بموازاة أحداث غزة.. حرب اقتصادية إسرائيلية تخنق الضفة الغربية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
بموازاة تصاعد التوتر في الضفة الغربية على وقع الحرب في قطاع غزة، تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية في ظل قيود إسرائيلية متزايدة.
وتواجه الضفة الغربية المحتلة تدهورا متواصلا في الوضع المالي مند اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، مع وقف إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.
ويشكو رجال أعمال فلسطينيون من تراجع كبير في عائداتهم منذ اندلاع الحرب في غزة. وقال، عماد رباح، الذي يملك مصنعا للبلاستيك، إن أرباحه الصافية "تراجعت بنسبة النصف خلال عام واحد".
وهذا ما شكا منه أيضا نخلة جبران، الذي ينتج "العرق"، قائلا إن مبيعاته "تراجعت بنسبة 30 بالمئة خلال الفترة ذاتها"، مضيفا أن الضفة الغربية تواجه "حربا اقتصادية" بموازاة الحرب في قطاع غزة.
وبموجب اتفاقات السلام التي توسطت فيها النرويج جزئيا في التسعينيات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية.
البنك الدولي: خطر الانهيار المالي يهدد السلطة الفلسطينية قال البنك الدولي، الخميس، إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، تدهور في الأشهر الثلاثة الماضية، مما "يزيد بشكل كبير من خطر الانهيار المالي"، وذلك في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. لكن غداة هجوم حركة حماس على إسرائيل، الذي أطلق شرارة الحرب المدمرة في قطاع غزة، أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل المبلغ العائد لها من الرسوم الجمركية، متذرعة بأن المال "يُستخدم من أجل تمويل حماس"، التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة وتعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية".
وتحتاج السلطة إلى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولتأمين نفقاتها، وفق مسؤولين وخبراء.
وقد يتفاقم الوضع في يوليو، إذ هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش (من اليمين المتطرف)، في مايو، بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بأنه "لا يعتزم تمديد" الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية، لإعطائها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب".
السلطة الفلسطينية تطالب بعقوبات دولية على سموتريتش وبن غفير طالبت السلطة الفلسطينية، الخميس، بفرض عقوبات دولية على وزراء إسرائيليين متشددين "باعتبارهم يشكلون تهديدا خطيرا للسلم الدولي وأمن واستقرار المنطقة"، وذلك بعد رفض وزراء في الاتئلاف الإسرائيلي الحاكم خطة مقترحة تفضي لإقامة دولة فلسطينية. وهذه الحماية السنوية التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية وتنتهي مدتها في 30 يونيو، ضرورية للسماح لمصرفي "هبوعليم" و"ديسكاونت بنك" الإسرائيليين بمواصلة لعب دور المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.
كما قرر سموتريتش اقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تمّ تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات "ضحايا الإرهاب"، متهما السلطة الفلسطينية بـ"تشجيع الإرهاب" عبر "دفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء والسجناء المفرج عنهم".
"أزمة إنسانية"وأثارت تهديدات الوزير الإسرائيلي مخاوف كبرى في واشنطن، حليفة إسرائيل. ورأت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن "قطع المصارف الفلسطينية عن المصارف الإسرائيلية المتعاملة معها، سيولد أزمة إنسانية".
وشددت على أن "هذه القنوات المصرفية أساسية للقيام بتحويلات تسمح بنحو 8 مليارات دولار من الواردات الآتية من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية، وتسهل حوالى ملياري دولار من الصادرات في السنة، يعوّل عليها الفلسطينيون لتأمين معيشتهم".
من جانبه، أوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية، فراس ملحم، لوكالة فرانس برس، أن قطع القنوات المصرفية "سيكون له تأثير كبير علينا لأن اقتصادنا يعتمد على الاقتصاد الإسرائيلي، ولأن إسرائيل تسيطر على الحدود".
كما تضرر الفلسطينيون بفعل منع العمال من الدخول إلى إسرائيل للعمل، وبسبب تراجع حاد في النشاط السياحي في الضفة الغربية.
وعلى الصعيد الأمني، تشهد الضفة الغربية تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، تفاقم بصورة خاصة مع اندلاع الحرب في قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 546 فلسطينيا بأيدي القوات الإسرائيلية أو مستوطنين، وفقا لمسؤولين فلسطينيين، فيما أدت الهجمات التي نفذها فلسطينيون إلى مقتل 14 إسرائيليا على الأقل بين جنود ومستوطنين خلال الفترة نفسها، حسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
الإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.. "ضغط أميركي" و"تجاهل" إسرائيلي ضغط وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو للإفراج عن عائدات الضرائب للفلسطينيين، بحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس". وتخشى الدول الغربية أن تثير سياسة إسرائيل الاقتصادية فوضى في الضفة الغربية.
وحذر مصدر دبلوماسي أوروبي في القدس طالبا عدم كشف هويته، من أن "النظام المصرفي قد ينهار"، مضيفا أن "السلطة الفلسطينية في أزمة مالية وقد تنهار قبل أغسطس".
ورأى موسى شامية، الذي يملك شركة تصنع ملابس نسائية، أن السياسة الإسرائيلية "هدفها دفع الفلسطينيين إلى مغادرة الضفة الغربية".
وقال: "الإسرائيليون يريدون أن نغادر أرضنا، وهم يعرفون أنه سيكون من الصعب علينا البقاء إذا لم يكن بإمكاننا مزاولة أعمالنا".
ويشكو أيضا مدير مدرسة "سيرك فلسطين" في بيرزيت، محمد رباح، من صعوبات مالية، وقال: "نعاني مع المدفوعات الدولية"، لافتا إلى عقبات بيروقراطية تؤخر تسليم المدرسة تجهيزات ومعدات تحتاج إليها، لفترة تصل إلى شهر.
وفي هذا الصدد، أوصى ملحم بـ"العمل على خطة بديلة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة فی قطاع غزة الحرب فی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يورط الضفة الغربية في جحيم صراع لم تشهده منذ 58 عامًا
في تصعيد غير مسبوق، تعيث قوات الاحتلال فسادًا في مدن الضفة الغربية، حيث لم تشهد المنطقة مثل هذا الوضع منذ نحو 58 عامًا، حيث أدت الاعتداءات الإسرائيلية إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بالإضافة إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تحت عنوان "الاحتلال يقحم الضفة الغربية في جحيم صراع لم تشهده منذ 58 عامًا"، والذي كشف النقاب عن مخطط الاحتلال الذي يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة.
ومن خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، تمكن الاحتلال من تنفيذ مخططه الاستيطاني، حيث أفرغ المنطقة من سكانها الأصليين، ثم منح المستوطنين الضوء الأخضر للاستمرار في انتهاكاتهم العدوانية بحق الفلسطينيين.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، المستوطنين في الضفة الغربية إلى تكثيف هجماتهم ضد الفلسطينيين. ووجه دعوته للمستوطنين بملاحقة المواطنين الفلسطينيين من أجل إجباريهم على مغادرة أراضيهم والنزوح منها.
و هذا التحريض يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويتعرض له الفلسطينيون في كل جزء من أراضيهم المحتلة، مما لاقى إدانة دولية متزايدة.
ويشير المحللون إلى أن هذه الخطوات الإسرائيلية تهدف إلى فرض واقع جديد يقوم على تعزيز الاستيطان الإسرائيلي، ومحو الوجود الفلسطيني في المنطقة.
وفقًا لهذه الأهداف، يسعى الاحتلال إلى تغيير التركيبة السكانية للضفة الغربية بشكل كامل.
من الناحية العملية، يعد ما يحدث اليوم من أكبر عمليات التدمير والتهجير التي شهدتها الضفة الغربية منذ عام 1967.
فقد قامت القوات الإسرائيلية بإخلاء سكان مخيمات جنين وتل كارم ونور شمس، كما دمرت البنية التحتية للعديد من المناطق الفلسطينية بشكل متعمد. هذا التصعيد يشير إلى أن الاحتلال ماضٍ في تنفيذ مخططه الاستيطاني والتهجيري، بينما لا يزال الفلسطينيون يدافعون عن حقهم في الوجود على أرضهم.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء