ليبيا – قالت فاطمة حسوني، مدير المكتب القانوني بمركز الحريات وحقوق الإنسان بليبيا، إن سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في نقل السيطرة على الهجرة لدول أخرى مقابل تقديم مساعدات، تؤدي إلى انتهاكات وتخفق في معالجة القضايا الأساسية. حسوني أشارت في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إلى أن التداعيات على ليبيا تتمثل في فتح باب الهجرة بشكل كبير، مما يتسبب في زيادة الأشخاص الذين يتخذون المهاجرين مصدرا للكسب غير المشروع (الاتجار في البشر).

وأوضحت أن زيادة عمليات الهجرة غير الشرعية ووجود المهاجرين يترتب عليها زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن المخاوف بأن تصبح ليبيا محطة عبور أو ملاذ آمن للمهاجرين، سواء كانوا طالبي الهجرة أو هاربين من أحكام جنائية من بلادهم. ولفتت أن المعلومات المتوفرة في الإطار تتحدث عن اعتقال المئات مخن المهاجرين وطردهم إلى ليبيا منتصف العام الماضي. واعتبرت أن هناك العديد من الأدلة منها إجراء مقابلات مع 18 شخصا منهم، بالإضافة لمقاطع الصور والفيديو لتعذيب بعضهم في بعض المنشآت، في ظل توافر معلومات حول الأعداد تفيد أن نحو 2000 مهاجر تم نقلهم مايو الماضي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

غارديان: إدارة ترامب تعيد احتجاز عائلات المهاجرين وتفاقم معاناتهم الإنسانية

قالت صحيفة غارديان إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعادت منذ مارس/آذار 2025 العمل بسياسة "احتجاز العائلات"، إذ تم احتجاز ما لا يقل عن 100 أسرة من المهاجرين في مركز ينب بكارنز وديلي في ولاية تكساس، ومن بين المحتجزين أطفال لا تتجاوز أعمارهم السنة.

وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أوقفت سياسة احتجاز العائلات عام 2021، بعد تزايد التقارير عن التحرش الجنسي والعنف والإهمال الطبي وسوء التغذية داخل مراكز الاحتجاز، حسب التقرير. ولكن إدارة ترامب أعادت العمل بهذه السياسة وتسعى إلى توسعتها.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4خبير قانوني أميركي: حملة ترامب ضد المهاجرين جزء من خطة أوسعlist 2 of 4جيروزاليم بوست: رئيس السلفادور مؤيد لإسرائيل وشريك لترامب بترحيل المهاجرينlist 3 of 4واشنطن بوست : ترامب يترقب "قانون التمرد" لاستخدامه ضد المهاجرينlist 4 of 4إنترسبت: نفوذ ترامب يتغذى على مخاوف البيض الديموغرافيةend of list

وظهرت السياسة -وفق التقرير- بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وزاد عدد المرافق بعد وصول مزيد من العائلات المهاجرة في 2014، حيث استمرت انتهاكات حقوق الإنسان رغم محاولات إغلاق بعض المراكز، قبل أن يتم إعادة فتحها مجددا في عهد إدارة ترامب الحالي.

وأشار التقرير إلى أن مركز كارنز -الذي أعيد تأهيله لاستقبال العائلات- كان الأول في تطبيق سياسة احتجاز العائلات مجددا، حيث تم اعتقال عائلات تضم أطفالا، بينهم طفلة تبلغ 13 عاما تدعى جيد كانت أول طفلة تصل إلى المركز. وقد أخبرت الصحيفة أنها كانت "خائفة ومرتبكة"، ولم يخبرها أحد ما كان سيحدث لها.

إعلان عائلة الطفلة جيد

وأوضح التقرير أن عائلة جيد، التي تضم الوالدين جيسون وغابرييلا، كانت قد فرت من موجة عنف في كولومبيا عام 2022، واستقرت في ولاية ميسيسيبي، ولكنها قررت مغادرة البلاد بعد تصاعد الحملات ضد المهاجرين في ظل إدارة ترامب، وصعوبة إيجاد فرص العمل.

وذكر التقرير أن العائلة حاولت عبور الحدود إلى كندا طلبا للجوء، ولكن السلطات الكندية رفضت استقبالهم وسلّمتهم إلى سلطات الهجرة الأميركية، حيث تم تصفيد الوالدين ونقلهم إلى مركز الاحتجاز في تكساس.

وأفاد التقرير بأن كل ممتلكات العائلة صودرت وأعطيت لهم ملابس وأدوات مستعملة، وكان الاتصال بالعالم الخارجي محدودا ومكلفا، واستمر ذلك حتى تواصل معهم محامون من منظمة رايسس الحقوقية، وتمكنت العائلة من مغادرة الحجز بعد 3 أسابيع دون ضمانات لما سيحصل بعد ذلك.

مركز احتجاز ديلي في تكساس (غيتي إيميجز) سجن القاصرين

وأكد التقرير أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية زعمت أن المراكز "توفر السلامة والرعاية الطبية المناسبة"، ولكن منظمات حقوقية وطبية أميركية، مثل الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، شككت بذلك وأكدت أن "الاحتجاز في حد ذاته يُشكل خطرا على صحة الأطفال النفسية والجسدية".

وبيّن التقرير أن عائلات أخرى محتجزة شملت لاجئين من فنزويلا، بينهم طفلان في السادسة والثامنة من العمر، بالإضافة إلى مهاجرين من البرازيل ورومانيا وإيران وأنغولا وروسيا وأرمينيا وتركيا، وتم نقلهم لاحقا من مركز احتجاز كارنز إلى ديلي.

وأشار التقرير إلى أن شركة جيو غروب الخاصة تدير مركز كارنز، وتم تزيينه برسومات للأطفال ويضم بعض الملاعب، أما مركز ديلي-الذي يقع في منطقة نائية-  فتديره شركة كورسيفيك ويُعتبر "أشبه بمعسكر اعتقال"، حسب وصف مدير الشؤون القانونية في منظمة رايسس.

وحذر التقرير من أن مركز ديلي غير مرخص لرعاية الأطفال، مما يشكل انتهاكا لاتفاقية فلوريس التي تقيّد مدة وأماكن احتجاز القاصرين.

مركز احتجاز كارنز في تكساس (غيتي إيميجز) عقبات قانونية ممنهجة

وأوضح التقرير أن منظمة رايسس الحقوقية انتقدت تصريحات وزارة الأمن الداخلي بأن المحتجزين تنطبق عليهم أوامر ترحيل نهائية، معتبرة أن ذلك "غير دقيق"، إذ إن قضاة الهجرة ليسوا قضاة فدراليين، ولا تنطبق عليهم الأوامر بالطريقة نفسها.

إعلان

وأضاف التقرير أن إدارة ترامب ألغت العديد من برامج الدعم القانوني داخل المراكز، ما قلّل من فرص تواصل المحتجزين مع المحامين.

وأكد أن العديد من العائلات المحتجزة لم تُمنح الفرصة للمثول أمام قضاة هجرة، بسبب الحظر المفروض على طلبات اللجوء على حدود البلاد الجنوبية، ما وصفته منظمة رايسس بأنه "غير قانوني" و"غير إنساني".

وخلص التقرير إلى أنه من المرجح أن تستمر سياسة احتجاز العائلات تحت حكم ترامب، وفي هذا الصدد علقت مديرة مركز حقوق المهاجرين بجامعة كولومبيا المحامية إلورا موكيرجي بأنه "من القسوة أن نعيد ارتكاب الأخطاء ذاتها بعد 20 سنة، هذا الاحتجاز يهدد الأطفال نفسيا ويضر بنموهم على الأمد الطويل".

مقالات مشابهة

  • وكالة أوروبية: نتمنى عدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا لكننا “بلا خيار”
  • وكالة “فرونتكس” الأوروبية: نتمنى عدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا لكننا “بلا خيار”
  • غارديان: إدارة ترامب تعيد احتجاز عائلات المهاجرين وتفاقم معاناتهم الإنسانية
  • قوات الأمن التونسية تستأنف حملة تفكيك خيام المهاجرين في صفاقس
  • مواكب جماهيرية حاشدة ببورتسودان تنديداً باستمرار انتهاكات المليشيا المتمردة بحق النازحين بمعسكري زمزم وأبو شوك ومواطني الفاشر
  • خبير أمني يكشف لـ«عين ليبيا» كواليس صادمة لخطط أوروبية وأممية تُهدد الأمن القومي الليبي
  • ديكود39: 3 مكاسب إستراتيجية ستحققها روما من عودة واشنطن للانخراط في ليبيا
  • كيف ينظر الأوروبيون إلى حقوق المهاجرين غير النظاميين؟
  • كيان «غاضبون» يجدد تمسكه بمبادئ ديسمبر ويدين انتهاكات أطراف النزاع
  • وسط تحديات اقتصادية متزايدة... انتهاكات ميليشيات الحوثي تقوض الأمن الغذائي وتفاقم معاناة اليمنيين