السرّاق يترقبون العيد.. موسم مزاولة المهنة اقترب وسببان وراء انتعاشها
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تبرز مخاوف جدية من إمكانية انتعاش "مهنة السرقة" مع حلول عيد الأضحى، حيث تتنوع الأسباب التي تهيء الظروف المناسبة لانتعاش السرقة، مع خروج الاهالي وترك المنازل خالية، فضلا عن تفرغ القوات الأمنية بالكامل الى حماية المتنزهات واماكن الزيارة الدينية وغيرها وترك الأزقة.
واعتبر العميد المتقاعد والخبير الأمني، عدنان الكناني، اليوم الأحد (16 حزيران 2024)، ان زيادة نسبة السرقات في الأعياد واردة جدًا خاصة بقضية سرقة المنازل، التي يتركها الأهالي لغرض السفر خارج مدنهم الى مدن أخرى او السفرات السياحية الى البلدان الأخرى.
وأكد الكناني في حديث لـ"بغداد اليوم"، "ضرورة اخذ إجراءات تمنع تلك السرقات من خلال تفعيل كاميرات المراقبة على المنازل والتأكد من احكام الأبواب والشبابيك وغيرها".
وبين ان "عمليات السرقة لا تفرق بين مناطق شعبية أو راقية، فهذه العمليات موجودة بكل المناطق والمحافظات"، مؤكدا ان "بعض العصابات تسعى الى استغلال أي فرصة لتنفيذ عمليات السرقة والسطو المسلح، وهذا ما يدعو الى نشر دوريات في عموم المناطق حتى تراقب تلك الدوريات أي تحركات مشبوهة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل".
وشهد عيد الفطر الماضي، قبل اكثر من شهرين، عدة حالات سرقة وتسليب نشطت منذ ساعات الصباح الاولى لأول ايام العيد، ولاسيما من قبل اصحاب دراجات وتكاتك حيث تم تسجيل اكثر من 5 حالات سرقة مماثلة في الساعات الاولى من صباح اول ايام عيد الفطر.
ويعد انشغال الناس وسفرهم او خروجهم الى المدن السياحية في كردستان او المتنزهات او زيارة الاقارب، فضلا عن انشغال القوات الامنية بخطط تأمين المتنزهات ومدن الالعاب والمراقد الدينية، اكثر الاسباب التي تجعل السرقة تنتعش مع حلول الاعياد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3611 قضايا فى 24 ساعة.. اعرف عقوبة سرقة التيار الكهربائى
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 3611 قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
مشاركة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة