16 التزاما على الدولة تجاه ذوي الإعاقة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي أقره مجلس النواب، عددًا من الالتزامات على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
5- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
7- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.
9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
12- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المفوضية تختتم مشاركتها بـ«القمة العالمية الثالثة للإعاقة» في برلين
اختتمت فعاليات القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي احتضنتها العاصمة الألمانية برلين على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 60 دولة وما يزيد عن 4000 مشارك من ممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والخبراء والناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في هذه القمة العالمية “بوفد ضم ماجدة الكاتِب، مسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة، وباسم أبو حميدة، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، وحسن اشويقي، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، وذلك بدعم من مشروع “بيبول” التابع لبرنامج الأمم المتحدة”.
وخلال اليوم الثاني من القمة، “شاركت المفوضية في جلسة بعنوان: “المشاركة السياسية: أداة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة”، التي ناقشت تجارب دولية من منغوليا، ألمانيا، ناميبيا، والأردن، وقدمت ماجدة الكاتِب، مداخلة سلطت فيها الضوء على التجربة الليبية، مستعرضة التسهيلات والترتيبات التيسيرية التي تعتمدها المفوضية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت، وكذلك في تضمين امكانية الوصول للمعلومات في حملات التوعية، وسبل التواصل البديلة”.
كما شارك وفد المفوضية “في جلسة أخرى بعنوان: “الأصوات والتصويت: المشاركة والتمثيل في الحياة العامة وصنع القرار”، والتي تناولت أهمية تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وتضمنت عروضًا لتجارب من فرنسا، كوريا الجنوبية، ألمانيا، ومالاوي”.
وفي ختام القمة، “أُطلق “إعلان عمّان – برلين”، الذي تضمن التزامًا دوليًا بدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تخصيص ما لا يقل عن 15% من التمويل الدولي التنموي لمشاريع تستهدف هذه الفئة، على أن يتم تحقيق هذا الهدف بحلول موعد القمة العالمية الرابعة للإعاقة في عام 2028”.
وأكّدت المفوضية من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي، “حرصها على مواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزاماتها تجاه ضمان حقوق الناخبين من ذوي الإعاقة، بما يحقق نزاهة وشمولية العملية الانتخابية في ليبيا”.
آخر تحديث: 4 أبريل 2025 - 14:48
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة