16 التزاما على الدولة تجاه ذوي الإعاقة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي أقره مجلس النواب، عددًا من الالتزامات على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
5- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
7- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.
9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
12- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وطريقة استخراجه
يُعد كارت الخدمات المتكاملة أحد أبرز المبادرات الحكومية لدعم ذوي الإعاقة في مصر، حيث يوفر لهم العديد من المزايا والحقوق التي تسهم في تحسين جودة حياتهم، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية بسهولة. ويستخدم الكارت كإثبات رسمي للإعاقة، مما يُمكّن حامليه من الاستفادة من الدعم الحكومي في مختلف القطاعات.
كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة
حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خطوات لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وهي:
1. التسجيل الإلكتروني:
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
ملء استمارة الطلب وإدخال البيانات الشخصية.
تحديد موعد للكشف الطبي.
2. الكشف الطبي:
التوجه إلى إحدى المستشفيات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة لإجراء الفحص اللازم.
تحديد نوع وشدة الإعاقة بناءً على الفحص الطبي.
3. التقييم الوظيفي:
بعد اجتياز الكشف الطبي، يتم تقييم الحالة في مكاتب التأهيل الاجتماعي لمعرفة مدى الاحتياج للخدمات المختلفة.
4. استلام الكارت:
بعد الانتهاء من الإجراءات، يتم إخطار المستفيد بموعد ومكان الاستلام.
يجب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة عند استلام الكارت.
يمكن الاستعلام عن الكارت بالرقم القومي من خلال الرابط التالي:
https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest
مميزات كارت الخدمات المتكاملة
يقدم الكارت العديد من المزايا التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية، منها:
1. الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية.
2. الإعفاء من الضرائب على بعض الخدمات الحكومية.
3. إمكانية الجمع بين معاشين وفقًا للقانون.
4. الإعفاء من رسوم وسائل النقل العام مثل المترو والأتوبيسات.
5. الأولوية في الخدمات الحكومية مثل العلاج في المستشفيات والتعليم.
6. فرص عمل مخصصة ضمن نسبة الـ 5% في القطاعين العام والخاص.
7. الحصول على سكن مدعوم في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
8. إجراءات ميسرة في البنوك والحصول على تسهيلات ائتمانية.
9. الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لذوي الإعاقة.
10. الدمج في المدارس والجامعات وفقًا لسياسات التعليم الدامجة.
جهود الدولة في دعم ذوي الإعاقة
أطلقت الدولة المصرية عدة مبادرات لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، من بينها إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 232 مكتب تأهيل اجتماعي في جميع المحافظات. كما خصصت الدولة 8.6 مليار جنيه سنويًا لدعم أكثر من مليون و260 ألف شخص من ذوي الإعاقة عبر برنامج "كرامة".
وفي هذا السياق، أكدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، ضمن خطط تعزيز الحماية الاجتماعية. كما شهدت مصر إشادة دولية ببرنامج "حياة كريمة"، الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الدولة عدة مبادرات صحية ضمن "100 مليون صحة"، مثل الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة والأم والجنين، مما جعل هذه المبادرات محل إشادة دولية. كما تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل 100% من المواطنين تدريجيًا.
وفي قطاع التعليم، زادت مخصصات الإنفاق على التعليم من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيه في 2024، مع العمل على دمج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية لترسيخ قيم التسامح والمساواة.
قوانين جديدة لحماية ذوي الإعاقة
عملت الدولة على إصدار عدة قوانين لدعم ذوي الإعاقة، من بينها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، بالإضافة إلى قانون حقوق المسنين، الذي يهدف إلى تحسين جودة حياة كبار السن. كما تعمل الحكومة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة، لضمان حياة كريمة للأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية.
يُعد كارت الخدمات المتكاملة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لذوي الإعاقة في مصر، حيث يضمن لهم حقوقهم الأساسية ويوفر العديد من التسهيلات التي تساهم في تحسين حياتهم اليومية. ومع استمرار جهود الحكومة في تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة، تظل الدولة ملتزمة بتقديم المزيد من المبادرات والسياسات الداعمة، لتحقيق مجتمع أكثر تكافؤًا وشمولية.