الحرب الاقتصادية الإسرائيلية تسقط طموحات الضفة الغربية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
بالتزامن مع تصاعد الازمة والتوتر في الضفة الغربية ووقوع الحرب على قطاع غزة، تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية في ظل قيود إسرائيلية متزايدة.
وتواجه الضفة الغربية المحتلة تدهوراً متواصلاً في الوضع المالي مند اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”، في السابع من أكتوبر، مع وقف إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.
ويشكو رجال أعمال فلسطينيون من تراجع كبير في عائداتهم منذ اندلاع الحرب في غزة.
وقال عماد رباح، الذي يملك مصنعاً للبلاستيك، إن أرباحه الصافية تراجعت بنسبة النصف خلال عام واحد.
كذلك قال نخلة جبران، الذي ينتج العرق، إن مبيعاته تراجعت بنسبة 30% خلال الفترة ذاتها، مضيفاً أن الضفة الغربية تواجه “حرباً اقتصادية” بموازاة الحرب في قطاع غزة.
وبموجب اتفاقات السلام التي توسطت فيها النروج جزئياً في التسعينات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية.
لكن غداة هجوم حركة “حماس”، والذي أطلق شرارة الحرب المدمرة في قطاع غزة، أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل المبلغ العائد لها من الرسوم الجمركية، متذرعة بأن المال يستخدم من أجل تمويل حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وتحتاج السلطة إلى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولتأمين نفقاتها، وفق مسؤولين وخبراء.
وقد يتفاقم الوضع في يوليو، إذ هدّد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرف)، في مايو، بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية رداً على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه “لا يعتزم تمديد” الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية لإعطائها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة “تمويل الإرهاب”.
وهذه الحماية السنوية التي تمنحها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وتنتهي مدتها في 30 حزيران/يونيو، ضرورية للسماح لمصرفي “هبوعليم” و”ديسكاونت بنك” الإسرائيليين بمواصلة لعب دور المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.
كما قرر سموتريتش اقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تمّ تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات “ضحايا الإرهاب”، متهماً السلطة الفلسطينية بـ “تشجيع الإرهاب” عبر “دفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء والسجناء المفرج عنهم”.
أزمة إنسانية
وأثارت تهديدات الوزير الإسرائيلي مخاوف كبرى في واشنطن، حليفة الدولة العبرية.
ورأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن “قطع المصارف الفلسطينية عن المصارف الإسرائيلية المتعاملة معها سيولد أزمة إنسانية”.
وشددت على أن “هذه القنوات المصرفية أساسية للقيام بتحويلات تسمح بنحو ثمانية مليارات دولار من الواردات الآتية من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية، وتسهل حوالى ملياري دولار من الصادرات في السنة، يعول عليها الفلسطينيون لتأمين معيشتهم”.
من جانبه، أوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم أن قطع القنوات المصرفية “سيكون له تأثير كبير علينا، لأن اقتصادنا يعتمد على الاقتصاد الإسرائيلي، ولأن إسرائيل تسيطر على الحدود”.
كما تضرر الفلسطينيون بفعل منع العمال من الدخول إلى إسرائيل للعمل، وبسبب تراجع حاد في النشاط السياحي في الضفة الغربية.
وعلى الصعيد الأمني، تشهد الضفة الغربية تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، تفاقم بصورة خاصة مع اندلاع الحرب في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 546 فلسطينياً بأيدي القوات الإسرائيلية أو مستوطنين، وفقاً لمسؤولين فلسطينيين، فيما أدت الهجمات التي نفذها فلسطينيون إلى مقتل 14 إسرائيلياً على الأقل، بين جنود ومستوطنين خلال الفترة نفسها، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتخشى الدول الغربية أن تثير سياسة إسرائيل الاقتصادية فوضى في الضفة الغربية.
وحذر مصدر دبلوماسي أوروبي في القدس، طالباً عدم كشف هويته من أن “النظام المصرفي قد ينهار… السلطة الفلسطينية في أزمة مالية وقد تنهار قبل آب/أغسطس”.
ورأى موسى شامية، الذي يملك شركة تصنع ملابس للنساء، أن السياسة الإسرائيلية هدفها دفع الفلسطينيين إلى مغادرة الضفة الغربية.
وقال إن الإسرائيليين “يريدون أن نغادر أرضنا، وهم يعرفون أنه سيكون من الصعب علينا البقاء إذا لم يكن بإمكاننا مزاولة أعمال”.
ويشكو مدير مدرسة سيرك فلسطين في بير زيت محمد رباح من صعوبات مالية، وقال: “نعاني مع المدفوعات الدولية”، لافتاً إلى عقبات بيروقراطية تؤخر تسليم المدرسة تجهيزات ومعدات تحتاج اليها لفترة تصل إلى شهر.
وأوصى فراس ملحم: “علينا العمل على خطة بديلة في ما يتعلق بالعلاقات التجارية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة إنسانية الوزير الإسرائيلي حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحرب الاقتصادية الإسرائيلية السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ضمن سياسة تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وضغطًا على «حماس».. إسرائيل تمحو رفح من الخريطة وتحولها لمنطقة عازلة
البلاد – رام الله
يمضي الاحتلال الإسرائيلي في خطواته لابتلاع مزيد من أراضي قطاع غزة، إذ كشفت مصادر عبرية أن جيش الاحتلال يستعد لتحويل مدينة رفح والأحياء المحيطة بها إلى منطقة عازلة يُمنع السكان من العودة إليها، مع تسوية المباني بالأرض بالكامل، ما يعني فعليًا محو المدينة الفلسطينية من الوجود.
وتقع المنطقة التي تبلغ مساحتها 75 كيلومترًا مربعًا بين محوري فيلادلفيا وموراج، وكانت قبل الحرب موطنًا لحوالي 200 ألف فلسطيني. لكن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، خاصة بعد انتهاء وقف إطلاق النار الأخير، دفعت ما تبقى من السكان إلى النزوح قسرًا، بعد تلقيهم إنذارات بالإخلاء نحو مناطق تُوصف بـ “الإنسانية” في خان يونس والمواصي. وتشير شهادات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية دمّرت خلال الأسابيع الماضية أعدادًا كبيرة من المنازل والبنى التحتية، ما يجعل العودة شبه مستحيلة.
اللافت أن هذه هي المرة الأولى التي يتجه فيها الجيش الإسرائيلي إلى ضم مدينة فلسطينية كاملة إلى “المنطقة العازلة” التي بدأت تتشكل على طول حدود غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023. وتشير مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن القرار يستند إلى توجيهات سياسية عليا باستمرار الحرب، وتعزيز السيطرة على “مناطق واسعة” من القطاع، في محاولة لفرض واقع جديد يخدم مصالح الاحتلال ويقلّص قدرة الفصائل الفلسطينية خاصة حركة حماس على إعادة تنظيم صفوفها.
وبحسب تقارير استخباراتية أوردتها “هآرتس”، يعمل جيش الاحتلال على توسيع محور موراج وتدمير المباني المحيطة به، ليصل عرض المنطقة العازلة في بعض المواقع إلى أكثر من كيلومتر واحد. ويجري النظر في إبقاء رفح بأكملها منطقة محظورة على المدنيين، أو تدميرها بالكامل، في سيناريو يعكس ما جرى في مناطق واسعة من شمال القطاع.
ومع بداية الحرب في أكتوبر 2023، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نيته إنشاء منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة من شأنها إبعاد التهديدات عن المستوطنات المحيطة إلى مسافة تتراوح بين 800 متر إلى 1.5 كيلومتر. هذه منطقة تبلغ مساحتها نحو 60 كيلومترا مربعا، أي أكثر من 16% من أراضي قطاع غزة، والتي كان يعيش فيها نحو ربع مليون غزي حتى السابع من أكتوبر. وكشف تقرير لمركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، نُشر في أبريل من العام الماضي، أن نحو 90% من المباني في المنطقة العازلة قد دمرت أو تضررت.
هذا التوسع في رقعة المناطق العازلة يحمل تداعيات خطيرة، ليس فقط لكونه يبتلع نحو خمس مساحة القطاع عبر رفح وحدها، بل لأنه، مضافًا إلى المناطق المحيطة بمحوري موراج وفيلادلفيا، والمنطقة الشرقية القريبة من مستوطنات الغلاف، يضع إسرائيل فعليًا في موقع السيطرة على أكثر من نصف أراضي غزة.
النتيجة المباشرة لهذا المخطط هي تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وتحويل القطاع إلى جزر معزولة أو “كنتونات” لا يمكن العيش فيها بكرامة. كما أن إغلاق رفح، بوصفها المعبر البري الوحيد مع مصر، يرسّخ خنق القطاع وحرمانه من أي أفق للتنفس.
في ظل صمت دولي مريب، تتواصل عملية محو رفح وتهجير سكانها، في خطوة يرى فيها محللون تصعيدًا غير مسبوق، يهدد مستقبل القطاع بكامله، ويقوّض أي إمكانية لحل سياسي عادل في الأفق.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً