رحاب عبدالله لـ«صالون التنسيقية»: مقترح «الكد والسعاية» يأتي بناءً على أن الزوج والزوجة شركاء في الحياة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قالت رحاب عبد الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مقترح "الكد والسعاية" الذي قدم من بين المقترحات في الحوار الوطني، بناءً على أن الزوج والزوجة شركاء في الحياة، ويتحمل كل طرف منهما جزءًا من الأعباء، سواء كانت المرأة تعمل وتساعد في البيت أو تقوم بعمل جمعيات لمساعدته وتدبير مصاريف الأسرة؛ لذلك لا يمكن بعد الطلاق أن تتضرر السيدات بينما يتمتع الرجل بالثروة التي تم تكوينها أثناء الزواج.
جاء ذلك خلال صالون نقاشي حول "الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطني"، نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس السبت، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.
وأضافت أن الفكرة تتلخص في أن كلا الطرفين شريك فيما حققه الآخر، فمثلا لو باعت السيدة الذهب الخاص بها أو أي من ممتلكاتها لظروف حياتية أو عمل مشروع، كيف تثبت ذلك، فحجم الثروة التي تتكون بعد الزواج تقسم بين الطرفين، سواء ثورة الزوج أو الزوجة، حتى وإن لم تساهم بمال، مشيرة أن الثروة التي كانت موجودة قبل الزواج لا علاقة للأمر بها ويتم إثباتها في عقد الزواج.
وأشارت إلى أن المقترح لن يتم قبوله من البعض لأن الأفكار مختلفة، ولكن بشكل عام هذه رؤيتي وأرى أنها الأوقع، موضحة أنه إذا توفى الزوج فلا يجوز تقسيم التركة قبل أن تأخذ هذا الحق.
أدار الحوار خلال الصالون مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقا وعضو مجلس الأسرة العربية، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، والدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الصحة النفسية والأسرية، ورحاب عبد الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني الكد والسعاية صالون التنسيقية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن أحقية الزوج في إجبار الزوجة على صرف راتبها على المنزل، وأجاب المحامي والمستشار القانوني علي مصبح عن الاستفسار، موضحاً أن الزوجة ليست ملزمة شرعاً أو قانوناً بصرف راتبها أو دخلها الخاص على البيت أو المساهمة في الإنفاق على الأسرة، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.
وأكد أن الزوج هو المسؤول عن توفير المسكن والمأكل والملبس لزوجته وأبنائه، بغض النظر عن دخل الزوجة، إذ يعتبر دخل الزوجة ذمة مالية منفصلة، ولا يحق للزوج إجبارها على التصرف فيه أو الاستيلاء عليه.
أضاف مصبح: إذا تم الاتفاق بين الزوجين على أن تسهم الزوجة، برضاها التام، في احتياجات المنزل أو الأسرة، فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون الاتفاق خالياً من أي نوع من الإكراه، موصياً بتوثيق مثل هذا الاتفاق كتابياً لضمان الحقوق، مع تأكيد حق الزوجة في التوقف عن المساهمة المالية متى شاءت.
وأشار إلى أن المساهمة المالية للزوجة يجب أن تكون اختيارية تماما، ما يعكس التعاون بين الزوجين دون المساس باستقلالية الزوجة المالية. وأكد أن احترام هذه الاستقلالية يعزز استقرار الحياة الأسرية ويجنب المشكلات التي قد تنشأ عن الخلافات المالية.