يشير خبراء اقتصاديون إلى أهمية الانتعاش الذي حققه البنك المركزي التركي في صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضات، حيث خرجت من السالب إلى نطاق الإيجاب.

 

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي زادت في العام الأخير نحو 44 مليار دولار، ليتجاوز الإجمالي حاجز 142 مليار دولار، لكن وفي ذات الوقت أشار خبراء اقتصاد إلى وصول "الصافي" لنقطة "الصفر"، لأول مرة منذ مارس 2020.

الحرب الاقتصادية الإسرائيلية تسقط طموحات الضفة الغربية محافظ الدقهلية يزور الأيتام وكبار السن في أول أيام عيد الأضحى

ووفقا لتقرير نشره موقع "الحرة"، يوضح خبراء في مجال الاقتصاد أن الرقم الذي يعلنه الرئيس التركي وكذلك محافظ البنك المركزي، يتضمن "إجمالي" الاحتياطات ككل، وليس "الصافي" منها، وهو ما لا يتم الإعلان عنها رسميا.

 

ومع ذلك، ورغم وصول "الصافي" إلى نقطة الصفر، فإن ذلك يعتبر إيجابيا، لاسيما عند النظر إلى مسار "السالب" الذي كان سائدا خلال الأشهر الماضية، كما يقول الباحث الاقتصادي، مخلص الناظر، للموقع.

 

ومنذ سنوات، طالما كان حجم العملة الأجنبية المتبقية في احتياطات "المركزي التركي" محل نقاش وجدل، ولأكثر من مرة صدّرت أحزاب المعارضة هذه القضية على جدول الأعمال الداخلي للبلاد.

 

وفي حين كانت تطالب تلك الأحزاب، وعلى رأسها "الشعب الجمهوري"، الحكومة التركية بالكشف عن مصير الاحتياطات المقدرة في عام 2018 بـ 128 مليار دولار، كانت تشير إلى السياسية الاقتصادية الأخيرة من زاوية "الآثار الكارثية" التي خلفتها على صعيد الاقتصاد وعملة البلاد.

 

 

وبعدما فاز إردوغان بانتخابات الرئاسة في مايو 2023، عيّن فريقا اقتصاديا جديدا يقوده بشكل أساسي نائبه، جودت يلماز، ووزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك.

 

واتبع هذان الشخصان بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي، سياسة خالفت كل ما سار به الرئيس التركي خلال أكثر من عامين. ويقولون الآن إن هدفهم يتركز على خفض معدلات التضخم لفئة الآحاد.

 

ومع أن المعدلات وصلت عن شهر مايو الماضي إلى حد 75 بالمئة، أوضح شيمشك في تصريحات له قبل يومين، أن مسار التضخم سينخفض بدءا من الشهر المقبل، وأن الآثار سيتم التماسها على أكثر من صعيد.

 

وأكد على ما قاله إردوغان بأن إجمالي احتياطات البنك المركزي تجاوز 142 مليار دولار، وأشار بشكل مقتضب من جانب آخر إلى أن "الصافي" وباستثناء المقايضة أصبح "إيجابيا"، مما سلط خبراء الاقتصاد الضوء عليه.

 

صافي وإجمالي.. بين حسبتين

وانخفض صافي الاحتياطيات، باستثناء المقايضات، بسرعة قبل الانتخابات المحلية في نهاية مارس الماضي، ووصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند ناقص 65.5 مليار دولار.

 

وبعد الانتهاء من الانتخابات، بدأ "المركزي التركي" في بناء احتياطي سريع.

 

وبالتدريج، لوحظ انتعاش في صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضات، حتى خرجت من السالب إلى نطاق الإيجاب، كما تحدث شيمشك والخبراء الاقتصاديون.

 

ويشرح الباحث الناظر لموقع "الحرة"، أن "إجمالي الاحتياطي" يشمل كل أموال البنك المركزي، من أموال البنوك الأخرى والودائع التي تضعها الدول، ومبادلات أسعار الفائدة المعروفة باسم "سواب".

 

أما "صافي الاحتياطات" فيتم الوصول إليها بعد طرح كل ما تم ذكره سابقا، وفق حديثه.

 

ويقول إن صافي الاحتياطات هو "النقد الذي يكون تحت يد المركزي التركي مباشرة، وليس ودائع الدول أو أموال الدول الأخرى، ولا يضم كذلك "سواب".

 

ولا يعتبر "الإجمالي" ذو معنى على نحو كبير عند قياس مدى انعكاسات الاحتياطي على اقتصاد البلاد والحالة النقدية العامة.

 

ويضيف الناظر أنهم كخبراء اقتصاد يركزون على "صافي الاحتياطي"، لأنه يعكس مدى قدرة البنك المركزي على التحكم بأسواق الصرف بشكل عام، وضبط سعر صرف العملة الوطنية.

 

ماذا تعني محطة "الصفر"؟

وفي عرضه الثاني لتقرير التضخم لهذا العام، صرح رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، أن الاحتياطيات ستستمر في التجميع بطريقة "لا تضر بمكافحة التضخم".

 

وأضاف وزير المالية التركي أن "أعلى مستوى للتضخم السنوي أصبح خلفنا"، و"نحن ندخل الآن فترة من الانخفاض الكبير والدائم في التضخم".

 

كما أوضح أن "توقعات السوق للتضخم بعد 12 شهرا تبلغ 33.2 في المئة، وبعد 24 شهرا ستكون 21.3 في المئة".

 

ويورد البنك المركزي التركي عبر موقعه الرسمي، أنه يحتفظ بالاحتياطات للأغراض التالية: 

 

 ضمان الثقة في السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف ودعم هذه السياسات.

 الاحتفاظ بالعملة الأجنبية اللازمة لإتاحة مدفوعات الديون المحلية والخارجية بالعملة الأجنبية للخزانة.

 جعل الاقتصاد مقاوما للتغيرات المالية المفاجئة التي قد تحدث في الداخل أو الخارج.

زيادة الثقة في الاقتصاد في الأسواق الدولية.

 

ويقول الناظر إن وصول صافي الاحتياطات إلى "الصفر" هو أمر إيجابي لليرة التركية، وعلى صعيد مؤشرات التخلف عن السداد للديون أيضا.

 

ويوضح أن المؤشرات المذكورة ستنخفض الآن، لأن احتياطي البنك من العملات أصبح أعلى من التزاماته، أو بمعنى آخر (أصوله أعلى من التزاماته).

 

لكنه في المقابل، يشير إلى أنه من المبكر ظهور الأثر الكامل، "خاصة أننا لسنا في وضع يقودنا إلى مستويات عام 2018 عندما وصل صافي الاحتياطي النقدي إلى 128 مليار دولار".

 

ووفقا لحسابات مصرفيين نقلت عنهم وسائل إعلام تركية، اعتبارا من 29 مايو، بلغ صافي احتياطي البنك المركزي، باستثناء ودائع الخزانة والمقايضات -8 مليار دولار. 

 

وعندما أضيفت ودائع الخزينة، انتقل صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضات إلى الجانب الإيجابي بقيمة +0.9 مليار دولار.

 

ويشير الناظر إلى أن القيمة الإيجابية الآن تعتبر "خطوة أولى"، وأن الاستمرار بها يتطلب دخول دولار للبلد، موضحا أن رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية "جذب أموالا ساخنة".

 

ويتابع: "يجب أن تظل الفائدة مرتفعة لكي تدخل الأموال بشكل متواصل"، وأن يتزامن مع ذلك سلسلة خطوات لاحقة، مؤكدا أن "الفارق لا يزال كبيرا بالنظر إلى ما كان عليه الصافي في 2018".

 

ما المتوقع على صعيد الليرة والتضخم؟

منذ تعيينهم على رأس الفريق الاقتصادي الجديد، سار شيمشك ويلماز بأكثر من طريق، من أجل تصحيح مسار الاقتصاد في البلاد. 

 

وانعكس ذلك من خلال تصريحاتهم وجردة الأرقام التي بدأوا يعلنون عنها بشكل متواتر عبر حساباتهم الشخصية في منصة "إكس".

 

وقال شيمشك قبل يومين، إن البرنامج الذي يمضون به "ناجح"، وإن التقدم الذي أحرزوه في أولويات سياستهم "يظهر أننا نسير على الطريق الصحيح".

 

واستعرض سلسلة إجراءات يعملون عليها، بينها: الانضباط المالي واستقرار النمو والوصول إلى التمويل الخارجي وتراكم الاحتياطي والخروج من برنامج "الودائع المحمية" والتحوّل الهيكلي. 

 

وأضاف: "برنامجنا يعمل، لكن لا يزال أمامنا طريق لنقطعه. ورغم أن خفض التضخم إلى خانة الآحاد أمر صعب، فإننا سنحققه من خلال تنفيذ برنامجنا بكل عزيمة. عازمون على تحقيق جميع أهدافنا".

 

ويتوقع الناظر أن تبقى الليرة التركية مستقرة في سوق العملات حتى الخريف، وضمن نطاق 32 ليرة إلى 34 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد.

 

وبعد ذلك، على أثر خفض أسعار الفائدة وارتفاع واردات الطاقة، ستنخفض قيمتها لتختتم نهاية العام عند حد 38 ليرة للدولار الواحد. 

 

وسينخفض التضخم بالفعل اعتبارا من الشهر المقبل، بسبب تغير سنة القياس. وتشير الحسابات الرياضية لمعظم الخبراء الاقتصاديين، وفق الناظر، إلى أن مستوياته ستتراوح نهاية العام الحالي "بين 43 و45 بالمئة".

 

وبناء عليه وفي حال انخفض التضخم إلى 43 سيكون البنك المركزي التركي قادرا على خفض الفائدة إلى 46 أو 47، أي 4 نقاط.

 

ويوضح الباحث أن "المركزي سيظل محافظا على النقاط الأربعة كفارق بين معدلات الفائدة ونسب التضخم"، وأن "هذه الحالة هي المثالية بالنسبة للفريق الاقتصادي الجديد".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خبراء اقتصاديون صافي الاحتياطيات النقد الأجنبي احتياطات البنك المركزي البنک المرکزی الترکی صافی الاحتیاطیات صافی الاحتیاطی ملیار دولار إلى أن

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي الصيني يتعهد بسياسة نقدية "تيسيرية معتدلة"

أعلن بنك الصين المركزي عن خطة نقدية "تيسيرية معتدلة" تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فعالية.

وكافحت بكين العام الماضي لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية وضعف الاستهلاك وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه "سينفذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام".

وأشار البيان الصادر السبت إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلا من إقراضها أو استثمارها.

وقال إن التغييرات ستتم "في الوقت المناسب" بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد بنك الشعب الصيني على الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال "الدعم المالي".

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى "منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية وحلها وتعميق الإصلاح المالي، والتركيز على توسيع الطلب المحلي".

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نموا بنحو 5% بالمئة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبة في ذلك.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4,8 بالمئة عام 2024 و4,5 بالمئة عام 2025.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي الصيني يتعهد بسياسة نقدية "تيسيرية معتدلة"
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
  • "بيتكوين" تقود انتعاش سوق العملات المشفرة مع تدفق استثمارات ضخمة
  • من البنك الدولي..باكستان تحصل على قرض بـ20 مليار دولار
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
  • غدًا.. يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
  • البنك المركزي يستهدف تخفيض معدلات التضخم 5% في المتوسط خلال 3 سنوات
  • البنك المركزي يشرح أسباب تخطي التضخم 26% بنهاية 2024
  • البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 19.3 مليار
  • "المركزي الصيني" يضخ 3.45 مليار دولار في النظام المصرفي