حلم السفرللخارج.. سقوط عصابة النصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين بالنصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على تسفيرهم إلى خارج البلاد بالقليوبية.
تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من 10 أشخاص يفيد بقيام 3 أشخاص بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم لإحدى الدول إلا أنهم لم يفوا بذلك وتهربوا من رد المبالغ المالية لهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًعصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالقطامية في قبضة الأمن.. والنيابة تحقق
قضايا بـ 5 ملايين جنيه.. ضربة حاسمة لـ «مافيا» العملات الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع السفر الوهمي للخارج القليوبية النصب النصب على المواطنين النصب والاحتيال حوادث حوادث الأسبوع عصابة
إقرأ أيضاً:
عرضوا حياة المواطنين للخطر في زفة فرح.. 5 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام 5 من قائدى السيارة بأداء حركات استعراضية والسير برعونة بدائرة قسم شرطة أبو تيج بأسيوط، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط السيارات وقائديها (5 أشخاص " أحدهم لا يحمل رخصة قيادة" – مقيمون بمحافظة أسيوط).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه خلال احتفالهم بحفل عُرس.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023-2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير؛ سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
والحساب الختامي، هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة، متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلي من عجز نقدي وعجز كلي وفائض أو عجز أولي بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويعد الحساب الختامي للموازنة، وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها، على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية، وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، وفضلاً عن ذلك، تُمكِّن هذه الحسابات، من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية، والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت؛ لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح، وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنويا مناقشة جادة وفعالة وواقعية.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر