يجب أن تمارس عملها دون ترهيب.. بيان من 93 دولة دعما للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أعلنت 93 دولة عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة على ضرورة أن تقوم تلك الهيئة القضائية الدولية بعملها "دون أي ترهيب"، وفقا لما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.
وفي بيان مشترك صدر في وقت متأخر الجمعة، تعهدت تلك الدول بـ"الدفاع عن المؤسسة والحفاظ على نزاهتها من أي تدخل سياسي وضغوط على المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها".
ودعا البيان جميع الدول إلى "ضمان التعاون الكامل معها، حتى تتمكن من تنفيذ ولايتها المهمة المتمثلة في ضمان العدالة المتساوية لجميع ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وتمت صياغة البيان الداعم للمحكمة الجنائية الدولية من قبل 5 من الدول الأعضاء في المحكمة، وهي بلجيكا وتشيلي والأردن والسنغال وسلوفينيا.
ينتمي للطائفة الأحمدية.. من هو مدعي الجنائية الدولية؟ من خلال المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تصدر اسم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وسائل الإعلام العالمية، حيث احتفى البعض بقراره باعتباره يقف في وجه "الجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية في غزة، فيما انتقده آخرون وتحديدا في إسرائيل والولايات المتحدة. ومن أبرز الدول الموقعة على البيان: فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا والنرويج والبرتغال واليابان وإيطاليا وكولومبيا وكندا والبرازيل وبلجيكا وأستراليا.
ويأتي هذا البيان في أعقاب التحذيرات الأخيرة التي أطلقها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من تعرضه "لعدة أشكال من التهديدات وأنشطة استخباراتية معادية، تهدف على ما يبدو إلى التدخل في عمل المدعي العام والتأثير عليه بشكل غير لائق"، وفق الصحيفة.
والشهر الماضي، أعلن خان سعيه لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين ومن حركة حماس، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأثارت تلك الخطوة ردود فعل غاضبة من قبل إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة..
وصوت المجلس على مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، في حين أحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
إعلانوعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير شباط.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث