مؤتمر سويسرا: تحقيق السلام في أوكرانيا يتطلب حوارا بين جميع الأطراف
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
سويسرا – أعلن المشاركون في مؤتمر سويسرا الخاص بأوكرانيا أن تحقيق السلام “سيتطلب مشاركة وحوار كافة الأطراف”، مضيفين أن السلام في أوكرانيا يجب أن يكون مبنيا على ميثاق الأمم المتحدة.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، الذي نشرته وكالة “رويترز”، فجر الأحد: “نؤكد التزامنا بالامتناع عن استخدام القوة لتهديد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، ومبادئ السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي لجميع الدول، بما فيها أوكرانيا، ذمن حدودها المعترف بها دوليا، بما في ذلك المياه الإقليمية، وتسوية الخلافات بوسائل سلمية مثل مبادئ القانون الدولي”.
وأشار المشاركون إلى أن لديهم “رؤية مشتركة” بشأ ثلاث “نقاط أساسية”، أولاها سلامة المنشآت النووية، بما فها محطة زابوروجيه، وعملها الآمن “تحت الإدارة السيادية لأوكرانيا بالتوافق مع مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت رعايتها”، إضافة إلى رفض “أي استخدام للأسلحة النووية في سياق الحرب المستمرة ضد أوكرانيا”.
وتخص النقطة الثانية الأمن الغذائي، حيث أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية عمل الموانئ على البحر الأسود وبحر آزوف دون أي عائق، ورفض الهجمات على السفن التجارية والموانئ والبنية التحتية المدنية لها.
وقال البيان إن “الأمن الغذائي لا يجوز أن يستخدم كسلاح بأي شكل من الأشكال. ويجب توريد المنتجات الزراعية الأوكرانية بحرية وبشكل آمن للدول الثالثة المعنية”.
ويتعلق البند الثالث من البيان بضرورة “تبادل جميع الأسرى” وإعادة من وصفوهم بـ “الأطفال الأوكرانيين المهجرين بصورة غير شرعية وجميع الأوكرانيين الذين تم احتجازهم بصورة غير شرعية” إلى أوكرانيا.
وأكد المشاركون في المؤتمر: “نعتقد أن تحقيق السلام يتطلب مشاركة كافة الأطراف والحوار بينها، وبالتالي قررنا اتخاذ خطوات محددة في المستقبل في المجالات الآنفة الذكر بمشاركة ممثلي كافة الأطراف”.
وأضاف البيان الختامي أن “ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ احترام سلامة الأراضي وسيادة جميع الدول يمكن أن يكون وسيكون أساسا لتحقيق سلام شامل وعادل ومستمر في أوكرانيا”.
يذكر أن المؤتمر الدولي الذي عقد في سويسرا، شارك فيه ممثلو أكثر من 90 دولة. ولم تحضره روسيا.
وكانت أوكرانيا تريد حشد الدعم الدولي لما يسمى بـ”صيغة زيلينسكي للسلام”، لكن البيان الختامي للمؤتمر تضمن 3 بنود فقط من البنود الـ 10 الواردة في الصيغة المقدمة من قبل كييف أصلا، والتي كانت روسيا قد اعتبرتها “منفصلة عن الواقع”.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
فريق بايدن يدفع بقوة نحو تحقيق السلام في السودان
تطلق إدارة بايدن حملة في اللحظة الأخيرة لمعالجة الحرب الأهلية المدمرة في السودان والتي تحولت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية المستمرة في العالم، ويدرس مسؤولو الإدارة الأميركية خططاً لإعلان الفظائع في السودان بمثابة إبادة جماعية وإصدار حزمة
واشنطن - NatSec Daily - بقلم روبي جرامر ونهال الطوسي
18/12/2024
تطلق إدارة بايدن حملة في اللحظة الأخيرة لمعالجة الحرب الأهلية المدمرة في السودان والتي تحولت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية المستمرة في العالم.
ويدرس مسؤولو الإدارة الأميركية خططاً لإعلان الفظائع في السودان بمثابة إبادة جماعية وإصدار حزمة من العقوبات الجديدة على ميليشيا سودانية تتنافس على السلطة في الحرب، بحسب ما قاله أربعة مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر لصحيفة "NatSec Daily".
وتشمل العقوبات المفروضة على قائد ما يسمى بميليشيا قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" ومؤسسات أخرى تابعة لقوات الدعم السريع.
واتهمت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، واتهمت قوات الدعم السريع بالتطهير العرقي.
ويضغط مسؤولون وخبراء آخرون من خارج الإدارة على فريق بايدن لتعيين مسؤول كبير في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للإشراف على استمرار تدفق المساعدات الأميركية والدولية إلى البلد المنكوب بالحرب بينما تستعد واشنطن لتغيير السلطة بين إدارتي جو بايدن ودونالد ترامب . وقد مُنح هؤلاء المسؤولون عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مداولات السياسة الداخلية بحرية.
وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي يتوجه فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى نيويورك يوم الخميس لحضور اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن السودان. وقبل اجتماع الأمم المتحدة، سعى المسؤولون الأميركيون إلى إنشاء ممرات إنسانية جديدة إلى المناطق المتضررة بشدة في السودان، بما في ذلك الخرطوم، عاصمة البلاد.
وبالنظر إليها مجتمعة، تعكس هذه التدابير الدفعة النهائية التي يبذلها فريق بايدن لدفع التقدم نحو إنهاء الحرب الأهلية السودانية بعد جولات متعددة من محادثات السلام الفاشلة والضغوط المتزايدة من المشرعين الأميركيين والمنظمات الإنسانية لبذل المزيد من الجهد خلال شهرهم الأخير في مناصبهم.
ورغم أن الصراع في السودان لا يحظى إلا بجزء ضئيل من الاهتمام العام أو تمويل الإغاثة الإنسانية الذي تحظى به الحروب في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، فقد دفع الصراع في السودان ملايين البشر إلى شفا المجاعة. كما أصبح برميل بارود جيوسياسي، حيث تتنافس القوى الأجنبية بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإيران ومصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا على النفوذ بين الأطراف المتحاربة في حين تعمل على إطالة أمد الحرب وتفاقمها.
واجهت إدارة بايدن انتقادات حادة من المشرعين مثل السيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، الرئيس القادم للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لعدم بذلها ما يكفي من الجهود لمحاسبة محركات الحرب الأهلية السودانية. كما انتقدت منظمات حقوق الإنسان إدارة بايدن لعدم محاسبة الإمارات العربية المتحدة علنًا على دورها في الصراع أيضًا. وقد اتُهمت الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، على نطاق واسع بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع أثناء تنفيذها حملة من القتل الجماعي والاغتصاب في جميع أنحاء السودان.
وقال السيناتور بن كاردين (ديمقراطي من ماريلاند)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المنتهية ولايته، لصحيفة NatSec Daily: "إن الولايات المتحدة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود. كما يتعين على الإمارات العربية المتحدة أن تتوقف عن تأجيج النار هناك".
وقال كاميرون هدسون ، الخبير في العلاقات الأمريكية الأفريقية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن أي إجراءات نهائية من جانب إدارة بايدن بشأن السودان يمكن أن "تحرر ترامب من الاضطرار إلى اتخاذ تلك القرارات" وتمكن المشرعين الذين يركزون على الصراع من "استخدام هذا كوقود لمواصلة دفع ترامب لمواصلة القيادة الأمريكية في السودان".
وأضاف "إن أي زخم يمكن أن ينتج عن هذا هو أمر جيد إذا كان من الممكن أن ينتقل إلى الإدارة المقبلة".
يُنظر إلى تحديد الإبادة الجماعية أو الفظائع المتجددة على أنها أداة سياسية مهمة لحشد انتباه المجتمع الدولي إلى الأزمة. وقال مسؤولان إن وزارة الخارجية لا تزال تدرس إعلان الإبادة الجماعية، الأمر الذي يتطلب مراجعات قانونية وفنية داخلية مكثفة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بلينكين سيؤيد مثل هذا الإجراء. حذر خبراء الأمم المتحدة بالفعل من أن الصراع في السودان يشبه بشكل متزايد الإبادة الجماعية .
ورفضت وزارة الخارجية التعليق على الأمر بشكل محدد، قائلة إنها لا تناقش علنًا العقوبات أو القرارات الجديدة مسبقًا. وقالت إنها تدفع من أجل وقف فوري للأعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية إلى السودان للوصول إلى المدنيين الأكثر ضعفًا في البلاد. ورفض مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض التعليق .
*_ساعد فى كتابة التقرير: بول ماكلياري، وفيليم كين، وكونور أوبراين، ودانييل ليبمان_*
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف