احتكار الذكاء الاصطناعي.. حق مشروع أم هيمنة واستغلال؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تمكنت شركة إنفيديا لتصنيع الشرائح الأميركية من مضاعفة أرباحها 3 مرات خلال عام واحد فقط مع تجاوز رأسمالها في البورصة ألفي مليار دولار، بعد أن هيمنت على سوق شرائح الرسومات المصممة لمهام الحوسبة المعقدة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسارع الشركات إلى تطويرها.
يعود هذا الإنجاز إلى قدرة الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، في وقت قياسي من تطوير الشرائح الإلكترونية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما جعل كل الشركات الإلكترونية تتهافت على إنفيديا لطلب مكونات معالجة البيانات، التخزين والذكاء الاصطناعي، لتفرض نفسها كعملاق في عالم التكنولوجيا.
الحديث السابق على مستوى الشركات، والأمر لا يختلف كثيرا على مستوى الدول التي باتت تعمل بتسارع على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي واحتكاره، إذ لم يخف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلقه من الاحتكار الغربي "الخطير" لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واعتبر أن روسيا بحاجة إلى استخدام أدواتها الخاصة لمنافسة روبوتات الدردشة الغربية "المتحيزة".
وباتت مسألة الاحتكار تشكل هاجسا وكابوسا يرافق بعض الدول، الصين في مقدمتها والتي تصرف مليارات الدولارات من خزينة الدولة على شركات متخصصة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي عن طريق تقديم إعفاءات ضريبية لهذه الشركات أو إعانات، مثل برنامج "العمالقة الصغار" الذي وضعته الحكومة الصينية لرعاية 10 آلاف شركة ناشئة واعدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما قامت الحكومات المحلية حتى في المقاطعات الفقيرة مثل لياونينغ بتقديم حوافز مماثلة لشركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي.
تداعيات احتكار الذكاء الاصطناعي
استشاري التكنولوجيا هاني محمود، يقول لـ"الجزيرة نت " إن تسارع الدول والكيانات لاحتكار الذكاء الاصطناعي يعود لسرعة تطوره وامتلاكه القدرة الهائلة على تحويل وتطوير معظم جوانب الحياة، إذ يشكل الاحتكار عملية وصول حصرية إلى الأدوات والبيانات والنماذج الأساسية والمعلومات التي تتغذى بها أنظمة الذكاء الاصطناعي.
هناك دول وشركات كبرى تحاول الهيمنة على نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واليوم أصبح من يمتلك المعلومات بات يمتلك القدرة الكبيرة في السيطرة على العالم، إلا أن تداعيات الاحتكار كبيرة تتمثل بالحد من الابتكار من خلال تقليل إتاحة الأدوات والبيانات الأساسية وإمكانية الوصول لها، وتعطل المنافسة، وتهديد الخصوصية والحد من الديمقراطية في الأنظمة وتوسيع الفجوة الرقمية في العالم، وفق محمود.
ويضيف "يؤدي الاحتكار إلى التركيز على أهداف محددة حيث تكون الموارد محققة، وتكون الجهود مركزة على جانب واحد، لكن ذلك يساهم في نشر قيم ومعتقدات أحادية الجانب وهي لا تتناسب مع قيم الأطراف الأخرى التي تحاول الاستفادة".
ويرى أن الإبداع في حالة الاحتكار سيكون محدودا لعدم وجود بيانات متاحة مما يؤدي لغياب المنافسة، بالإضافة لمخاوف أخلاقية تتمثل في تركيز السلطة في يد جهة واحدة مما يؤدي إساءة استعمالها وهيمنته على العالم فيتم مراقبة البشر والتحكم بهم، عدا عن التكاليف الباهظة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ويساهم الاحتكار في التحيز للجهة المحتكرة والتمييز بين البشر بالتالي إن وجود بيانات على أنظمة متحيزة يمكن أن تؤدي لظهور تحيزات عرقية وتضخيمها مثلا كأن يتم تعيين موظفين لوظيفة ما بناء على قومية معينة أو بشرة معينة، وفق حديثه.
يجمع غالبية الخبراء أن لاحتكار الذكاء الاصطناعي عواقب وخيمة، وأن سلبياته أكثر من إيجابياته، إذ تتركز السلطة في يد واحدة تفرض هيمنتها وسيطرتها على العالم، في حين هناك وجهة نظر أخرى ترى أنه من الذكاء احتكار الذكاء الاصطناعي وأنه حقٌ مشروع.
المختص في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، احمد ارجوب، يعرف الاحتكار أنه انغلاق الشركات أو المؤسسات أو الدول في عملية البحث وتصنيع وتطوير كل ما يتعلق بخوارزميات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ويبرره قائلا "كل دولة تريد أن تمتلك وتسيطر على بعض التقنيات التي ستستخدمها كسلاح، وتعتبرها مقومات وإمكانيات لتكون دولة عظمى على خارطة القوى في المستقبل، لأن الذكاء الاصطناعي هو معيار القوة في المستقبل، بالتالي الاحتكار هو حق مشروع للدول التي تسعى لامتلاك تقنيات فريدة من نوعها وتقنيات قادرة على استخدامها كخط دفاع وخط هجوم في المستقبل القريب".
ويؤكد ارجوب في حديثه لـ"الجزيرة نت" إن "الذكاء الاصطناعي بات أمرا واقعا، ويشكل سلاحا قويا وفعالا وسيحدد مقياس الدول من حيث قوتها وضعفها، فإذا كان قديما معايير قوة الدولة هو مدى امتلاكها للأسلحة أو الموارد الطبيعية أو البشرية أو غيرها فإن اليوم الأمر بات مختلفا، وسيكون معيار القوة لمن يمتلك هذه التقنيات ويحسن استخدامها وتطويرها".
كما يرى أنه ليس من العدل الحديث عن فتح تقنيات الذكاء الاصطناعي أمام جميع الدول، لأن هناك دولا قوية سعت وامتلكت تقنيات فريدة وتعمل على تطويرها، في المقابل هل من الممكن منح هذه التقنيات لدول لم تسع أو تحاول لامتلاك مثل تلك تقنيات، بالتالي كلمة احتكار مبررة، وقد تكون خطوة تحفيزية للدول التي لا تمتلك هذا التطور والتي ستجد نفسها أمام حاجة ملحة للتحدث بلغة العصر الجديدة.
من ناحية أخرى، يرى أنه لا بد أن يكون هناك تعاون بين الدول في مجالات مهمة تمس الجميع مثل: الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
التنظيم القانوني ضرورة ملحة
في استجابة للتطور السريع للتكنولوجيا تمكن الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وأعلن المفوض المكلف الشؤون الرقمية الفرنسي عن التوصل إلى "اتفاق سياسي" بشأن تشريع يهدف إلى تشجيع الإبداع في أوروبا في هذه التكنولوجيات المتقدمة، مع الحد من إساءة استخدامها المحتملة.
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض عن ما وصفها بـ"أهم إجراءات اتخذتها حكومة أميركية لتعزيز مواصفات السلامة في حقل الذكاء الاصطناعي".
وعلى صعيد الشركات، دعا ساندر بيشاي رئيس شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأميركية العملاقة غوغل إلى وضع ضوابط قانونية للتكنولوجيا الجديدة، في الوقت الذي يشتد فيه السباق بين شركات التكنولوجيا للسيطرة على حلول الذكاء الاصطناعي.
ولكن هذه الخطوات تبقى فردية وعلى نطاق ضيق، إذ يرى استشاري التكنولوجيا هاني محمود أنها غير كافية وأن وجود تنظيم قانوني يجب أن يكون على عدة أصعدة يبدأ من الشركات المحلية وعلى مستوى القوانين المحلية والدولية، ومن الضروري وجود قوانين موحدة تكون مثلا على شكل اتفاقيات دولية، بدوره ينعكس الأمر على حماية المستهلكين من القرارات المتحيزة والتي تحتوي على تمييز تسببها خوارزميات الذكاء الاصطناعي، كما تعزز من الشفافية.
ويؤكد أن تشريع قوانين دولية ستضمن وجود مساءلة قانونية لمطوري تلك الخوارزميات والأنظمة ومحاسبتهم، إلا أن هذه القوانين يجب أن ترتكز على التوازن بين المرونة والاستقرار، وبين الابتكار والحماية، وبين المصالح الفردية والجماعية.
وفي النهاية، لا نبالغ إذا قلنا إن التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يحتاج من الدول قدرة هائلة على فرض سيادتها وسيطرتها عليه، لا يكون ذلك إلا من خلال قوانين وتشريعات تجعل منها آمنة ومتاحة للجميع بدلا من سيناريوهات يخشاها الباحثون وبعض الدول تتمثل في امتلاك الذكاء الاصطناعي لمطور واحد يملك سيطرة هائلة على العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أنظمة الذکاء الاصطناعی فی المستقبل على العالم
إقرأ أيضاً:
الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي
فابيان كورتو ميليه / وديان كويل / ترجمة قاسم مكي
هل سيقضي الذكاء الاصطناعي على الوظائف كما حذرت أبحاثٌ مؤخرًا؟ من المؤكد أن بعض الاضطراب في سوق العمل احتمالٌ حقيقي. لكن التحدي الفعلي للحكومات والشركات هو ضمان أن تكون لدى العاملين القدرة على التكيف والمهارات الضرورية لاستخدام هذه التقنية. حينها فقط سيحرك الذكاء الاصطناعي الإنتاجية ويرفع مستويات المعيشة.
يمكننا من ناحية واحدة ومهمة استمداد بعض الطمأنينة من التجارب السابقة. فمسار التغير التقني عبر العقود يتسم بالتكيف الدائم والنمو.
لقد تعرضت سوق العمل من قبل إلى تحولات عديدة بما في ذلك التغير المثير في نسبة التوظيف في الزراعة بالولايات المتحدة من 60% في عام 1850 إلى أقل من 5% بحلول عام 1970 وإلحاق جيل طفرة الإنجاب (بعد الحرب العالمية الثانية) والنساء بقوة العمل في النصف الثاني من القرن العشرين. وكانت هنالك موجات عديدة من الأتمتة منذ فجر الثورة الصناعية. رغم ذلك زادت حصة الأمريكيين الذين يشغلون وظائف.
التقنية في العادة تؤثر على المهام وليس على الوظائف بأكملها. فالوظائف أساسا مجموعة من المهام. والاستغناء عن الوظيفة ِبرُمَّتها يتطلب أتْمَتة جزء كبير من مهامها.
في الحقيقة هذا نادرا ما يحدث. ففي عام 1950 سجل مكتب الإحصاء في الولايات المتحدة 271 مهنة لكن واحدة فقط وهي مهنة مشغلي المصاعد اختفت نتيجة للأتمتة. ونحن نعتقد أن الدروس المستفادة من التاريخ غالبا ما ستنطبق على الذكاء الاصطناعي.
تلك هي الحال كما يبدو حتى الآن. ففي عام 2016 كانت هنالك توقعات بأن يحل الذكاء الاصطناعي محل فنيي الأشعة خلال خمس سنوات. لكن الطلب على شاغلي هذه المهنة زاد لأن وظيفتهم لا تقتصر على دراسة صور الأشعة ولكن أيضا تحليل السجلات الطبية وتقديم المشورة للأطباء والحديث إلى المرضى وتفسير النتائج. ففَنِّيو الأشعة بدلا من أن يختفوا ازدهروا بتضمين الذكاء الاصطناعي في عملهم.
التقنية توجِد بشكل روتيني وظائف أكثر من تلك التي تدمِّرها. لقد أدى انتشار الحواسيب في الولايات المتحدة منذ عام 1970 إلى فقدان 3.5 مليون وظيفة في حقول مثل تصنيع الآلات الطابعة. لكنه أوجد أكثر من 19 مليون وظيفة في مجالات منها تصنيع الحواسيب والتجارة الإلكترونية.
ووفقا لدراسة متميزة، شكلت المهن الجديدة التي أوجدتها التقنية 85% من النمو في الوظائف خلال فترة 78 عاما.
في الحقيقة تشييد البنية التحتية للتقنيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي نفسه مصدرٌ لإيجاد الوظائف. على سبيل المثال تقدر شركة «ماكينزي» للاستشارات الإدارية أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى 130 ألف فني كهرباء إضافي في السنوات القادمة وذلك أساسا بسبب بناء وتشغيل مراكز البيانات والمنشآت الصناعية.
هذا الارتفاع في الطلب سيؤثر على سلسلة من المهن تمتد من عاملي اللحام والى مهندسي التدفئة والتهوية والتبريد. ولا يمكننا سوى أن نتخيل الوظائف الأخرى التي يمكن أن تنشأ عن دمج الذكاء الاصطناعي في اقتصادنا مثل تلك التي تركز على تصنيع السيارات ذاتية القيادة والوظائف المتخصصة في الروبوتات أو مستقبل الألعاب الإلكترونية.
على أية حال، آثار التقنية تتوزع بطريقة غير متساوية؛ لذلك غالبا ما تتحمل مجموعات معينة من العاملين المزيد من تكاليف الانتقال. مثلا عندما استحدثت شركة الهاتف والتلغراف الأمريكية (أيه تي آند تي) تقنية التحويل التلقائي للمكالمات في عشرينيات القرن العشرين شكل ذلك صدمة كبري لعاملي البدالة، وعلى الرغم من أن التوظيف الإجمالي لم يتقلص إلا أن بعض العاملين إما انخفضت أجورهم أو تركوا قوة العمل.
وهنا يتموضع التحدي الرئيسي الآن. وهنا لا تشجعنا دروس التاريخ بقدر كاف؛ ففي العديد من موجات التقنية السابقة مثل الأتمتة التي حدثت في الصناعة التحويلية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي لم يكن الدعم كافيًا للعاملين المحتاجين إلى تغيير طريقة عملهم أو الحصول على مهن أخرى. فالعديد من الذين تم الاستغناء عن خدماتهم ما كانوا قادرين على العثور على وظائف جديدة، ولا زالت مجتمعاتهم المحلية تعاني من آثار ذلك. على واضعي السياسات التفكير الآن حول الطريقة التي يمكن بها تدبير التحول بطريقة أفضل هذه المرة.
المسألة الأساسية هي تدريب العاملين على الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي. وبما أن معظم قوتنا العاملة المتوقعة في عام 2230 تم توظيفها سلفًا، سيتوجب علينا تقديم الفرص اللازمة للعاملين من أجل اكتساب مهارات جديدة في مساراتهم المهنية الحالية. وتوجد أدلة اقتصادية على أن الدعم المناسب لتجديد المهارات (تعلم مهارات جديدة) يمكن أن يكون فعالا جدا.
للقطاع الخاص دور رئيسي يمكن أن يلعبه في هذا المجال؛ فجهود إعادة التدريب التي يقودها رب العمل بما في ذلك التدريب على المهنة والتدريب أثناء العمل حققت نجاحات في الماضي. فهي تميل إلى الاشتمال على التدريب على المهارات القابلة للانتقال إلى مهن أخرى والتي يفضلها أرباب العمل كثيرا، ويمكنها التقليل من حواجز التوظيف للعمال غير التقليديين في القطاعات المرتفعة الأجور. أيضا قدرة العاملين على إثبات وتوثيق اكتسابهم مهارات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي ستكون مهمة، وتهدف مبادرات من قبيل شهادات المسار المهني التي يقدمها البرنامج التدريبي لشركة جوجل (ارْتَقِ مع جوجل) إلى مساعدتهم على القيام بذلك.
يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة اقتصادية استثنائية، وكل المؤشرات تدل على استمرار انتعاش أسواق العمل خصوصًا في مواجهة الواقع الديموغرافي (السكاني) الذي يعني أن الاقتصادات المتقدمة تفتقر إلى العاملين وليس إلى العمل.
ضمان اشتراك الجميع في الاستفادة من هذه التقنية الواعدة بالتقدم الاقتصادي يتطلب عملا مدروسًا وليس تفكيرًا رغائبيًا أو انهزامية. المستقبل ليس تمرينا في التوقعات، إنه تحدٍّ في التخطيط.
فابيان كورتو ميليه كبير الاقتصاديين بشركة جوجل.. وديان كويل أستاذة السياسة العامة بجامعة كامبردج
الترجمة عن واشنطن بوست
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة