انتقادات لحكومة الشرق الليبي بعد عرضها على روسيا إقامة مصافي نفط
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
قالت وسائل إعلام ليبية وروسية، إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي (شرق)، "اقترحت على روسيا مشاريع اقتصادية لبناء مصافي نفط على ساحل البحر المتوسط في البلاد"، في خطوة لاقت انتقادات داخلية.
ونقلت المصادر ذاتها عن وزير الاستثمارات في الحكومة، علي السعيدي القايدي، قوله: "نحث السلطات الروسية على بناء مصافي تكرير على الساحل الليبي، خاصة في ظل الحظر المفروض على النفط الروسي.
وتابع: "نحن في ليبيا نبحث عن شريك حقيقي للتعاون والبناء في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية، الجميع يعلم أن روسيا دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، ونحن سعداء بتطوير علاقاتنا مع روسيا التي تسعى أيضا إلى الشراكة الحقيقية".
بعد تراجع أسعار النفط.. كم يبلغ إنتاج حقل الشرارة "الأكبر في ليبيا"؟ بعد استئناف الإنتاج بأكبر حقول النفط في ليبيا، الأحد، تراجعت أسعار النفط، الاثنين، وتعززت الإمدادات العالمية، الأمر الذي يساعد في التغلب على المخاوف بشأن التوترات في البحر الأحمر التي يبدو أنها ستستمر في تعطيل الكثير من عمليات الشحن، وفقا لوكالة "بلومبرغ". وأكد الوزير أن "المجال مفتوح لكل الشركات الروسية دون استثناء، للاستثمار والمشاركة في ليبيا".
وتعود فكرة إقامة مصاف روسية بليبيا إلى أكثر من سنة، لكنها قوبلت بانتقادات من مراقبين ومختصين، حسب وسائل إعلام محلية، قالوا إن ليبيا "ليست بحاجة إلى شركاء أجانب لإقامة هذه المصافي"، وأن مؤسسة النفط الليبية "قادرة على إنشائها".
في الوقت نفسه، تساءل آخرون عن مدى إمكانية الاعتماد على روسيا لإقامة هذا المشروع، في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها، خصوصا على نفطها وشركاتها، بسبب حربها على أوكرانيا.
وتسعى ليبيا إلى الوصول لإنتاج مليوني برميل نفط يوميا عام 2030، وتعوّل على استثمار 17 مليار دولار لبلوغ هذا الهدف.
الصراع حول حقول النفط يبدد "المورد الأكثر قيمة" في ليبيا عاد ملف النفط ليتصدر المشهد في ليبيا، بعد أزمة إقالة رئيس المؤسسة النفطية في البلاد واستبداله بآخر، في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا أزمات سياسية تتعلق برئاسة الحكومة أيضا. وتوجه انتقادات غربية للوجود الروسي في ليبيا، فيما نفى سفير روسيا لدى ليبيا، إيدار أغانين، الأسبوع الماضي في تصريحات لوسائل إعلام عربية، أن تكون لبلاده "أطماع في الثروات النفطية والغازية الغنية التي تمتلكها ليبيا، على عكس الدول الأوروبية التي لا تمتلك موارد طاقة كافية"، وهذا عقب زيارات نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، إلى بنغازي (شرق).
كما نفى أن تكون موسكو، قد "تلقت طلبا من أي طرف ليبي لإنشاء قاعدة بحرية عسكرية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
من بينهم ليبيا .. الوكالة الأمريكية للتنمية تبلغ شركاءها الرئيسيين في شمال أفريقيا بانسحابها من جميع المشاريع التي شاركت فيها
قال موقع أفريكا انتليجنس إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أبلغت شركاءها الرئيسيين في شمال أفريقيا ومن بينهم ليبيا عبر رسائل رسمية بانسحابها من جميع المشاريع التي شاركت فيها حتى الآن .
الموقع أشار إلى أن واشنطن ونتيجة لتفكيك الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية علقت مساهمة جديدة في المساعدات بقيمة 50 مليون دولار لليبيا، تمت الموافقة عليها في 25 أكتوبر من العام الماضي.
هذه الأموال كان من المقرر استخدامها لتنفيذ ثلاثة برامج: الشراكة الليبية الموسعة من أجل القدرات المؤسسيةL-EPIC التي تهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد والشفافية ومكافحة الفساد؛ والمشاركة مع الناخبين من أجل التمثيل العادل EVER، والتي صممت لتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية؛ ونزاهة وسائل الإعلام وقدرتها على الصمود ودعم الجماهير في ليبيا MIRSAL، والتي تهدف إلى مواجهة حملات التضليل الشائعة في البلاد.
وأضاف الموقع أن شركة “كيمونيكس انترناشيونال” Chemonics International ، وهي المقاول الرئيسي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد اضطرت إلى وقف عملياتها بعد توقف المدفوعات في نوفمبر الماضي، كما تم توجيه المنظمة غير الحكومية الفرنسية “سوبر نوفي” Super-Novae بتعليق عملها في مشروع تسريع الاقتصاد الليبي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية LEAP، والذي يهدف إلى تحسين الاستقرار في فزان في الجنوب من خلال دعم رواد الأعمال الشباب مالياً.
وعلى صعيد التعاون الأمني أورد موقع “أفريكا انتيلجينس” أن التعاون مستمر في هذا المجال ، حيث ركزت وزارة الدفاع “البنتاغون” بالتعاون مع الوكالة الإنمائية على أولويتين: إعادة توحيد الجيش ودمج القوات المسلحة في جهاز الأمن.
يشار إلى أن قيمة المساعدات الأمريكية لليبيا عبر وكالة التنمية الدولية بلغت مليار دولار وذلك منذ عام 2011 .
المصدر: موقع أفريكا انتليجنس
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية