على رأسها دول عربية.. 11 دولة ترفض التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر سويسرا حول أوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
رفضت 11 دولة مشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر الذي ينتهي اليوم الأحد.
حظي البيان الختامي للمؤتمر في بورغنستوك بدعم 80 دولة من أصل 91 دولة شاركت في المنتدى، تم نشر قائمة الدول التي وافقت على الوثيقة من قبل منظمي الاجتماع.
إقرأ المزيدوشملت قائمة الممتنعين عن التوقيع على البيان: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل والهند وأرمينيا وجنوب إفريقيا ودول أخرى.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه " لدى عدد من الدول شكاوى بشأن صياغة البيان الختامي".
ووفقا للوكالة، لم يشر المستشار النمساوي كارل هامر إلى "الرغبة في عقد مؤتمر آخر"، مؤكدا أنه: "من السابق لأوانه الحديث عن مشاركة موسكو.
وعقد في سويسرا مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في أكثر من مناسبة استعداده للتفاوض ولكن استنادا للواقع على الأرض ولمطالب روسيا الأمنية وليس بناء على "الرغبات".
المصدر: تاس + رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف متطرفون أوكرانيون البیان الختامی
إقرأ أيضاً:
فندق ياباني يطالب سائح إسرائيلي التوقيع على تعهد بعدم ارتكاب جرائم حرب
أثارت واقعة غير مسبوقة جدلاً واسعاً داخل إسرائيل، بعد أن طُلب من سائح إسرائيلي في مدينة كيوتو اليابانية الأسبوع الماضي التوقيع على تعهد بعدم ارتكاب جرائم حرب خلال خدمته العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشرط للإقامة في فندق "ويند فيلا".
وحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فوجئ السائح، الذي خدم سابقاً كمسعف قتالي في قوات الاحتياط التابعةلبحرية الاحتلال الإسرائيلية، بطلب غير معتاد عند محاولته تسجيل الوصول، حيث قدم له موظف الفندق نموذجاً يُلزم النزلاء من الجنسيات الإسرائيلية والروسية تحديداً، بالإقرار بعدم التورط في انتهاكات للقانون الدولي، من بينها الاغتصاب، أو قتل المدنيين، أو استهداف من يرفعون الرايات البيضاء، وهي بنود مأخوذة من المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم احتجاجه في البداية، اضطر السائح الإسرائيلي إلى التوقيع على الوثيقة، قائلاً: "لا أخفي شيئاً، ولم أرتكب جرائم حرب، لكن هذه الخطوة مهينة ولا قيمة قانونية لها".
وفي رد فعل رسمي، أدان سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى اليابان، جلعاد كوهين، الحادثة، معتبراً إياها "تمييزاً على أساس الجنسية"، ووجه رسالة احتجاج إلى حاكم كيوتو، تاكاتوشي نيشيواكي، مؤكداً أن السفارة تتابع القضية لضمان احترام حقوق السياح الإسرائيليين.
من جانبه، دافع مدير الفندق عن قراره، قائلاً إن الفندق لا يميز بين النزلاء، لكنه يرى من حقه التأكد من خلفيات من يُقيمون فيه، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر عقب العمليات العسكرية الأخيرة في غزة. وأكد أن النموذج لا يخالف القانون، وأن البلدية فتحت تحقيقاً في الواقعة.