احنا بوليس.. تفاصيل مثيرة وراء سقوط عصابة الشرطة المزيفة بالقاهرة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب "انتحال الصفة" بالقاهرة.
كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.
كان قد ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين بالمقطم بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
تبلغ لقسم شرطة المقطم من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة قرر بتضرره من آخر مقيم بمحافظة الشرقية لإتفاقه معه على التقابل بدائرة القسم لإستبدال مــبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى، ولدى تقابله معه فوجئ بترجل عدد 4 مجهولين من سيارة ميكروباص مُنتحلين صفة رجال شرطة وإستولوا على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار وبصحبتهم المشكو فى حقه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 9 أشخاص لـ 6 منهم معلومات جنائية ، تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالى - 2 طبنجة صوت - جهاز لاسلكى - سيارتين .
وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب "إنتحال الصفة" حيث يقوم المشكو فى حقه بالتواصل مع المجنى عليهم وإيهامهم بقدرته على إستبدال العملة المحلية إلى العملة الأجنبية بأقل من المتداول بالسوق المصرفى.
وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوم باقى المتهمين بإنتحال صفة رجال شرطة والإستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، والفرار هرباً مستقلين السيارات، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تشكيل عصابى المقطم النصب والاحتيال النصب
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية