في يوم عرفة.. توزيع مليار لتر من المياه على مكة والمشاعر المقدسة
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أوضحت شركة المياه الوطنية أن كميات المياه التي تم ضخها وتوزيعها عبر الشبكات العامة يوم الوقف بصعيد عرفات على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قاربت المليار لتر من المياه ، كان نصيب المشاعر المقدسة منها (286) مليون لتر ، فيما وُزع ما يزيد على (704) ملايين لتر من المياه في الشبكات العامة لمكة المكرمة.
وبيّنت الشركة أن توزيع المياه تم عبر الشبكات العامة على مدار الساعة، بإشراف ومتابعة عدد من مهندسي الشركة ومراقبيها من مناطق العمل بمراكز التشغيل والصيانة التي تغطي مكة والمشاعر المقدسة.
أخبار متعلقة وزير الإعلام يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك"الصحة" تجدد تحذيرها للحجاج من التعرض لأشعة الشمس خلال هذه الساعات
جمالُ العيد يزداد بخدمة ضيوف الرحمن..
أوضاع تشغيلية مستقرة، تسجلها منظومتنا خلال 24 ساعة الماضية..#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/aNE64Ka9Iv— شركة المياه الوطنية (@nwc_media) June 16, 2024
وأضافت الشركة أن عملياتها التشغيلية وإمدادات المياه تسير وفق ما خطط له مسبقاً لخدمة الحجيج، بضخ مستمر على مدار الساعة للمشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام ، بالإضافة إلى مواصلة ضخ المياه للأحياء المخدومة بالشبكة في مكة المكرمة بمعدل 21 ساعة يوميًا ، مؤكدة عدم حدوث أي انقطاعات مؤثرة في عملياتها التشغيلية مع استمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ.
وأشارت الشركة إلى أنها أجرت في يوم عرفة أكثر من (4840) فحصًا مخبريًا وذلك للتأكد من جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن من خلال المختبرات الثابتة والمتنقلة في مكة والمشاعر المقدسة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس يوم عرفة المياه الوطنية عرفة والمشاعر المقدسة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26