"الصحفيين": ندعو للإفراج عن سجناء الرأي بالأردن بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تضامنها الكامل مع الصحفية الأردنية هبة أبو طه، التي حكمت عليها محكمة أردنية بالسجن لمدة عام بسبب تحقيق صحفي نشرته عن "الجسر البري الذي أقامته الأردن مع الكيان الصهيوني لتعويض نقص تدفق السلع عبر البحر بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".
طالبت اللجنة بإلغاء الحكم الصادر ضد الصحفية، حيث أن التحقيق الذي نشرته بعنوان "شركاء في الإبادة.. رؤوس أموال أردنية متورطة في الإبادة في غزة" على موقع الناشر في 28 أبريل الماضي، ووثقت من خلاله قيام عدد من شركات الحاويات والتخليص الجمركي الأردنية بنقل شاحنات إلى داخل الأراضي المحتلة، هو تحقيق صحفي يمثل جوهر عملها كصحفية.
كما رفضت اللجنة جميع الاتهامات الموجهة للزميلة بإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة، وهي التهم الجاهزة التي تُلصق بكل الصحفيين الذين يمارسون عملهم في الوطن العربي.
أعلنت اللجنة تضامنها مع الزميلة هبة أبو طه، ومع جميع الصحفيين المصريين والعرب والعالميين، الذين يقومون بواجبهم المهني في نشر الحقائق دون خوف.
وتوجهت اللجنة بتحية للشعب الفلسطيني البطل، الذي لا يزال صامدًا في مقاومته للاحتلال الصهيوني المجرم منذ حوالي 9 أشهر وسط صمت وتواطؤ عربي ودولي.
وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جددت اللجنة مطالب نقابة الصحفيين المتكررة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، وكذلك سجناء الرأي. كما جددت مطالب النقابة بإصدار قانون للعفو الشامل عن المحبوسين في قضايا الرأي، ومراجعة نصوص الحبس الاحتياطي، وإصدار قانون لمنع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر.
كما جددت اللجنة مطالبها بالإفراج عن جميع الموقوفين في قضايا التضامن مع فلسطين في جميع المناسبات، بما في ذلك مباريات كرة القدم.
إنّ حرية الصحافة والتعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة. وندعو جميع الحكومات والمنظمات الدولية إلى احترام هذا الحق والعمل على إطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنقابة الصحفيين الصحفية الأردنية هبة أبو طه
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستكمل مناقشة قانون الإجراءت الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة