شهر آذار".
وأضاف أن "حكومة الإقليم لا تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية ولا الإيرادات الداخلية، وهذا السبب وراء تأخر إرسال رواتب الموظفين".
وأشار إلى أن "موضوع الشركات وديونها لا تتحمله الحكومة الاتحادية، كونها ليست الجهة التي تعاقدت مع تلك الشركات، وانما حكومة الإقليم هي التي أبرمت العقود معها".
وفي الشأن ذاته، علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، يوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.