«التخطيط»: تنفيذ 361 مشروعا تنمويا في الغربية بتكلفة 3.6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الغربية للعام المالي الحالي 2023/ 2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي، ودورها في تحقيق «رؤية مصر 2030».
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق «خطة المواطن» يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف».
وأكدت، أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.
مشاركة المواطنين في اتخاذ قرارات التنميةوأشارت «السعيد» إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.
وأوضحت، أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
3.6 مليار جنيه لتنفيذ 361 مشروعًا تنمويًاوحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الغربية، أوضحت «السعيد» أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 361 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الغربية بخطة عام 2023/ 2024 تبلغ 3.6 مليار جنيه، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة».
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الغربية، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 995 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 27%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 726 مليون جنيه بنسبة 20%، وتبلغ استثمارات قطاع الاسكان 455 مليون جنيه بنسبة 13%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 327 مليون جنيه بنسبة 9%، وقطاع النقل 171 مليون جنيه بنسبة 4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 27%.
القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمةوأوضح التقرير، أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الغربية 54 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 451 الف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 10 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 6 وحدات إجتماعية، 9 مجمع خدمات زراعية، 8 نقطة إسعاف، 25 وحدة صحية، 459 فصل دراسي، 75 مدرسة، 25 محطة مياه شرب، 43 مشروع صرف صحي، 3 محطة معالجة، 49 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 30 مركز شباب، 9 مجمع خدمات حكومية، 27 مكتب بريد، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (122 كم)، 60 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 135 كم.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 184 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة الغربية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 248 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ 77 مشروعا في مجال الإسكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العام المالي الحالي التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 مبادرة حياة كريمة التنمیة المستدامة ملیون جنیه بنسبة بمحافظة الغربیة المواطنین فی خطة المواطن ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".
وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة