الحبس لموظفة سابقة في أمانة بغداد وإلزامها برد (١٢) مليون دولار
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
16 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ يقضي بالحبس وغرامةٍ ماليةٍ مقدارها ستة ملايين دولارٍ أمريكيّ بحقّ موظفةٍ متقاعدةٍ كانت تعمل في أمانة بغداد؛ وذلك على خلفيَّة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي تطرَّق، في حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات في الهيئة وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة في بغداد أصدرت قرار حكم وجاهياً على موظفةٍ مُتقاعدة كانت تعمل في دائرة الماء في أمانة بغداد، مُـبيِّنـةً أنَّ القرار تضمَّن الحكم بالحبس البسيط لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دولار أمريكي، فضلاً عن إلزامها بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دولار أمريكي.
وأضاف المكتب إنَّ المحكمة قرَّرت عدم إطلاق سراح المُدانة بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّتها إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغ مجموعهما (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليون دولار وفق أحكام المادة (١٩/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.
وتابع إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة ومنها التقرير الفني الذي أعدَّته دائرة الوقاية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً) وبدلالة المادة (١٦/ ثانياً) من قانون الهيئة النافذ، كما قرَّرت إعطاء هيئة النزاهة وأمانة بغداد حق المُطالبة بالتعويض عمَّا لحق بهما من ضررٍ بعد اكتساب قرار الحكم للدرجة القطعيَّة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
بعد سقوط الأسد: العراق يعيد ترتيب أولوياته مع الجار السوري
30 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتجه الأنظار في العراق نحو ملف حساس يحمل تداعيات أمنية وإنسانية واجتماعية مع وصول دفعات جديدة من العائلات العراقية النازحة من مخيم الهول في سوريا.
والإعلان عن قرب عودة أكثر من 150 عائلة، معظمهم من النساء والأطفال، يعكس مساعي بغداد لإغلاق هذا الملف الشائك في ظل مستجدات إقليمية متسارعة.
و ستخضع العائلات العائدة لدورات وبرامج تأهيل اجتماعي ونفسي لمدة ستة أشهر قبل عودتها إلى مناطقها الأصلية.
وهذه الخطوة تهدف إلى معالجة التداعيات النفسية والاجتماعية الناجمة عن سنوات من العيش في بيئة المخيم القاسية، فضلاً عن احتواء أي تهديدات محتملة قد تتصل بعوامل التطرف أو الانعزال المجتمعي.
ويرى مراقبون أن العراق يسعى لتطبيق استراتيجية طويلة الأمد لإعادة دمج هؤلاء المواطنين، مع تأكيدات بأن إعادة التأهيل تشمل برامج تعليمية وتوعوية تهدف إلى تفكيك أي رواسب أيديولوجية ناتجة عن العيش في ظروف مخيم الهول، الذي يضم خليطاً من النازحين وعائلات عناصر تنظيم “داعش”.
و عودة العائلات العراقية تأتي بعد سقوط نظام بشار الأسد، وهي نقطة تحول كبرى في المشهد الإقليمي. بغداد تجد نفسها أمام واقع جديد، حيث لم تعد لغة التصعيد حاضرة كما كانت، بل حلت محلها لغة تدعو للتعايش مع السلطة الجديدة في دمشق. هذا التحول قد يفرض على العراق إعادة صياغة علاقاته مع سوريا بما يخدم الاستقرار الأمني على الحدود، ويفتح المجال أمام تنسيق أمني وسياسي أكثر فعالية.
و حرص العراق على إنهاء ملف مخيم الهول يعكس إدراكاً متزايداً للخطر الأمني الذي يشكله استمرار وجود المخيم. ومع بدء عودة النازحين، ظهرت إشارات على سحب تدريجي للفصائل المسلحة المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا، مما يعزز الآمال في تهدئة الأوضاع الأمنية.
هذا السحب التدريجي يعكس تحولاً في الأولويات الإقليمية، حيث بات التركيز ينصب على خلق بيئة مستقرة تسمح بعودة الحياة الطبيعية للمناطق الحدودية، مع الإبقاء على دور أمني فاعل لمواجهة أي تهديدات محتملة من جيوب تنظيم “داعش”.
لكن هذه الجهود تأتي مع تحديات لا يمكن إغفالها، أبرزها ضمان نجاح برامج التأهيل واحتواء أي تداعيات أمنية محتملة لعودة العائلات. كما أن العلاقة مع السلطة الجديدة في دمشق تفتح الباب أمام ملفات شائكة تتعلق بالتنسيق الأمني وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
في المقابل، تشكل هذه التحولات فرصة لتعزيز الاستقرار الداخلي للعراق وإظهار قدرته على معالجة ملفات شديدة التعقيد.
ومع خطوات إعادة النازحين، يتضح أن بغداد تسعى لإرسال رسائل طمأنة للمجتمع الدولي بأنها قادرة على احتواء تداعيات الملف الإنساني والأمني المرتبط بمخيم الهول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹