العراق يعلن وصول متهمة بعد استردادها من بلاروسيا اختلست 6 مليارات دينار
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
16 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، أن التعاون المشترك مع دول العالم هو السبيل الوحيد لاسترداد الأموال والمتهمين.
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، إن “هيئة النزاهة تبذل جهوداً كبيرة من أجل استرداد أموال العراق المنهوبة من خلال عقد مذكرات تفاهم مع الدول”.
وأوضح أنه ” لا توجد قوة ضاغطة على الدول لإعادة الأموال إلا من خلال التعاون المشترك، وإعطاء مساحة أكبر للبحث عن أموالنا في تلك الدول واسترداد المتهمين”.
وأضاف حنون، أن “هيئة النزاهة تمكنت من استرداد إحدى المتهمات، وهي مدانة من دولة بلاروسيا اختلست أكثر من 6 مليارات دينار وعملت سابقا في وزارة الصحة ووصلت إلى العراق، وكذلك بانتظار متهمين آخرين”، مشيرا إلى أن “الهيئة تعمل بشكل مستمر مع الدول لاسترداد الأموال والمتهمين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية