مارك زوكربيرج يبني مجمعًا ضخمًا من 7 مباني في بحيرة تاهو
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
لسنوات، كان الناس يتساءلون عما يفعله مارك زوكربيرج في بحيرة تاهو، لدينا أول دليل لدينا.
ويخطط الرئيس التنفيذي لشركة Meta لبناء مجمع مكون من سبعة مباني مساحته 75 ألف قدم مربع على الشاطئ الغربي للبحيرة، وفقًا لوثائق التخطيط التي اطلع عليها موقع SFGate الإخباري في كاليفورنيا.
بدأ زوكربيرج في وضع الأساس في ديسمبر 2018، عندما اشترى عقارًا بمساحة 3.
واشتملت مجموعة Quist، التي تسمى أيضًا Carousel Estate، على رصيف مناسب ليخت كبير ومنزل به سبع غرف نوم، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن Zillow. العقار المجاور، المعروف باسم Brushwood Estate، كان يحتوي على منزل به ست غرف نوم وخمسة حمامات ونصف حمامين.
ومع ذلك، تبدو هذه المواصفات غير ذات صلة، لأن زوكربيرج بدأ في هدم المنازل، وفقًا لـ SFGate.
وفقًا لمتتبع الطرود في بحيرة تاهو، تم اعتبار العقار الذي يخطط لبنائه "منطقة مشروع". ذكرت SFGate أن خطاب عام 2022 من وكالة تاهو للتخطيط الإقليمي (TRPA) المُرسل إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة المستخدمة لشراء العقارات، Golden Range LLC، أعطى زوكربيرج الموافقة على هدم Carousel Estate.
يمهد الهدم الطريق لمجمع زوكربيرج المخطط له والمكون من سبعة مباني. سيكون السكن الرئيسي عبارة عن هيكل مساحته 20 ألف قدم مربع ويبلغ ارتفاعه 35 قدمًا، حسبما أفادت SFGate من وثائق التخطيط.
ذكرت SFGate أن بناء آخر تمت الموافقة عليه من قبل TRPA، يضم طابقًا وصالة ألعاب رياضية وبوابة حراسة ومكتبًا ودار ضيافة. وأظهرت نفس الوثائق أن العقار سيشمل أيضًا حفر النار والجسور ومسارات المهاد.
يستطيع زوكربيرج إضافة عقار تاهو إلى محفظته العقارية الواسعة بالفعل. ويمتلك مجمعًا آخر في بالو ألتو، كاليفورنيا، وأكثر من 1200 فدان من الأراضي في هاواي. وفي أبريل/نيسان، قدرت BI قيمة ممتلكات زوكربيرج العقارية بنحو 200 مليون دولار.
تقع بحيرة تاهو وسط مناظر طبيعية خلابة للجبال والغابات، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات للعديد من أثرياء كاليفورنيا. تنتشر فيها منتجعات التزلج الفاخرة والمنازل التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، كما أنها واحدة من أكثر أسواق العقارات تميزًا وطلبًا في الولايات المتحدة.
يمتلك الملياردير مؤسس شركة أوراكل، لاري إليسون، وكارداشيانز، والمغنية ليزا مينيلي، منازل في المنطقة في وقت ما.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للصادرات” يوسع شراكته مع BGN إلى 232.5 مليون دولار
أعلن مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” عن زيادة تسهيلات تمويل التجارة مع مجموعة “BGN” من 100 مليون دولار أمريكي إلى 232.5 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع 9 مؤسسات مصرفية وبنوكاً وطنية.
وتشكل هذه الاتفاقية نقطة تحول رئيسية في دور مكتب أبوظبي للصادرات الهادف إلى تعزيز قدرة دولة الإمارات على زيادة صادراتها، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق جديدة.
ويأتي هذا التوسع الإستراتيجي في وقت يشهد فيه القطاع التجاري العالمي نموًا ملحوظًا، ما يعزز قدرة الشركات الإماراتية على الاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي.
وقع الاتفاقية السيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، والسيدة رويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة “BGN” ومسؤولي بنوك؛ الفجيرة الوطني، وأبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، ودبي التجاري، والمشرق، والعربي، ورأس الخيمة الوطني، والإمارات دبي الوطني، وعجمان.
وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، إن توسيع الشراكة مع مجموعة “BGN” يمثل خطوة مهمة لدعم المصدرين الإماراتيين، ويفتح أمامهم فرصاً جديدة للنمو والتوسع.
وأكد أن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها التجارية عالمياً من خلال بناء شراكات إستراتيجية تعزز الصادرات وتدعم التنوع الاقتصادي، موضحا أن التعاون مع البنوك الوطنية يعد ركيزة أساسية في تحقيق هذا الهدف؛ إذ يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية ويدعم وصولها إلى الأسواق العالمية، ما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
من جانبها، أكدت رويا بايجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة “BGN”، أن زيادة التمويل يدعم استدامة نمو أعمال المجموعة، ويعزز بناء شراكات جديدة مع مؤسسات إماراتية رائدة في مجال التمويل والتجارة.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في نشاط الشركة وتعزز دورها في أسواق الطاقة والسلع، وتوفر لها فرصًا كبيرة لتوسيع حضورها عالمياً.
وأعرب كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك والمؤسسات المصرفية الوطنية المشاركة، عن تقديرهم للتعاون المثمر مع مكتب أبوظبي للصادرات ومجموعة “BGN” وأكدوا أهمية هذه الشراكة في تعزيز قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على المنافسة في الأسواق الدولية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشاروا إلى أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة إستراتيجية هامة نحو تسريع نمو القطاع التجاري في الدولة، كما تأتي في وقت يشهد فيه قطاع التجارة العالمي نمواً ملحوظاً، ما يعزز فرص الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق واعدة وفتح آفاق أكبر للتوسع الدولي.وام