تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الغربية للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".


وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".
وأشارت السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الإنسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المبادئ تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي. 
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الغربية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى  361 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الغربية بخطة عام 23/2024 تبلغ 3,6 مليار جنيه، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة" .
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الغربية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 995 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 27%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 726 مليون جنيه بنسبة 20%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 455 مليون جنيه بنسبة 13%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 327 مليون جنيه بنسبة 9%، وقطاع النقل 171 مليون جنيه بنسبة 4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 27%.
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الغربية 54 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 451 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 10 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 6 وحدات اجتماعية، 9 مجمع خدمات زراعية، 8 نقطة إسعاف، 25 وحدة صحية، 459 فصل دراسي، 75 مدرسة، 25 محطة مياه شرب، 43 مشروع صرف صحي، 3 محطة معالجة، 49 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 30 مركز شباب، 9 مجمع خدمات حكومية، 27 مكتب بريد، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (122 كم)، 60 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 135 كم.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 184 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة الغربية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 248 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ 77 مشروعا في مجال الإسكان. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمیة المستدامة ملیون جنیه بنسبة بمحافظة الغربیة خطة المواطن

إقرأ أيضاً:

شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.

وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.

ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.

تعويضات التأمين التجاري

وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التكافلي

سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024

زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن: ميزانية "تكافل وكرامة" تخطت 40 مليار جنيه
  • بنك حكومي يمنح 750 مليون جنيه لاستكمال مشروع عقاري باستثمارات 130 مليار جنيه
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
  • مدينة مصر تحقق مبيعات بقيمة 41 مليار جنيه خلال 2024
  • شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
  • الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
  • التخطيط: 298.3 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بالمرحلة الأولى من "حياة كريمة"
  • رئيس الوزراء اللبناني: مشروع الحكومة استعادة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة
  • أكبر شركة تصدير لسيارات المعاقين تعلن خسارتها نصف مليار جنيه استرليني
  • مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر بخطة العام المالي المقبل.. نواب: تعكس الأولويات الرئاسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة