وزير الاقتصاد الإيراني: الاستثمارات الأجنبية في إيران تجاوزت الـ 5.5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
طهران-سانا
أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي أن الاستثمارات الأجنبية في إيران بلغت أكثر من 5.5 مليارات دولار خلال العام الإيراني الماضي.
ونقلت وكالة إرنا عن خاندوزي قوله: إن ضمان النمو الاقتصادي وإزالة العقبات أمام الناشطين في مجال الإنتاج أمر مهم للغاية، لافتاً إلى أنه تم تفعيل برنامج يوفر الخدمات والمتابعة اللازمة للشركات وتقديم التوجهيات والمساعدة الخاصة لها في الجمارك والضرائب وما إلى ذلك،
إضافة إلى تبسيط نظام التصاريح وتقليص الإجراءات الجمركية والضريبية والإلكترونية والعديد من العمليات الأخرى.
وصرح خاندوزي أن الرقم الفعلي للاستثمارات الأجنبية في إيران قد بلغ أكثر من 5.5 مليارات دولار خلال العام الإيراني الذي انتهى في الـ 21 من آذار الماضي، لافتاً إلى أن هناك مناقشات جادة حول بعض المقترحات المتعلقة بلائحة رسوم التصدير.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بعد تولي عون رئاسة البلاد.. ماذا توقعت موديز بشأن الاقتصاد اللبناني؟
اصدرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" تقريرها الأخير بشأن الاقتصاد اللبناني حيث توقعت انه سيتعرض لانكماش بنسبة 2% في العام 2025، علي أن يسجل نمواً بنسبة 0,8% في العام 2026.
وقالت الوكالة أن هذا التوقع يأتي في ظل استقرار الوضع السياسي بعد انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للبنان في نهاية العام 2022، مما سيسهم في تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة.
واشارت "موديز" الي أن انتخاب عون سيساعد في تعزيز الثقة لدى المانحين الدوليين، ما يساهم في تأمين التمويل الدولي للبنان. كما أشارت إلى أن عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة سيشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 2023، والذي يعد أساسياً لاستقرار الوضع الاقتصادي.
وبخصوص الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأخيرة، نبهت الوكالة إلى أن الخسائر قدرت بحوالي 8,5 مليارات دولار، منها 3,4 مليارات دولار كأضرار مادية. وتوقعت "موديز" أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% في العام 2024، بينما من المتوقع أن يشهد تحسناً في العام 2025 إذا استمر وقف إطلاق النار.
أما على صعيد التضخم، فقد لوح التقرير إلى أن معدلاته انخفضت بشكل ملحوظ من 221,3% في 2023 إلى 67,4% في 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 41,3% في 2025 و35,1% في 2026.
كما أكدت الوكالة أن استدامة الدين العام لا يمكن تحقيقها إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي، التي تقدر حالياً بنسبة 150% في نهاية 2024.