أديداس تحقق في قضية فساد بـ250 مليون يورو
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تحقّق شركة أديداس الألمانية لصناعة المعدّات والألبسة الرياضية في قضية فساد واسعة النطاق في الصين تقدّر قيمتها بـ "ملايين اليورو" ويشتبه بأن موظفين محليين يعملون لدى المجموعة قاموا بها، حسبما أفادت صحيفة فايننشل تايمز الأحد.
أديداس تحقق في قضية فساد بـ250 مليون يورووقالت الصحيفة إنّ رسالة كتبها "موظفو أديداس-الصين" توجّه اتهامات إلى العديد من الموظفين الصينيين بالاسم، بينهم مسؤول تنفيذي في قسم ميزانية التسويق في الشركة.
وتقدّر الوثيقة التي تمّ تداولها هذا الشهر في الصين على شبكة التواصل الاجتماعي شياو هونغشو التي تعادل إنستغرام، هذا المبلغ بـ250 مليون يورو سنويًا.
ولم يعد بالإمكان مشاهدة هذه الرسالة الأحد على المنصة، غير أنّ نسخة مفترضة منها تُستخدم في عدّة حسابات.
وتتهم الوثيقة التي نقلتها صحيفة فايننشل تايمز، موظفين في أديداس بالحصول على رشاوى من مقدّمي خدمات مفوّضين من قبل المجموعة الألمانية.
واتُهم مسؤول في أديداس-الصين، بتلقّي "مبالغ نقدية تقدر بالملايين من المورّدين، فضلًا عن ممتلكات بينها عقارات".
وفقًا لفايننشل تايمز، فقد تلقّت أديداس في السابع من يونيو (حزيران) رسالة تحذّر من "انتهاكات محتملة" في الصين.
ولم يتسنَّ الاتصال بالمجموعة على الفور للتعليق.
ووفق الصحف المحلية، فإنّ شركة أديداس التي بدأت نشاطها في الصين في العام 1997، كان لها أكثر من 10 آلاف متجر.
غير أنّ المجموعة واجهت في السنوات الأخيرة صعود علامات تجارية محلية بينها أنتا Anta ولي نينغ Li Ning.
ومع ذلك، ارتفعت مبيعات أديداس في الصين خلال الفصل الأول بحوالى 8 في المئة على مستوى سنوي، وفقًا لنتائج نُشرت في نيسان/أبريل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی الصین
إقرأ أيضاً:
25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة