الحويج يتابع نشاط التبادل التجاري ويشدد على ضرورة تطبيق المواصفات والمعايير القياسية الليبية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج اجتماعاً ضم وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لمناطق الحرة ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومدير عام مركز المواصفات والمعايير القياسية ومركز تنمية الصادرات وإدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي ، التجارة الداخلية ، تنمية وتطوير القطاع الخاص ، مكتب تمكين المرأة بالوزارة.
وخصص الاجتماع وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للوزارة لمناقشة ومتابعة دخول المنتجات إلى الأسواق الليبية وفق المواصفات المعتمدة من مركز المواصفات والمعايير القياسية الليبية ، موجهً الجهات الرقابية والضبطية ومركز الرقابة على الغذائية والأدوية ضرورة متابعة كافة السلع التي تدخل عبر منافذ الدولة الليبية وخاصةً منتجات الالبان وفق الاتفاقيات مع الدول بما يتعلق بشهادة المطابقة عند التبادل التجاري لحماية المستهلك .
كما تطرق الاجتماع إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه تصدير المنتجات الليبية إلى الأسواق الأوروبية ودول العالم كما اتفق الحاضرين على تقديم مقترح لتشكيل لجنة عليا للمشروع الوطني لتطوير قطاع الصادرات
ووجه الحويج إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي لمراجعة الاتفاقيات مع الدول وخاصة بما يتعلق بشهادة المطابقة عند التبادل التجاري
وشدد على ضرورة تفعيل صفة مأمور الضبط القضائي بإدارة التفتيش وحماية المستهلك ومتابعة الأسواق وتقديم تقريراً أسبوعياً.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي