أول أيام الأضحى.. غزيون يزورون قبور أقارب قتلتهم إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
زار فلسطينيون في قطاع غزة، الأحد أول أيام عيد الأضحى، قبور ذويهم وأحبائهم الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على القطاع للشهر التاسع على التوالي.
ويتزامن العيد هذا العام مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ ما خلف أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، وأدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
وفي إحدى المقابر بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، تجلس الفلسطينية "أم أحمد حلس" بجانب قبر ابنها الذي قتل خلال الحرب الإسرائيلية، وتعبر عن حزنها الشديد وألمها العميق بسبب فقدانه.
وتستحضر الأم المكلومة ذكرياتها مع ابنها، وتسترجع اللحظات الجميلة التي عاشاها معا، معربة عن الأسى العميق لأن نجلها لم يشاركها فرحة عيد الأضحى هذا العام.
وقالت المرأة الثكلى لمراسل الأناضول: "نزحنا من مدينة غزة بسبب الحرب وانتقلنا للجنوب، لكن القصف وصل إلينا واستشهد ابني البالغ من العمر 21 عاما".
وأضافت: "أزور قبر ابني وأقرأ الفاتحة له وأدعو له بالرحمة".
وأشارت إلى أن "الحرب دمرت كل شيء في قطاع غزة، ونحن نتمنى الأمان والسلام وانتهاء الحرب".
**على كرسي متحرك
وليس بعيدا عن المكان ذاته، يجلس مجدي عبد ربه على كرسيه المتحرك أمام قبر زوج ابنته، على الرغم من إصابته في قدميه جراء قصف إسرائيلي سابق.
ويشعر عبد ربه بالحزن العميق جراء فقدان زوج ابنته، ويتمنى أن تنتهي الحرب الإسرائيلية القاسية التي يتعرض لها الأبرياء في قطاع غزة.
وقال عبد ربه للأناضول: "أزور قبر زوج ابنتي وأترحم عليه في عيد الأضحى، حيث استشهد أثناء قيامه بإسعاف شاب مصاب، لكن طائرة إسرائيلية قصفتهما مرة أخرى ما أدى إلى استشهادهما معا".
وتابع: "كنا نعيش في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، لكن الحرب وتدمير منزلنا أجبرانا على النزوح إلى دير البلح، إلا أن القصف لم يتوقف وأصبت بجراح واستشهد الكثير من أبناء عائلتي".
وأشار إلى أن "أجواء العيد هذا العام مختلفة تماما عن الأعياد السابقة، لا بهجة ولا سرور".
وأوضح أن "سكان قطاع غزة لا يشعرون بفرحة العيد كما كان في الأعياد التي سبقت الحرب، حيث فقد كل شخص في القطاع الأحباء أو المسكن، ما أدى إلى اختفاء البهجة بعد أن عمت أجواء الحزن والألآم".
وأدى مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك فوق أنقاض مساجد وبجانب منازلهم التي دمرتها إسرائيل خلال حرب متواصلة على القطاع منذ 9 أشهر.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فی قطاع غزة عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.