وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة تتابع استراتيجية دعم منظومة إدارة النفايات الصلبة في البلديات
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
ليبيا – أشرفت وزارة الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال على تسليم شاحنات إلى بلديتي ككلة وزوارة.
وذلك في إطار تنفيذ الوزارة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة لاستراتيجية دعم منظومة إدارة النفايات الصلبة في البلديات، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة سواء من الميزانية المخصصة بباب التنمية ، أو من برامج ومشاريع التعاون الدولي لدعم المحليات.
وشارك في مراسم التسليم مندوب الاتحاد الأوروبي والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بالوزارة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أزمة تجنيد الحرديم تعود من جديد.. قد تطيح بحكومة نتنياهو أو تعيد بن غفير بشروطه
أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يواجه أزمة جديدة قد تطيح بحكومته، وتشير تقديرات إلى أنه قد يرضخ لمطالب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أجل إعادته للحكومة منعا لانهيارها.
وترتبط الأزمة بتهديد نواب متدينين بعدم دعم مشروع قانون الميزانية الجديد في الكنيست، ما لم يتم إقرار قانون يستثني المتدينين اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وهي الأزمة المستمرة منذ شهور ووصلت إلى أقصى حدتها قبيل إقرار الميزانية.
ويتعين الانتهاء من التصويت على قانون الميزانية الجديد بحلول آخر يوم في آذار/ مارس الجاري وإلا تنهار الحكومة، وفقا للقانون الإسرائيلي.
ويحاول المتدينون اليهود الضغط على نتنياهو باشتراط دعم الميزانية بتمرير قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد، الذي يجد أصوات رافضة لدى العديد من الأوساط العسكرية.
وقالت الهيئة إن ثلاثة أعضاء من فصيل "أغودات إسرائيل" أبلغوا نتنياهو، الخميس، أنهم سيعارضون الميزانية بسبب الفشل بتمرير قانون التجنيد الخاص بالمتدينين.
وأضافت أنه في رسالة بعث بها وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف وعضوي الكنيست موشيه روث ويعقوب تيسلر إلى نتنياهو "كتبوا أنهم يصرون على تنظيم وضع طلاب التوراة (في إشارة لليهود المتدينين)".
و"أغودات إسرائيل" هو جزء من تحالف "يهدوت هتوراه" الحزبي، ولديه 7 مقاعد في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وفي حين أن موشيه روث ويعقوب تيسلر هما عضوان في الكنيست، فإن غولدكنوبف ليس عضوا فيه".
وبعد أن واجه صعوبة في تمرير قانون تجنيد المتدينين، فإن نتنياهو طلب العمل على تمرير قانون الميزانية ومن ثم قانون التجنيد، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وحاليا فإن لدى حكومة نتنياهو 63 مقعدا بالكنيست ما يعني أنه بمعارضة عضوي الكنيست من "أغودات إسرائيل" سيتبقى لها 61 من مقاعد الكنيست.
ويلزم تمرير قانون الميزانية الحصول على 61 صوتا على الأقل في الكنيست، ولكن عدم دعم عضو كنيست واحد أو أكثر لقانون الميزانية سيعني سقوط الحكومة.
وفي مواجهة هذه الأزمة، فإن ثمة تقديرات بشأن إمكانية أن يلجأ نتنياهو إلى زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أجل إعادته إلى الحكومة، لمنع انهيارها واستمالة النواب المتدينين.
ولم يبد بن غفير معارضة لهذه التقديرات، ولكنه وضع شرطا لنتنياهو، بحسب ما نشرته هيئة البث.
ونقلت الهيئة الجمعة عن بن غفير قوله: "يتحدثون معي عن العودة إلى الحكومة، لكن هذا سيحدث تحت أحد ثلاثة شروط: العودة إلى حرب واسعة النطاق، أو وقف المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة بما في ذلك الوقود والكهرباء، أو تنفيذ خطة ترامب للتهجير".
ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وبدعم أمريكي ارتكبت "إسرائيل" بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وبدأت الأزمة مع الحريديم عندما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في 25 يونيو/حزيران 2024 إلزامهم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي لا يمتثل طلابها للخدمة العسكرية.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل "تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار