الجمارك المغربية تعترض أزيد من مليوني سلعة مقلدة
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن حجم المواد المقلدة التي تم اعتراضها سنة 2023، بلغ 2.021.886 سلعة مقلدة مقابل 1.821.886 سنة 2022، أي بزيادة قدرها 11 في المائة وبقيمة إجمالية تقدر بـ 19,9 مليون درهم.
وذكرت إدارة الجمارك في تقرير النشاط برسم سنة 2023 أنها قامت من جهة أخرى، بمعالجة 622 طلبا لوقف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مزيفة، مقابل 682 سنة 2022.
وأورد المصدر ذاته أنه مع تطور التجارة الإلكترونية، وخاصة المبيعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تشكل فضاء مواتيا لنشر المنتجات المقلدة، عمدت إدارة الجمارك إلى تعزيز آلياتها الرقابية لمكافحة هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المستهلك.
وأبرزت إدارة الجمارك أنها عززت وسائل تدخلها في جميع أنحاء المملكة للحد من استفحال ظاهرة التهريب المنظم وتحديد مواقع المستودعات المشبوهة، ولا سيما في المناطق التي تشهد نشاطا مكثفا، وذلك للحد من تداعيات هذه الآفة وإنجازا لمهمتها المتمثلة في حماية المقاولات الوطنية وصحة المواطنين.
ومكن تظافر المجهودات بهذا الخصوص من تنفيذ عمليات حجز كبيرة للبضائع بقيمة إجمالية قدرها 262 مليون درهم (باستثناء السجائر والمخدرات)، مقابل 123 مليون درهم سنة 2022.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إدارة الجمارک
إقرأ أيضاً:
21.9 مليون درهم حصيلة مزاد محاكم رأس الخيمة من بيع العقارات
سجل المزاد العلني لبيع العقارات الذي نظمته محاكم رأس الخيمة في مقرها الرئيسي حصيلة مبيعات وصلت إلى 21 مليونا و950 ألف درهم وذلك وسط إقبال الراغبين في الدخول في المزاد ومباشرة عملية الشراء بالمزايدة في أولى جلسات المزاد العلني الذي تنظمه المحاكم للعام الحالي 2025.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة إن تنظيم المزاد العقاري بشكل كامل من قبل الدائرة، وبإشراف ومتابعة اللجنة الموحدة للمزادات التي تم تشكيلها، يأتي في إطار حرص دائرة المحاكم على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحيادية والوضوح، وتوفير ضمانات كافية تساهم في حماية حقوق جميع الأطراف.
وأكد المستشار الخاطري حرص الدائرة على تحقيق ملاك العقارات والممتلكات والدائنين، الاستفادة القصوى من المزادات التي تنظم عبر جلسات المزاد العلني، إذ توفر بيع الممتلكات للجميع من خلال مزايدة علنية تتمتع بشفافية تامة، وتتيح فرصة بيعها بأسعار عادلة مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
وبين رئيس دائرة المحاكم أن المزاد شهد بيع 5 عقارات من أصل 6 عقارات معروضة للبيع، تنوعت بين المباني السكنية والتجارية والشقق السكنية والأراضي الزراعية والمصانع، موزعة على مناطق متفرقة في إمارة رأس الخيمة، مبينا أن المحاكم أتاحت خلال جلسات المزاد العلني، المزايدة المباشرة “عن بعد” عبر المنصات الإلكترونية لشركات عالمية متخصصة في تنظيم المزادات العلنية.
وأضاف أن حصيلة بيع العقارات بلغ 21 مليونا و950 ألف درهم لـ5 عقارات تم بيعها بعد وصول المتزايدين لأعلى سعر مشيرا إلى أن الدائرة عملت على التعريف بالعقارات المعروضة قبل انعقاد المزاد عبر قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للدائرة.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت