23 منها في العراق.. تحديد 344 صندوق اقتراع خارج إيران للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلن المسؤول عن إقامة الانتخابات الرئاسية الإيرانية في الخارج في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، تحديد 344 صندوق اقتراع خارج إيران للانتخابات الرئاسية. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن علي رضا محمودي قال في هذا المؤتمر الصحفي، بعد إعلان وزارة الداخلية عن بدء عملية الانتخابات، قمنا بالتواصل مع الممثليات في الخارج.
وأضاف: سيتم خلال هذا الأسبوع تسليم المعدات إلى الزملاء في السفارات. ولحسن الحظ، لدينا الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات جيدة في الممثليات.
وقال محمودي: لدينا 344 صندوق اقتراع حتى الآن. وذكر مكتب رعاية مصالح إيران في واشنطن ونيويورك أننا سننسق ليكون لدينا صندوق متنقل في أمريكا. أما بالنسبة لدول الجوار والمنطقة، فلدينا في العراق 6 دوائر انتخابية و23 صندوق.
وأضاف: بالنسبة للسعودية وتصويت الحجاج الإيرانيين، فقد أخذنا في الاعتبار التوقعات اللازمة والتعرفة اللازمة. بالتأكيد لدينا صندوق في السفارة الإيرانية في الرياض وقنصليتنا العامة في جدة، وتم التأكيد على انجاز هذا الأمر بالتشاور مع السلطات السعودية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: صندوق اقتراع
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.