الأردن يرفع عدد حجاجه المتوفين إلى 14 والمفقودين 17
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، ارتفاع عدد رعاياها المتوفين في مناسك الحج في المملكة العربية السعودية إلى 14 وفاة، لافتة إلى أن 17 حاجا لازالوا في عداد المفقودين، وذلك بعد أن أعلنت، مساء السبت، وفاة 6 مواطنين خلال تأدية المناسك، إثر إصابتهم بضربة شمس، مع التوضيح بأنهم من خارج "البعثة الرسمية".
وقالت الخارجية في بيانها: "أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د. سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن. كما تتابعان عمليات البحث عن الحجاج السبعة عشر المفقودين".
وأعرب القضاة عن "أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج المتوفين، رحمهم الله، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه"، وفقا لبيان الوزارة.
وأوضح القضاة أن "الحجاج المتوفين، رحمهم الله، والحجاج المفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية، داعياً جميع المواطنين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج للاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية: مديرية العمليات والشؤون القنصلية: ٠٠٩٦٢٧٩٥٤٩٧٧٧٧/ خط الطوارئ / جدة: ٠٠٩٦٦٥٠١٧٨٤٦١١/ أو من خلال البريد الإلكتروني لمديرية العمليات والشؤون القنصلية: op.ctr@fm.gov.jo".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحج الحكومة الأردنية العملیات والشؤون القنصلیة
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”